ويشهد الناس بضعف أو عدم ولا غنى في الحالتين من قسم (و) يجوز أن (يشهد الناس) للمدين (بضعف) لحاله وقلة ذات يده لضعف صنعته أو تجارته، وصفتها أن يقولوا: يعرف شهوده فلانا ويعلمونه ضعيف الحال بادي الإقلال قليل ذات اليد مقدورا عليه في رزقه وحاله متصلة على ذلك إلى الآن في علمهم، فإذا ثبت هذا الرسم أخذ منه القليل الذي في يده ودفع للغرماء بعد أن يحلف أن لا شيء له غيره (أو عدم) أي كما يجوز أن يشهد الناس للمدين بالعدم المحض وأنه لا شيء له في علمهم كما مر قريبا فإن شهدت إحداهما بالضعف أو العدم وشهدت أخرى لرب الحق بالملاء فإن بينة الملاء تقدم على المعمول به بينت أم لا. كما في الأجهوري خلافا لما في (خ) من أنها لا تقدم إلا إذا بينت أنه أخفى مالا أو عينت له دارا مثلا كما يأتي عند قوله: ومن بماله أحاط الدين الخ. وتقدمت هذه المسألة آخر الشهادات عند الكلام على تعارض البينات فانظرها هناك مع نظائرها. (ولا غنى في الحالتين) وهما شهادتهم بالضعف وشهادتهم بالعدم (من) أي عن (قسم) من المدين لأنه إنما شهدوا له بظاهر الحال، فلا بد من حلفه على الباطن واختلف هل يحلف. بما اقتضاه الرسم لا اليقين إذ لا يصح بت ذي اليمين (بما) أي على وفاق ما (اقتضاه الرسم) فيقسم أنه لا يعلم لنفسه مالا ظاهرا ولا باطنا على طبق ما شهدوا له به في الرسم و (لا) يكلف الحلف على (اليقين) والبت بأن يقول: لا مال لي وهو الذي اعتمده (خ) والناظم وعلله بقوله: (إذ لا يصح بت ذي اليمين) لإمكان إرثه مالا لم يعلم به أو يحلف على البت والقطع فيقول: لا مال له ظاهرا ولا باطنا وإن وجده ليقضينه وهو المذهب، فإذا حلف أخر المعدم وأخذ من الضعيف ما بيده ودفع للغرماء (خ) : وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته، ثم إذا ادعى الطالب عليه بعد هذه اليمين أنه أفاد مالا لم يحلف المدين لرد هذه الدعوى لأنه قد حلف على ذلك حيث قال: وإن وجده ليقضينه إذ لا فائدة لتلك الزيادة إلا ذاك. ومن نكوله عن الحلف بدا فإنه يسجن بعد أبدا (ومن نكوله عن الحلف بدا فإنه يسجن بعد أبدا) ولا يسرح حتى يؤدي دينه لأن نكوله تهمة.
وحيث تم رسمه وعدما كان عديما لأولاء الغرما (وحيث تم رسمه) وحلف معه (وعدما) بتشديد الدال أي حكم الحاكم بعدمه أو ضعفه (كان عديما لأولاء الغرما) فلا مطالبة لهم عليه ولو طال الزمان. إلا إذا استفاد من بعد العدم مالا فيطلبونه بالملتزم (إلا أن) يعلم أنه (استفاد من بعد العدم) الثابت بالبينة (مالا) بإرث أو هبة أو تجارة (ف) إنهم حينئذ (يطلبونه بالملتزم) من الدين الباقي في ذمته ولو داين غيرهم من بعد ثبوت عدمه فقام عليه غير الأولين فلا دخول للأولين معهم إلا فيما يحصل له من الربح، وإذا مضت مدة من العدم الأول فإنه يكلف تجديد عدم للآخرين، وإن عدمه الأول متصل إلى الآن ولا يعلمون أنه استفاد مالا إلى قيام هؤلاء الآخرين عليه، لأن الآخرين لم يحكم عليهم ولا عذر لهم في شهود العدم الأول فيجب أن يجدد البينة باتصال عدمه ويعذر إليهم فيها قاله في الطرر وابن سلمون. ومفهوم قوله: إلا إن استفاد مالا أنه إذا لم يعلم أنه استفاد شيئا فهو على عدمه وإن طال الزمان كما قررنا. قال ابن ناجي: وبه العمل، وفي المعيار وابن سلمون عن ابن الحاج: إنما ينتفع ببينة عدمه إلى ستة أشهر فإن زادت المدة عليها فلا بد من استئناف عدم آخر. قال ابن عاشر في طرره: وبقول ابن الحاج رأيت العمل بفاس اه. ونظمه في العمل المطلق. وينبغي إعلان حال المعدم في كل مشهد بأمر الحاكم (و) إذا ثبت العدم بالبينة التي لا مطعن فيها ف (ينبغي إعلان حال المعدم) وإشهار عدمه (في كل مشهد) فيطاف به في المجالس والأسواق (بأمر الحاكم) ليعلم الناس عدمه فلا يغتر به أحد ولا يعامله أحد إلا على بصيرة من أمره قال الشارح: ما ذكره الناظم من إعلان حاله وهو الذي جرى به العمل من قضاة العدل. والأصل في ذلك فعل عمر رضي الله عنه اه. وهذا الإشهار نظير إشهار من حجر عليه القاضي وقدم عليه (خ) : ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه، وفي المعيار عن العبدوسي في امرأة مسنة باعت حظها من دار ثم ثبت حجرها قال: وأما النداء عليها فليس من حق المشتري خاصة بل من حقوق المسلمين كافة ينادى عليها في المحافل مكشوفة الوجه لتعرف هذه فلانة الساكنة