مشاهرة وهو ما ىشار له بقوله: وجائز أن يكترى بقدر معين في العام أو في الشهر (وجائز أن يكترى بقدر. معين في العام أو في الشهر) كأن يقول: أكتري منك دارك كل شهر بدينار أو كل سنة بعشرة أو كل يوم بدرهم، فإذا عينا المبدأ فواضح وإلا حمل من حين العقد كما مر في الوجيبة، والعقد على هذا الوجه يسمى مشاهرة وهو غير لازم إلا بنقد فبقدره كما قال: ومن أراد أن يحل ما انعقد كان له ما لم يحد بعدد (ومن أراد) منهما (أن يحل) عن نفسه (ما انعقد) بينهما من كراء المشاهرة (كان له) ذلك وقوله: (ما لم يحد بعدد) مستغنى عنه لأنه إذا حد بعدد كسنتين أو شهرين أو يومين كان من الوجه الأول الذي هو الوجيبة. وحيثما حل الكرا يدفع من قد اكترى منه بقدر ما سكن (وحيثما حل) عقد (الكرا) ء وفسخ في المشاهرة لعدم لزوم العقد لهما فيها حيث لم يكن المكتري نقد شيئا أو فسخ في الوجيبة برضاهما معا (يدفع من قد اكترى منه) أي من الكراء (بقدر ما سكن) حيث كان سكن شيئا من المدة، وقولي: حيث لم يكن المكتري نقد شيئا احترازا مما إذا كان نقد بعض مدة المشاهرة فإنه يلزمهما الكراء في قدر المنقود حيث سكن شيئا بعد أن نقد كما قال: كذاك إن بعض الكراء قدما فقدره من الكراء لزما (كذاك) يلزم عقد الكراء في المشاهرة (إن بعض الكراء قدما) فيها وأرادا فسخها بعد أن سكن شيئا من مدة النقد، فإن ذلك لا يجوز ويلزمهما إتمام مدة النقد كما قال: (فقدره) أي قدر النقد المقدم (من) مدة (الكراء لزما) لهما، وظاهره أن قدر مدة النقد لازم لهما ولو تراضيا على الفسخ، وهو كذلك إن سكن بعض مدة النقد كما قررنا، فإذا اكترى منه كل شهر بدينار وقدم له دينارين وسكن نصف شهر مثلا لزمهما إتمام الشهرين اللذين هما قدر المنقود وليس لهما الفسخ فيما بقي من مدة النقد ولو رضيا لأن الفسخ حينئذ إقالة وهي حينئذ لا تجوز لأن المردود
من النقد سلف والمقابل منه لنصف الشهر في المثال المذكور كراء فيؤدي إلى كراء والسلف وهما وإن لم يدخلا على ذلك لكن يتهمان عليه كما مر للناظم في الإقالة حيث قال: وسوغت إقالة فيما اكترى ما لم يكن أعطى الكراء المكترى وأما إذا نقدا وتقايلا برضاهما قبل أن يسكن شيئا فذلك جائز لانتفاء العلة المذكورة، وأما إذا أراد أحدهما الفسخ بعد النقد وأبى الآخر، فإن مريده لا يجاب إليه ولو لم يكن سكن شيئا كما تقدم أنه ظاهر عموم النظم (خ) : ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره الخ. وانظر الكراس الثاني من أنكحة المعيار فإنه ذكر فيه أن كراء الدابة كل يوم بدرهم لا يجوز ولا بد من ضرب الأجل كشهر ونحوه، وانظر إذا أكرى الدار ثم باعها في فصل أحكام الكراء. تنبيهات. الأول: ظاهر قوله: ومن أراد أن يحل ما انعقد كان له الخ. لا يلزمه في المشاهرة شيء من المدة ولو أقل ما سميا كشهر، وهو كذلك حيث لم ينقد على المشهور. ورواية ابن القاسم عن مالك وسواء سكن بعض الشهر أم لا إلا أن يكون المكتري أرضا وحرثها أي قلبها وأحرى لو زرعها فتلزمه السنة بحراثتها، وليس للمكري إخراجه منها قبل السنة لتعلق حق المكتري بحراثتها، ومقابل المشهور لمطرف وابن الماجشون أنه يلزمهما أقل ما سمياه، فإن قال كل شهر بكذا لزمه في شهر أو كل سنة بكذا لزمه في سنة، واختاره اللخمي وابن حبيب، وثالثها رواية ابن أبي أوس عن مالك أيضا أنه يلزمه الأقل إن شرع في السكنى وبهذه الرواية العمل بفاس، وعليه فإذا سكن بعض الشهر في المشاهرة أو بعض السنة في المسانهة لزم كلا منها بقية الشهر والسنة وليس لأحدهما الفسخ إلا برضا صاحبه وسواء سكن يوما أو بعض يوم. الثاني: يقيد عدم اللزوم في كراء المشاهرة إذا لم ينقد بما إذا لم يجر العرف باللزوم كالذي يكري المطمر ليطمر فيها زرعه كل سنة بكذا، فليس للمكري أن يخرجه إلا إذا تغيرت الأسواق إلى ما العادة أن يباع بمثله قاله اللخمي، ونقله أبو الحسن والمكناسي في مجالسه. ابن رحال: وهو صحيح لأن العرف كالشرط اه. ولم يلتفتوا إلى اعتراض ابن عرفة عليه انظره في شرح الشامل. الثالث: قال ابن رشد: من اكترى دارا مشاهرة فنص في الوثيقة أو غيرها على دفع كراء شهر معين فلذلك براءة للدافع مما قبل ذلك، لأن البراءة من شيء تقتضي البراءة مما قبله اه.