(فصل في الإقرار)
وهو لغة الاعتراف. قال في الذخيرة: الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات، والفرق بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقتصر فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع فهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى اه. وقال ابن عرفة: هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه الخ. فقوله: خبر أخرج به الإنشاآت كبعت وطلقت، وقوله: يوجب حكم صدقه على قائله أخرج به الرواية والشهادة لأن القائل إذا قال: الصلاة واجبة مثلا فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره، وإذا شهد على رجل بحق فإنه خبر أوجب حكم صدقه على غيره، وإذا قال: في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده وهو معنى قوله: فقط. وأخرج به أيضا قول القائل: زيد زان لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط وهو حد القذف، لكن ذلك ليس هو ما اقتضاه الصدق لأن الذي اقتضاه الصدق هو جلد غيره مائة أو رجمه إن كان محصنا، وزاد قوله: أو بلفظ نائبه ليدخل قول الرجل لآخر أقر عني بألف فإنه إقرار لا وكالة يحتاج فيها إلى إقرار الوكيل كما مر في الوكالة، وليدخل إقرار الوكيل عن موكله. ومالك لأمره أقر في صحته لأجنبي اقتفي (ومالك لأمره) أي بالغ رشيد غير مكره لأن المكره لا يملك أمره ولا يلزمه إقرار كما لا يلزم المحجور من صبي وسفيه وعبد وسكران ومرتد (خ) : يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه الخ. لأن فائدة الحجر على من ذكر هي رد تصرفاتهم التي من جملتها الإقرار بالدين إلا أن يجيزه السيد من العبد والسكران ومحجور عليه فيما يتعلق بالأموال والمعاوضات بخلاف الطلاق والعتق والجناية فإنها تلزمه كما قال: لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود والمرتد محجور عليه بعد إيقافه للاستتابة ولا إشكال في ذلك إن قتل، وأما إن رجع إلى الإسلام فهو مؤاخذ بإقراره، وكذا المفلس فهو مؤاخذ بإقراره، وإنما الخلاف هل يحاصص المقر
له الغرماء أم لا (خ) : وقبل إقراره بالمجلس إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في ذمته الخ. ودخل في كلامه الزوجة لأنها لا حجر عليها في الإقرار ولو في زائد الثلث، إذ ليس هو من التبرع، وكذا المريض فإن إقراره ماض لمن لا يتهم عليه ولو في الزائد على الثلث، وقول (خ) لم يكذبه يعني فإن كذبه بطل سواء كذبه قبل الإقرار أو بعده ولا يقبل رجوعه لتصديقه إلا بإقرار ثان، ونظيره من قال لامرأة: تزوجتك فأنكرت ثم قالت: نعم فأنكر فإن ذلك ليس بإقرار لأن من شرط صحة الإقرار أن يتفق المقر والمقر له في تصديق كل واحد منهما صاحبه في وقت واحد، وهذا إذا لم يكن هناك عذر وإلا فرجوع المقر له لتصديق المقر بعد تكذيبه مقبول مثل أن يقر أحد الورثة أن ما تركه أبوه ميراث بينهم على ما عهد في الشريعة ثم جاءه شهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له، فإنه إذا رجع عن إقراره فإن التركة كلها موروثة لا هذه الدار المشهود له بها دون الورثة. واعتذر بأخبار البينة وأنه لم يكن عالما بذلك حين أقر بناه على العادة فإنه تسمع دعواه وعذره ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة قادحا فيها قاله القرافي في فروقه. قال أبو العباس الملوي: اعتمد ما للقرافي غير واحد من الحفاظ المتأخرين وتلقوه بالقبول منهم: أبو سالم إبراهيم اليزناسي اه. وبه تعلم ضعف ما في (خ) عن سحنون من أن إقراره الأول مكذب للبينة فلا ينتفع بها. نقله في باب الإقرار والقسمة بعد ان نقل عن المازري أنه أفتى بمثل ما للقرافي، وبالجملة فالمعتمد ما للقرافي وبه كنت أفتيت. انظر شرحنا للشامل، ويؤيده ما مر أول الاستحقاق. ثم اعلم إن المالك لأمره تارة يقر في صحته وتارة في مرضه، وفي كل منهما إما أن يكون المقر له وارثا أو أجنبيا فأخبر هنا أن المالك لأمره إذا (أقر في صحته لأجنبي اقتفي) إقراره واتبع ولزم فقوله: اقتفى خبر عن قوله ومالك لأمره، والجملة بعده صفة له ومفهوم لأجنبي هو قوله: وما لوارث ففيه اختلفا ومنفذ له لتهمة نفى (وما) أقر به في صحته أيضا (لوارث ففيه اختلفا) فمنهم من أبطله للتهمة وهم المدنيون في روايتهم عن مالك، ومنهم من أجازه وهم المصريون في روايتهم عن الإمام أيضا وهو المشهور وعليه عول الناظم فقال: (ومنفذ له) أي لإقراره (لتهمة نفى) عنه لكونه في حال الصحة فلا تلحقه فيه تهمة ولا توليج. ورأس متروك المقر ألزما وهو به في فلس كالغرما