الكوالىء المعينة الخ. وإن لم يظهر لإقراره لها سبب ولا كان بكالىء صداقها. (فالمنع) من صحة الإقرار لها واجب إلا أن يجيزه الورثة (والعكس) وهو أن لا يكون مشغوفا بحبها بل كان يعرف ببغضها (بعكس يتصف) فيلزم الإقرار ويصح ورثه ولد أم لا. انفردت بالصغير أم لا. على المعتمد، وانظر الإقرار بالمجمل للزوجة أو غيرها في (ح) وما فيه من الخلاف أول باب الإقرار، وقد أفتى هو بصحته عند قوله: كزوج علم بغضه لها فيستفاد من فتواه أن الراجح صحته. وإن جهلنا عند ذاك حاله فالمنع ممن إرثه كلاله (وإن جهلنا عند ذاك) الإقرار (حاله) معها من محبتها والميل إليها أو بغضه إياها فإن ورث كلالة لم يصح إقراره كما قال: (فالمنع ممن إرثه كلالة) وإن لم يورث كلالة بأن ورثه ابن واحد ذكر صغير أو كبير منها أو من غيرها صح إقراره كما قال: ومع واحد من الذكور في كل حال ليس بالمخظور (ومع واحد من الذكور في كل حال ليس بالمحظور) وإن ورثه بنون ذكور فقط أو ذكور وإناث فالإقرار صحيح أيضا كما قال: 1413 كذاك مع تعدد فيهم ذكر ما منهم ذو صغر وذو كبر (كذاك مع تعدد) الأولاد حال كونهم (فيهم ذكر) واحد أو متعدد كانوا كلهم منها، أو بعضهم منها وبعضهم من غيرها كبارا كانوا أو صغارا أو مختلفين كما قال: (ما منهم ذو صغر و) لا (ذو كبر) يختص بصحة الإقرار معه بل هو صحيح لها مع وجود كل من الفريقين أو أحدهما، لكن إن كان فيهم صغار فيشترط أن يكون الصغار من غيرها فقط أو بعضهم منها وبعضهم من غيرها، أما إذا كان الصغار منها فقط ولو إناثا وبقية الورثة كبارا منها ومن غيرها أو منها فقط، فإن الإقرار لا يصح اتفاقا، ولذا قال الشارح: كان حقه أن يزيد بيتا فيقول:
إلا إذا ما كان منها الأصغر وكان من أم سواها الأكبر
ولو قال: وكان من غير ومنها الأكبر وتكون الواو في قوله: ومنها بمعنى (أو) لوفي بما تقدم. وإن يكن بغير ذاك مطلقا قيل مسوغ وقيل متقى (وإن يكن) أي إقرار المريض للمجهول حاله معها متلبسا (بغير ذاك) أي بغير ما ذكر من الكلالة ومن وجود الابن أو البنتين، بل كان الإقرار لها مع وجود بنت أو بنات (مطلقا) صغارا كن من غيرها أو كبارا منها فقط أو منها ومن غيرها فقولان (قيل) الإقرار (مسوغ) لها نظرا إلى أنها أبعد من البنت (وقيل متقى) نظرا إلى أنها أقرب من العصبة فإن ورثه مع العصبة صغيرة أو أكثر منها لم يصح إقراره لها اتفاقا، ولذا قال ولده: كان حقه أن يزيد بيتا أيضا فيقول: إلا إذا كن صغارا أجمعا منها فحكم ذاك أن يمتنعا والمراد بالعصبة ما عدا الابن وإلا فهو ما تقدم (خ) : كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان الخ. ولم أقف على من رجح واحدا منهما إلا ما يظهر من كلام الشامل من رجحان الأول، وكذا الناظم حيث صدر به هذا حكم الإقرار للولد والزوجة. وإن يكن لوارث غيرهما مع ولد ففي الأصح لزما (وإن يكن) إقرار المريض (لوارث غيرهما) بالجر نعت لوارث حال كون الوارث (مع) وجود (ولد) للمقر ولو أنثى كإقراره لأم مع وجود ولد أو لأخت مع وجود بنت أو بنات (ففي الأصح) وهو قول ابن القاسم، ورواه ابن عبد الحكم عن مالك (لزما) ومقابله نقله ابن سهل عن ابن زرب فيما إذا كان الولد بنتا. ودونه لمالك قولان بالمنع والجواز مرويان (ودونه) أي الولد أي وإقراره لوارث غيرهما دون وجود ولد له (لمالك) فيه (قولان) أحدهما (بالمنع و) الآخر ب (الجواز مرويان) عنه، ومحلهما إن كان المقر له مساويا كإقراره لأحد