لد استؤجر في صنعته تلك. قال ابن عرفة: فيلزم مثله في الزوج في النفقة إذا ترك صنعته، وأما نفقة الأولاد فلا خلاف أنه لا يجبر على الصنعة قاله البرزلي في النكاح. ورابع الأقسام قوله: ومن على الأموال قد تقعدا فالضرب والسجن عليه سرمدا (ومن) كان معلوم الملاء و (على الأموال قد تقعدا) ويشمل المعسر الذي له عروض المتقدم في القسم الثاني كما مر. قال في التوضيح: ومثلوا معلوم الملاء بمن أخذ أموال الناس ويقعد للتجارة، ثم يدعي ذهابها ولم يثبت ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما، (فالضرب والسجن عليه سرمدا) عياض: ولا يؤخذ منه حميل لأنه ملد ظالم إلا أن يلتزم الحميل دفع المال في الحال إن عرف أنه من أهل الناض. ابن عبد السلام: وليس للإمام أن يبيع عروضه كما يبيعها على المفلس لأن المفلس قد ضرب على يده ومنع من ماله. ولا التفات عند ذا لبينه لما ادعى من عدم مبينه (ولا التفات عند ذا) أي عند تقعده على أموال الناس وادعائه العدم (لبينة لما ادعى من عدم مبينة) صفة لقوله لبينة، ولما ادعى متعلق به أي: لا يلتفت للبينة الشاهدة بعدمه دون أن يشهدوا أنه احترق منزله، أو أنه ذهب ما بيده بسرقة أو غصب أو نزول الأسواق به ونحو ذلك كما للخمي ونصه: وإن شهدت بينة بالفقر سئلت كيف علمت ذلك فإن كان من قول الغريم وشكواه ذهب ما في يدي وخسرت وما أشبه ذلك لم تكن شهادة، وإن قالوا: كنا نرى تصرفه في بيعه وشرائه وقدر أرباحه ونزول الأسواق عليه ونفقته على عياله ونقص رأس ماله شيئا بعد شيء كانت شهادة تامة اه. ونحوه للمازني، ودرج عليه في الشامل فقال: ولا تقبل بينة من علم ملاؤه إلا بذهاب ماله بأن تقول: كنا نرى بيعه وشراءه ونفقته ونقص ماله اه. وإن أي بضامن فبالأدا حتى يؤدي ما عليه قعدا (وإن أتى) معلوم الملاء (بضامن ف) إنه يقبل منه الضامن (بالأدا) ء كما مر عن عياض (حتى يؤدي ما عليه قعدا) ، وظاهره: أن معلوم الملاء إذا أراد أن يؤدي بعض الحق وأبى ربه من قبوله إلا بأداء الجميع فإن القول لربه وهو كذلك على المعتمد (خ) : وإن علم بالناض لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة الخ. والظاهر أن ظاهر الملاء إذا سجن وتخلد في السجن يجري فيه قوله
فالضرب الخ. وكذا المعسر الذي له أصول وأجل لبيعها فلم يفعل بعد السجن فإنه يضرب أيضا إذ كل من لم يفد فيه السجن يضيق عليه بالضرب. تنبيه: بمنزلة معلوم الملاء من أقر بالملاء ثم ادعى العدم ففي ابن فتوح كتب الموثقين أن المدين مليء بالحق الذي ثبت عليه حسن فإن ادعى العدم لم يصدق وإن قامت له به بينة لأنه قد كذبها إلا أن تشهد بينة بعطب حل به بعد إقراره، وفي وثائق الفشتالي والمعيار: أن عدم قبول البينة بالعدم ممن اعترف بالملاء هو المشهور المعمول به، ويسجن أبدا حتى يؤدي دينه أو تبيض عيناه ما لم تقم بينة بطروء آفة أذهبت ماله بنهب أو سرقة أو احتراق اه. وانظر ما قدمناه في التنبيه السابع عند قوله: والخلع سائغ الخ. وخامس الأقسام قوله: وحيثما يجهل حال من طلب وقصد اختباره بما يجب (وحيثما يجهل حال من طلب) بدين هل هو مليء أو معدم فإنه يسجن إلى ثبوت فقره ما لم يأت بحميل بوجهه فإن أتى به لم يسجن وأخر لإثبات عسره فإن أنقضى الأجل ولم يثبته أو لم يأت بحميل أول الأمر فلا بد من اختباره بالسجن والتضييق عليه كما قال: (وقصد اختباره بما يجب) من السجن المذكور، ولعل له مالا أخفاه ولكن حبسه يختلف بقلة المال وكثرته كما قال: فحبسه مقدار نصف شهر إن يكن الدين يسير القدر (فحسبه مقدار نصف شهر إن يكن الدين يسير القدر) كالدريهمات كما في المقدمات. والحبس في توسط شهران وضعف ذين في الخطير الشان (والحبس في توسط) أي في المال المتوسط بين القلة والكثرة (شهران وضعف دين) وهو أربعة أشهر فيحبس (في) المال (الخطير الشان) ووجه ذلك أنه يحبس لاختبار حاله، فوجب أن يكون على قدر الحق الذي عليه ولم يذكروا للخطير حدا، ولعله يختلف باختلاف الناس قاله (ت) فإذا انقضى نصف الشهر أو الشهران في المتوسط أو الأربعة في الكثير سرح من السجن وخلي سبيله (خ) : وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص. وحيث جاء قبل بالحميل بالوجه ما للسجن من سبيل (وحيث جاء) المجهول ومثله ظاهر الملاء (قبل) أي قبل حبسه (بالحميل بالوجه) وطلب التأجيل ليثبت عدمه ف (ما للسجن من سبيل) بل يؤجل، فإذا انقضى الأجل ولم يثبت ما ادعاه حبس حينئذ للاختبار كما أشرنا إليه أول التقرير (خ) : وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم