في جوازه، فإنه يقول بجوازه لكنه عنده إنما يلزم بحكم الحاكم وهو قبل الحكم على ملك الواقف قبض أم لا. وله الرجوع عنه بالبيع والهبة ويورث عنه عنده إن مات قاله في المعونة. ابن عرفة: والوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا فتخرج عطية الذوات والعارية والعمرى والعبد المخدم حياته بموت قبل سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه اه. فخرج بقوله: منفعة إعطاء الذوات، وقوله شيء يشعر بأنه لا بد أن يكون متمولا لا تافها، وقوله منفعة هذا هو الأصل وإن كان الحبس قد يكون للانتفاع كالمدارس لأن الانتفاع إنما يصار إليه إن شرطه المحبس أو جرى عرفه به، والفرق أن مالك المنفعة له أن يكريها ويعيرها لغيره بخلاف مالك الانتفاع فليس له إلا الانتفاع بنفسه فلا يكري ولا يعير، وبقوله: مدة وجوده العارية والعمرى وهو مبني على أن الحبس لا يكون إلا مؤبدا وإطلاق الحبس على غير المؤبد مجاز عنده كما صرح به هو بنفسه حيث قال: والروايات واضحة بإطلاق الحبس على ما حبس مدة يصير بعدها ملكا وهو مجاز اه. وعلى ذلك ينبني قوله: لازما بقاؤه الخ. وأخرج به العبد المخدم وإنما قيده بقوله: يموت قبل سيده لأنه فيه يظهر قوله مدة وجوده، وأما إن مات سيده قبله فإنه يبطل إخدامه ويرجع للورثة فهو خارج حينئذ بقوله مدة وجوده. وقوله: ولو تقديرا يحتمل أن يكون مبالغة في الإعطاء أي: ولو كان الإعطاء تقديرا كقوله: إن ملكت دار فلان فهي حبس، ويحتمل أن يكون راجعا لمعنى قوله: لازما بقاؤه في ملك معطيه أي لا يخرج عن ملكه ولو تقديرا. وقوله: حياته يعني حياة السيد أو حياة العبد أو المخدم بالفتح فإن أطلق فيحمل على حياة العبد والكل خارج بما ذكر إلا أنه إن أخدمه حياة العبد وما بعده فإن الخدمة لا تبطل بموت السيد لأنها منفعة قد حيزت بحوز أصلها وتورث عن المخدم بالفتح في إخدامه حياة العبد أو إطلاقه كما يدل له قول (خ) في الوصية: وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له. تنبيه: من حبس على بنيه الصغار جميع أملاكه وقال في تحبيسه: كل ما يملكه مدة حياته فهو حبس فإن كل ما يملكه بعد التحبيس لاحق بالحبس إن ملكه وهو سالم من الدين المستغرق وكان صحيح الجسم، فإن كان يوم ملكه مدينا فلا حبس إلا فيما تقدم الدين، وكذا إن كان مريضا ومات من مرضه ذلك قاله في معاوضات المعيار. الحبس في الأصول جائز وفي منوع العين بقصد السلف (الحبس) بالسكون تخفيفا للوزن (في الأصول) كالدور والأرضين والحوائط والطرق والآبار والمصانع وهي الحياض يجمع فيها ماء المطر، ومنه قوله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم
تخلدون} (الشعراء: 129) (جائز) بلا خلاف بين الأئمة كما تقدم وهو لازم بالقول عند الأئمة الثلاثة، وخالف أبو حنيفة في غير تحبيس المساجد ونحوها كما مر وقال: لا يلزم إلا بالحكم كما مر، وعنه أيضا أنه لا يجوز في غير المساجد ونحوها لقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} (المائدة: 103) وقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث} الآية (الأنعام: 136) قال في المتيطية: ولا حجة له في ذلك لأن الآية إنما تقتضي التوبيخ على ما كانت الجاهلية تحرمه على نفسها تدينا وافتراء على الله اه. وصرح الباجي بأنه باق على ملك المحبس قال: وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها (خ) : والملك للواقف، وقال أيضا في الزكاة كنبات وحيوان ونسله على مساجد الخ. (و) جائز أيضا (في منوع العين) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي العين المنوعة إلى ذهب وفضة (بقصد السلف) كما نص عليه في المدونة في كتاب الزكاة وهو المشهور. ولا يصح في الطعام واختلف في الحيوان والعروض من سلف (ولا يصح) الحبس (في الطعام) ونحوها مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه، وظاهره ولو للسلف وهو الذي يقتضيه ابن شاس وابن سلمون وغيرهما قالوا: لأنه لا ينتفع به إلا مع استهلاك عينه والمذهب جواز وقفه للسلف أيضا كالعين وينزل رد مثله بمنزلة دوام عينه وتزكي العين على ملك ربها كما قال (خ) : وزكيت عين وقفت للسلف الخ. فكان حق الناظم أن لا يفرق بين الطعام والعين. (واختلف) بفتح اللام (في) جواز تحبيس (الحيوان) ناطقا أم لا (والعروض) من سلاح وثياب ونحوهما وعدم جواز تحبيس ذلك (من سلف) فاعل بقوله: اختلف، والقولان مرويان عن الإمام، والمشهور الجواز لحديث: (من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه في ميزانه) . وعليه عول (خ) إذ قال: صح وقف مملوك ولو حيوانا ورقيقا كعبد على مرضى وفي وقف كطعام تردد الخ. وظاهره كالناظم أن المملوك يصح وقفه ولو جزءا شائعا وهو كذلك كما يأتي في قول الناظم: وفي جزء مشاع حكم تحبيس قفي الخ.