(ممن بكلالة ورث) . ومفهومه أنه إذا ورث بغير كلالة فإن إقراره صحيح وهو كذلك على المشهور كما لابن رشد، ونقله ابن سلمون وغيره. وهذا حيث لا دين محيط عليه وإلا فلا يقبل إقراره لقريب ولا لملاطف، والمراد بالكلالة هنا الفريضة التي لا ولد فيها ذكرا أو أنثى وإن سفل بأن كان فيها أبوان أو زوجة أو عصبة، وأما الكلالة في باب الميراث فهي الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد وفيها يقول القائل: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة ولا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود وقيل بل يمضي بكل حال وعند ما يؤخذ بالإبطال (وقيل بل يمضي) إقرار المريض لمن ذكر (بكل حال) ورث كلالة أو لا. والقولان قائمان من المدونة ومشهورهما ما تقدم. (وعند ما يؤخذ) بالقول (بالإبطال) لكونه ورث كلالة وهو القول الأول. قيل بإطلاق ولابن القاسم يمضي من الثلث بحكم جازم (قيل) يبطل (بالإطلاق) ولا يكون للمقر له شيء لا من ثلث ولا رأس مال وهو المعتمد (و) قيل وهو (لابن القاسم يمضي) إقراره (من الثلث) إن حمله أو ما حمله منه (بحكم جازم) وعليه فتوى ابن سراج في رجل كفل يتيما فأشهد له في صحته بعشرة دنانير وفي مرضه بخمسين دينارا عن أجرة له فمات ونازعه الورثة؟ فأجاب: أما العشرة فتجب له، وأما الخمسون فإن كانت قدر أجرته الواجبة له فتجب من رأس ماله وإن كانت أكثر مما يجب له في إجارته كان قدر الإجارة من رأس ماله والزائد من ثلثه اه. وبيانه أن الكافل يلاطف مكفوله، لكن ما أقر له به في الصحة يمضي له على ما مر من رواية المصريين، وما أقر به له في المرض يمضي حيث كان للإقرار سبب اتفاقا كما هنا لأنه علم أنه كان يؤاجره، نعم قوله الزائد على قدر الإجارة يكون في الثلث إنما يتمشى على قول ابن القاسم وهو ضعيف. ثم أشار لمفهوم قوله: لا يرث الخ. وهو إقراره لولد أو زوجة أو غيرهما كأخ مع ظهور سبب الإقرار أو عدم ظهوره فقال:
وحيثما الإقرار فيه للولد مع غيره فليس فيه من مرد (وحيثما الإقرار فيه) أي المرض (للولد مع) وجود (غيره) من الورثة بنين أيضا أو غيرهم (فليس فيه) أي في ذلك الإقرار (من مرد) بل هو صحيح لازم. مع ظهور سبب الإقرار فإن يكن ذاك عن اختيار (مع ظهور سبب الإقرار) اتفاقا كأن تشهد بينة بأن الأب قد قبض للولد أموالا ورثها من أمه، أو باع له أسبابا وقبض أثمانها، أو أوصى له بوصية وقبضها أبوه، وإن لم يبينوا قدر المقبوض لأن ظهور السبب ينفي التهمة بشرط أن يكون المقر له ممن يشبه أن يملك مثل المال المقر به، وإلا فلا كما مر قريبا في الإقرار في الصحة. (فإن يكن ذاك) الإقرار (عن اختيار) بأن لم يظهر سبب صحته. فذو عقوق وانحراف يحكم له به وذو البرور يحرم (ف) ولد (ذو عقوق) لأبيه (وانحراف) عن طاعته (يحكم له به) لأنه لا يتهم على أن يعطيه ويحرم البار (و) الولد (ذو البرور يحرم) من إقرار الأب له للتهمة، وظاهره أنه يفصل فيه التفصيل المذكور سواء أقر له وحده أو مع أجنبي وهو كذلك فنصيب الولد يفصل فيه بين ظهور السبب فيصح وبين عدمه فذو عقوق يصح أيضا وذو برور يحرم، وما ذكره الناظم هو أحد قولين متساويين في (خ) حيث قال تشبيها في القولين: كإقراره للولد العاق الخ. فيستفاد من الناظم أن القول بالصحة هو الراجح، ومفهومه أنه إذا أقر لأحد المتساويين في العقوق أو البرور أو أقر للأقرب مع وجود الأبعد كإقراره لابنته أو لأمه مع وجود العصبة فإنه يبطل اتفاقا فيهما (خ) : لا المساوي والأقرب الخ. وأما إن أقر للأبعد مع وجود الأقرب كإقراره للعصبة مع وجود الأم أو البنت فإقراره صحيح. وإن يكن لزوجة بها شغف فالمنع والعكس بعكس يتصف (وإن يكن) إقرار المريض (لزوجة بها شغف) حبا فإن ظهر لإقراره سبب ككونه قبض لها مالا أو عرف أنه باع لها أسبابا فلإقرار صحيح اتفاقا كما مر، وكذا لو أقر لها بقدر كالىء صداقها لأنه لو لم يقر به لأخذته من تركته إذ العادة بقاؤه كما مر في النكاح عند قوله: وأجل