(يموت) صفة بالجملة بعد المفرد (قبل وقت الاستغلال) الذي هو طيب الزرع وحصاده وبعد الزراعة. وقامت الزوجة تطلب الكرا قولان والفرق لمن تأخرا (وقامت الزوجة تطلب الكرا) الواجب لأرضها في الأيام الباقية بعد موت الزوج إلى طيب الزرع لأنها إنما متعت الزوج لا ورثته (قولان) أحدهما لا كراء لها. وهو قول ابن حبيب في العمرى التي هي كالتمتيع في هبة المنفعة لمدة مجهولة تنتهي بوقوع أمر مجهول الوقت، فلا فرق بين أن يسكنه عمره أو حياة فلان، أو إلى قدومه، أو يمتعه كذلك فما قيل في أحد هذه الوجوه يقال في بقيتها كما في (م) . والقول الثاني لها ما ينوبها من كراء الجملة في المدة التي بين الموت والطيب، وهو لابن حبيب عن غيره. قال الشارح: ووجهه ظاهر. (و) ثالثها (الفرق) بين أن يموت بعد فوات أبان الزراعة فلا كراء لها أو قبل فواته فلها الكراء، وهذا القول (ل) بعض (من تأخرا) وهو محمد بن بكر شيخ أبي سعيد كما يأتي، ثم ذكر الناظم أن القول بمنعها من الكراء هو الظاهر، وأن شيخه أبا سعيد بن لب رحمه الله رجحه فقال: وحالة المنع هي المستوضحة وشيخنا أبو سعيد رجحه (وحالة المنع) من الكراء (هي المستوضحة) الظاهرة (وشيخنا أبو سعيد) وهو فرج بن قاسم بن لب الثعلبي الأندلسي شيخ شيوخ غرناطة وخطيب جامعها الأعظم انفرد برئاسة العلم، وكان إليه المفزع في الفتوى كتب إليه بعض ملاعين اليهود ما نصه: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا فها أنا راض بالذي فيه شقوتي دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قصتي
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص باتباع المشيئة وهل لي اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين علتي فأجابه أبو سعيد رحمه الله بنظم طويل حسبما في جامع المعيار وهذا منه: قضى الرب كفر الكافرين ولم يكن ليرضاه تكليفا لدى كل ملة نهى خلقه عما أراد وقوعه وإنفاذه والملك أبلغ حجة فنرضى قضاء الرب حكما وإنما كراهتنا مصروفة للخطيئة إلى أن قال: دعا الكل تكليفا ووفق بعضهم فخص بتوفيق وعم بدعوة ... الخ. ومعنى قوله: فنرضى قضاء الرب الخ. أي: نرضى بقضائه سبحانه من جهة حكمه ونكرهه من جهة كونه خطيئة، فالرضا بقضائه بالمعصية وحكمه بها مصروف لما مضى من الزمان، وبالنسبة للمستقبل يجب الإقلاع عنها وعدم الثبات عليها لأن المعصية لم يرض الله تعالى أن يتدين بها عباده، والإقلاع عنها في طوقهم قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر} (الزمر: 7) وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر} (القمر: 49) (رجحه) لأنه بحرث الأرض وزراعتها حاز منفعة السنة كلها، فلم يمت إلا والمنفعة في ملكه، ثم بين القول الثالث المتقدم في قوله: والفرق لمن تأخر فقال: وشيخه محمد بن بكر إلى الوفاة مال عند النظر (وشيخه) أي شيخ أبي سعيد وهو القاضي أبو عبد الله (محمد بن بكر) بفتح الموحدة وتشديد الكاف المفتوحة (إلى الوفاة مال عند النظر) أي مال عند نظره في المسألة إلى اعتبار وقت الوفاة، ورجح اعتبار ذلك وقال به فالمجرور بإلى يتعلق بالنظر. فإن تكن والازدراع قد مضى إبانه فلا كراء يقتضى (فإن تكن) الوفاة (و) الحال أن (الازدراع قد مضى أبانه فلا كراء يقتضى. وإن تكن ووقت الازدراع باق فما الكراء ذو امتناع