ومراده بالحبس الحبس الموقت بحياة المحبس عليه قال: إلا أن الزوج متى كانت الغلة للزوجة أو ورثتها لا يرجع بما سقى وعالج اه. واختار أبو سعيد بن لب أنه يرجع بقيمة سقيه وعلاجه كما في الشارح واليزناسني.
(فصل في اختلاف المكري والمكتري)
وهما كما قال (ت) : إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير، أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما. القول للمكري مع الحلف اعتمد في مدة الكراء حيث ينتقد (القول للمكري مع الحلف) بسكون اللام (اعتمد) فيما إذا اختلفا (في مدة الكراء) فقال المكري بدرهم لشهر، وقال المكتري: بل بدرهم لشهرين وهذا (حيث ينتقد) أي يقبض المكري الكراء الذي هو الدرهم في المثال المذكور، وظاهره سواء سكن المكتري الشهر الذي يدعيه المكري أو لم يسكنه أشبه فيما يدعيه إن قال الناس مثل تلك الدار تكرى بما قال لتلك المدة التي يدعيها أو لم يشبه، وهو ظاهر ابن سلمون والمتيطي، وسيأتي ما فيه، وأما إن سكن الشهرين فالقول قول المكتري (ح) : لترجح جانبة بحيازة السكنى التي يدعيها، ومفهوم قوله: حيث ينتقد أنه إذا لم يكن المكري انتقد الكراء ولا قبضه فإنه تعتبر السكنى حينئذ كما قال: ومع سكنى مكتر وما نقد تحالفا والفسخ في باقي الأمد (و) إن اختلفا (مع) وجود (سكنى مكتر) بعض المدة (و) الحال أنه (ما نقد) للمكري شيئا من الكراء (تحالفا) ويبدأ المكري باليمين لأنه البائع للمنافع (و) يجب (الفسخ في باقي الأمد. ثم يؤدي ما عليه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا ثم يؤدي) المكتري (ما عليه حلفا. في أمد السكنى الذي قد سلفا) فإن اختلفا بعد أن سكن نصف الشهر في المثال المذكور فإنه يؤدي ربع الدرهم وبعد سكناه الشهر والنصف الآخر يؤدي ثلاثة أرباعه. وإن يكونا قبل سكنى اختلفا فالفسخ مهما نكلا أو حلفا
(وإن يكونا قبل سكنى اختلفا) والموضوع بحاله من كون المكتري لم ينقد شيئا (فالفسخ) أيضا (مهما نكلا) معا (أو حلفا) معا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر في هذه أو في التي قبلها قضى للحالف على الناكل كما قال: والقول في ذلك قول الحالف في لاحق الزمان أو في السالف (والقول في ذلك قول الحالف) وحده إذا نكل صاحبه سواء اختلفا بعد السكنى أو قبلها وقوله: (وفي لاحق الزمان أو في السالف) خاص بالاختلاف بعد السكنى والاختلاف في قدر مدة الأرض المكتراة سنين كالاختلاف في قدر مدة السكنى، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات مثله في ابن سلمون والمتيطية والنوادر، وظاهرهم أنه لا ينظر في ذلك لشبه، والظاهر إنه لا بد منه كما قالوه فيما إذا اختلفا في قدر الأجرة وقدر المدة المشار لها بقول (خ) : وإن قال اكتريت عشر سنين بخمسين، وقال المكري: بل خمس سنين بمائة حلفا وفسخ حيث لم يزرع ولم يسكن، وإن زرع بعض السنين أو سكن بعضها فلربها ما أقر به المكتري أن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقدا وأشبها معا أو المكري فقط فتردد هل هو كالمتقدم في قبول قول المكري بيمينه ويأخذ بحساب دعواه فيما مضى ويفسخ الباقي أو يعمل بقوله ولا فسخ؟ ويلزم المكتري إتمام المدة بجميع المائة، وأما إذا نقدا ولم يشبها معا أو أشبه المكتري فقط فحكم ذلك حكم ما ذكر فيما إذا لم ينقد، وإنما قلنا: الظاهر إنه لا بد من اعتبار الشبه فيما إذا كان الاختلاف في قدر المدة فقط الذي ذكره الناظم لأنه يلزم من الاختلاف في المدة الاختلاف في قدر الأجرة، ولذا قالوا: يؤدي فيما سكن بحساب ما قال، وأيضا فإنه يلزم من اعتبار الشبه في الاختلاف في قدر الأجرة والمدة اعتباره في قدر الأجرة فقط أو المدة فقط وإنما تركه من تركه للعلم به لأنه معلوم أن الشبه من مرجحات الدعوى، وعليه فقول الناظم: حيث ينتقد يعني وأشبه، ويلزم المكتري إن لم يسكن إتمام المدة بما قال المكري: كما هو أحد شقي التردد. وقوله: ثم يؤدي ما عليه حلفا يعني: إذا أشبه فيما يدعيه من المدة، وإلا فالقول لربها ويأخذ من الكراء لماضي المدة بحساب ما قال ويفسخ الباقي لأن شراء المنافع كشراء الذوات فما فات منها يصدق فيه المشتري إن أشبه وإلا صدق البائع ويفسخ العقد فيما لم يفت منها وهو معنى قول (خ) في البيع: وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات الخ. وقوله: وإن يكونا قبل سكنى الخ. يعني ولا ينظر هنا لشبه لعدم فوات المنافع والله أعلم. ثم أشار إلى الاختلاف في القدر فقال: وإن يكن في القدر قبل السكنى تحالفا والفسخ بعد سنا