وإن تكن ووقت الازدراع. باق فما الكراء ذو امتناع) . ووجه هذا القول الحمل على الاستحقاق، والظاهر أن القول الأول لا يخالف في هذا إلا أن يقال: إن هذا ينظر لفوات الأبان وعدمه والأول ينظر للزراعة فإذا زرعها فلا كراء عليه ولو لم يفت الأبان والله أعلم. وفي الطلاق زرعه للزارع ثم الكراء ما له من مانع (وفي الطلاق) يقع من الزوج الممتع بعد أن زرع الأرض، وقبل الطيب الثلاثة الأقوال المتقدمة اقتصر الناظم فيها على الثاني منها وهو أن (زرعه للزارع) وهو الزوج (ثم الكراء) لباقي المدة أي ما ينوبها من كراء الجملة (ما له من مانع) يمنع وجوبه على الزوج لأن التمتيع وقع في تحسين العشرة وليس بعد الطلاق عشرة يصانع عليها، فالأقوال الثلاثة التي في موت الزوج جارية في طلاقه، وباقتصار الناظم على وجوب الكراء هنا يعلم أن الراجح في الموت هو وجوبه أيضا فحقه أن يقتصر عليه هناك أو يقول: وحالة الكرا هي المستوضحة الخ. فما رجحه أبو سعيد هنالك لا يخلو عن بحث كما قاله الشارح في موت الزوجة. هذا كله إن طلق بعد الزراعة وإن طلق قبل أن يزرعها. وخيرت في الحرث إلى إعطاء قيمته والأخذ للكراء (و) بعد أن حرثها أي قلبها (خيرت) الزوجة (في الحرث) أي (في إعطاء قيمته) وتأخذ أرضها وفي تركه للزوج (والأخذ للكراء) واللام للتعدية كقوله تعالى: فعال لما يريد} ومصدقا لما معكم} (النساء: 47) وفي إعطاء بدل مما قبله هذا حكم موت الزوج وطلاقه، وأما إن ماتت الزوجة فهو قوله: وحيثما الزوجة ماتت فالكرا على الأصح لازم من عمرا (وحيثما الزوجة) التي متعت زوجها (ماتت) بعد الحرث وقبل الزراعة أو بعد الزراعة وقبل الطيب (فالكرا) ء كله في الأولى أو ما ينوب باقي المدة (على الأصح لازم من عمرا) الأرض وحرثها وهو الزوج لأنها إنما أمتعته منفعة ما تملكه، وقد زال ملكها بموتها، اللهم إلا أن يشاء وارثها في موتها بعد الحرث وقبل الزراعة أن يدفع لها قيمة حرثه فله ذلك كما مر في الطلاق، ومقابل الأصح قولان عدم لزوم الكراء أصلا والفرق بين فوات الأبان وعدم فواته، فالأقوال
الثلاثة التي في موت الزوج جارية في موت الزوجة أيضا كما في ابن سلمون، ونقله الشارح قائلا: ومن هنا يظهر أن من أوجب الكراء في موته يوجبه في موتها لأن الحق قد انتقل للغير في الصورتين، فما رجحه أبو سعيد في موت الزوجة لا يخلو من بحث اه. بمعناه. ثم إذا قلنا بلزوم الكراء في هذه الصورة فإنما يلزمه من كراء الجملة. بقدر ما بقي للحصاد من بعد رعي حظه المعتاد (بقدر) ما ينوب (ما بقي) من المدة بعد الموت والطلاق (للحصاد) كما مر تقريره إلا أنه في موتها يراعي إرثه منها فيحط عنه من ذلك الكراء اللازم له قدر إرثه منه كما قال: (من بعد رعي حظه المعتاد) له في إرثه منها وهو النصف مع فقد الولد والربع مع وجوده فيحط عنه ويلزمه الباقي فقوله: بقدر ما بقي الخ. راجع لجميع ما مر وقوله: من بعد رعى حظه الخ. خاص بموت الزوجة، وقد تبين أن الناظم رجح لزوم الكراء في الطلاق وموتها دون موته هو، وقد علمت أن عدم لزومه في موته مبحوث فيه. وإن تقع وقد تناهى الفرقه فالزوج دون شيء استحقه (وأن تقع) الفرقة بموتها أو موته أو طلاقه (و) الحال أنه (قد تناهى) الزرع وطاب ويبس فقوله (الفرقه) فاعل تقع (فالزوج) أو وارثه (دون شيء) من الكراء (استحقه) أي الزرع قاله ابن سلمون وغيره. ونزل الوارث في التأنيث وعكسه منزلة الموروث (ونزل الوارث في التأنيث) وهو موت الزوجة (وعكسه) وهو موت الزوج (منزلة الموروث) فلا كراء إن كان الموت بعد الطيب وتجري الأقوال الثلاثة فيما إذا كان قبله. وهذا البيت قليل الجدوى لعلم حكمه مما مر. تنبيه: فإن أمتعت الزوجة زوجها بكرم أو ثمرة فإن وقعت الفرقة بشيء مما ذكر بعد بدو الصلاح في الكرم أو طيب الثمرة فالغلة للزوج أو لورثته، وإن كان الفراق قبل ذلك فالغلة للزوجة أو لورثتها قاله ابن سلمون في فصل المتعة أوائل النكاح منه قال: وهكذا حكم الحبس والعمرى المراعى فيهما بدو الصلاح وظهور الطيب، وكذلك حكم الاستحقاق والرد بالعيب