إخوته المتساويين في الدرجة أو بني عمه كذلك، أو كان أقرب كإقراره لأم مع وجود أخ أو عم والراجح منهما المنع كما تقدم في مفهوم قوله: فذو عقوق وانحراف يحكم له به الخ. وأما إذا أقر لوارث أبعد مع وجود الأقرب كإقراره للعصبة مع وجود أم أو أقر لأخ لأب أو لأم مع وجود شقيق فإن إقراره صحيح اتفاقا كما في (ق) عن ابن رشد، وعليه عول (خ) إذ قال: ومريض إن ورثه ولد لأبعد الخ. وصوابه ومريض لوارث أبعد كما لشراحه. ثم أشار إلى إقرار الزوجة لزوجها في المرض هو كإقراره لها في التفصيل المتقدم فقال: وحالة الزوجة والزوج سوا والقبض للدين مع الدين استوى (وحالة) إقرار (الزوجة) لزوجها (و) إقرار (الزوج) لزوجته (سوا) ء بفتح السين فيفصل فيه بين حبها له أو بغضها أو جهل حالها على ما مر (و) إقرار أحدهما للآخر ب (القبض للدين مع) إقراره ب (الدين استوى) ابن رشد. إقرار الزوجة لزوجها في المرض كإقراره هو لها فيه، ولا فرق بين أن يقر أحدهما لصاحبه بدين في ذمته أو بأنه قبض ماله عليه اه. وإطلاقه يشمل الأصدقة وغيرها، فإذا قالت في مرضها: قبضت ديني أو مؤخر صداقي فإن عرف بغضها له صح، وكذا إن جهل وورثها ابن أو بنون إلا أن ينفرد بالصغير منها، وأما إقراره بأن كالىء صداقها باق في ذمته فهو عاطل مطلقا وإنما يفصل في غيره كما مر في قوله: وإن يكن لزوجة بها شغف الخ. ثم أشار إلى تعدد الإقرار فقال: ومشهد في موطنين بعدد لطالب ينكر أنه اتحد (ومشهد) على نفسه (في موطنين) أي زمنين مثلا (بعدد) واحد مثل أن يقر لرجل بمائة درهم ويشهد بذلك شاهدان، ثم يقر له في موطن آخر بمائة درهم أيضا، ويشهد بذلك شاهدان آخران ولم يأمرهم بالكتب ولا ذكر السبب الذي من أجله ترتب عليه ذلك فالإقراران معا (لطالب) واحد (ينكر أنه) أي المشهود به في الموطنين (اتحد) ويدعي أنهما مائتان وقال المطلوب: هي مائة واحدة أشهد له بها مرتين. لهم به قولان واليمين على كليهما له تعيين (لهم به) أي بهذا الفرع (قولان) لمالك فقال مرة: القول للطالب بيمينه، وقال مرة: القول
للمطلوب بيمينه وهو معنى قوله: (واليمين على كليهما له تعيين) والذي رجع إليه وهو الراجح أن القول للمطلوب، وكذا لو ادعى على رجل بمائة فأقر لربها وادعى القضاء وأقام شاهدين أنه أقر أنه قبض منه خمسين وآخرين أنه أقر أنه قبض منه خمسين فقال رب الحق هي خمسون واحدة من المائة أشهدت لك بها قوما بعد قوم فهي خمسون واحدة إلا أن يكون أشهدهم في كتابين كما في ابن سلمون، وقولي: ولا ذكر السبب احترازا مما إذا ذكره فإنه إن اتحد فهي مائة واحدة، وإن تعدد ككونها من بيع والأخرى من سلف فمائتان، وقولي: ولم يأمرهم بالكتب احترازا مما إذا أمرهما به أولا وثانيا فهو قوله: ما لم يكن ذاك برسمين ثبت فما ادعاه مشهد لا يلتفت (ما لم يكن ذاك) الإشهاد (برسمين ثبت) في محل الخلاف مدة كون الإشهاد لم يثبت في رسمين بل كان في رسم واحد أو بغير رسم أصلا أو برسمين بأمر المقر له، أما إذا كانا في رسمين بأمر المقر (فما ادعاه مشهد) من أنها مائة واحدة (لا يلتفت) إليه ويجب عليه المائتان. ابن رشد: لا خلاف في أنه إن كان في كتاب واحد أنه حق واحد، وكذا الإخلاف في أنه إن أشهد قوما في كتاب ثم أشهد آخرين في كتاب آخر أنه يقضي عليه بالمائتين، وإنما مسألة الخلاف وإذا أشهد شهودا بعد شهود بغير كتاب وبينهما مدة من الزمان، وإن كتب صاحب الحق بما شهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف اه. وحاصله أن الصور الثلاث: أن يشهد المقر جماعة بعد أخرى ولم يكتبا أصلا أو كتبا في كتاب واحد، فالقول للمقر بيمينه أنه حق واحد على الراجح من القولين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ المائتين. والثانية: أن يشهدهما المقر ويأمرهما بكتابة ما أشهدهما به فكتباه في ذكرين فيلزمه المائتان كما في النظم. الثالثة: أن يأمرهما بالكتابة المقر له فيقول، لكل جماعة: اكتبا لي ما سمعتما من فلان فإن المقر لا يلزمه إلا مائة على الراجح أيضا، وهذه هي التي أشار لها ابن رشد بقوله: وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه الخ. ومفهوم قوله: مشهد الخ. أنه لو شهد اثنان أنه قبض مائة بمحضرهما يوم الأحد، وشهد آخران أنه قبضها بمحضرهما يوم الاثنين فعليه مائتان أيضا انظر الشيخ (م) ولا بد.