في النظم وقولي: وحصول المانع الخ. احترازا مما إذا لم يحصل للبائع مانع فإن ذلك لا يبطل بل هو للمشتري إن حازه كان وارثا أم لا. فإن ثبت التوليج بأحد الأمرين فلا إشكال، وإن لم يثبت بما ذكر فإن لم يثبت ميل البائع للمشتري فلا يمين والبيع صحيح. ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في دفع الثمن (ومع ثبوت ميل بائع لمن) وقع (منه اشترى يحلف) المشتري (في دفع الثمن) أي أنه دفعه وأنه اشترى شراء صحيحا ويصح البيع، فإن نكل بطل البيع بمجرد نكوله لأنها يمين تهمة لا ترد، وظاهره أنه لا فرق بين وارث وغيره وهو كذلك، وما في ابن سلمون عن فقهاء قرطبة خلاف المعتمد لأن التوليج لم يثبت بأحد أمرين كما في مصطفى، وظاهره أيضا أنه يحلف ولو عاينت البينة دفعه وهو الظاهر لأنه مع الميل قد يدفع إليه الثمن ليرده إليه وينتفي اليمين عنه، وقد عقد في لامية الزقاق للتوليج فصلا أطال فيه، وذكرنا في حاشيتنا عليه ما يشفي الغليل إن شاء الله، فعليك به. وانظر الكراس الحادي عشر من معاوضات المعيار في مسألة الوصايا اختلف فيها فقهاء بجاية إن أردت زيادة التوسيع في هذا المعنى.
(فصل في حكم المديان)
الصيغة للمبالغة، والمراد المدين. وقسمه الناظم إلى أقسام: أولها الغني الموسر بالدين وهو معنى قوله: ومن عليه الدين إما موسر فمطل ظلم ولا يؤخر (ومن عليه الدين إما موسر) في ظاهر الحال يتهم بمال أخفاه كما لابن سهل وهو يلبس الثياب الفاخرة وله خدم ولا يعلم بأصول ولا عروض (فمطله ظلم) لقوله عليه السلام: (مطل الغني ظلم) (ولا يؤخر) إن لم يعد بالقضاء ولم يسأل التأجيل لثبوت عسره بل يسجن حتى يؤدي فإن وعد بالقضاء وسأل التأجيل كاليومين والثلاثة أعطى حميلا بالمال لأنه لما وعد بالقضاء ظهرت قدرته على المال فلم يقبل منه إلا حميل به وإلا سجن، وإن سأل التأجيل لثبوت عسره فإنه يؤجل
بحميل بوجهه عند ابن القاسم وهو الراجح. وقال سحنون: بالمال ووفق بينهما بأن قول سحنون في الملد وقول ابن القاسم في غيره، وقوله فيما يأتي والحبس للملد والمتهم الخ. هو في ظاهر الملاء أيضا فالأولى حذفه والاستغناء عنه بما هنا. تنبيه: إذا سجن ظاهر الملاء وطلب الخروج من السجن لطلب ما ينفعه بحميل بوجهه ثم يعود إليه إن عجز عن إثبات ما ينفعه، فإنه يمكن من ذلك قاله عياض وثاني الأقسام قوله: أو معسر قضاؤه إضرار فينبغي في شأنه الإنظار (أو معسر) لا يعرف بناض ولكن له عروض وأصول يحتاج في بيعها إلى فسحة وتوسعة فإنه يؤخر بالاجتهاد على قدر كثرة المال وقلته إذ (قضاؤه) أي القاضي ببيعها عليه عاجلا من غير تأخير فيه (إضرار) به (فينبغي) أي يجب (في شأنه الإنظار) والتأخير بقدر قلة المال وكثرته كما يأتي في قوله: وسلعة المديان رهنا تجعل الخ. إذ هو من تتمة ما هنا وظاهره أنه يؤخر بدون حميل لأن الرهن كالحميل كما يأتي عن ناظم عمل فاس إذ حيث جعلت السلعة رهنا للأجل المضروب فلا سبيل لربها إلى تفويتها، وإن فعل لم يمض تفويته إياها إلا بعد أداء ما عليه، وسيأتي ما في ذلك ثم هذا القسم داخل في معلوم الملاء (خ) : وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال. تنبيه: فإن ادعى رب الدين أن له مالا ناضا وطلب تحليفه فيجري ذلك على الاختلاف في يمين التهمة والمعمول به توجيهها كما مر في باب اليمين، ومقابله لأبي عمر الأشبيلي أنه لا يمين عليه محتجا بقول مالك: جل الناس ليس لهم ناض أي: والحمل على هذا الغالب واجب وإلى هذا الخلاف أشار (خ) بقوله: ففي حلفه على عدم الناض تردد ومحله إذا لم يحقق الدعوى عليه وإلا توجهت اتفاقا، فإن نكل حلف الطالب وأجبر المطلوب على الأداء ولا يؤخر قليلا ولا كثيرا كما في ابن سلمون، وثالث الأقسام قوله: أو معدم وقد أبان معذره فواجب إنظاره لميسره (أو معدم و) الحال أنه (قد أبان) أي أثبت (معذرة) بأن شهدت بينة لا مطعن فيها بعدمه وحلف معها وأخرجها أول جلوسه عند الحاكم (فواجب إنظاره لميسرة) لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} الآية (البقرة: 280) ومفهوم قوله: وقد أبان معذرة الخ. إنه إذا لم يثبت عدمه أول جلوسه عند الحاكم فإنه حينئذ إما ظاهر الملاء، وقد تقدم أو مجهول الحال ويحبس لثبوت عسره إن لم يأت بحميل بوجهه كما يأتي في قوله: وحيثما يجهل حال من طلب الخ: تنبيه: ظاهره أنه لا يلزم بالتكسب وهو كذلك ما لم يداينه الناس ليقضيهم من صنعته فقد قال اللخمي: إن المفلس الصانع يداين ليعمل ويقضي من عمله، ثم عطل أجبر على العمل فإن