ورابع الشروط أن يكون المسلم فيه (مقدرا من كيل أو وزن وذرع أو عدد مما يصاب غالبا عند الأمد بوزن) كسمن وقطن (أو كيل) كحنطة (وذرع) في ثوب وحبل (أو عدد) في رمان وبيض (خ) : وأن يضبط بعادة من كيل أو وزن أو عدد كالرمان وقيس بخيط والبيض أو بحبل وجرزة في كقصيل الخ. وخامس الشروط أن يكون المسلم فيه (مما يصاب) أي يوجد أي مقدورا على تحصيله (غالبا عند) حلول (الأمد) أي الأجل المعين بينهما، وظاهره وإن انقطع قبله وهو كذلك (خ) : ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله، ثم قال: فيجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والصوف بالوزن لا بالجزاز الخ. وإن انقطع قبله الخ. يعني المشترط وجوده عند حلول أجله، ولو انقطع في أثناء الأجل كالثمار ونحوها قال فيها: ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في أبانه، وإن اشترط أخذه في غير أبانه لم يجز لأنه شرط ما لا يقدر عليه اه. خلافا لأبي حنيفة في اشتراطه وجوده من حين السلم فيه إلى حلوله لئلا يموت المسلم إليه فيه أو يفلس فتحل ديونه، وليس هناك ما تقتضي منه الخ. ولم يعتبر مالك وغيره ذلك لندوره، واحترز بقوله غالبا مما إذا كان لا يوجد غالبا عند الأجل كالسلم في كبار اللؤلؤ الخارج عن العادة لئلا يتردد رأس المال بين كونه تارة ثمنا إن وجد وتارة سلفا إن لم يوجد (خ) : ولا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والجزاف ولا فيما لا يوجد غالبا الخ. وظاهر التعليل بكونه تارة سلفا وتارة ثمنا أنه جار ولو فيما يعرف بعينه وهو كذلك على ما استظهره في ضيح. فرع: إذا كان للمسلم فيه أبان فمات المسلم إليه قبله، فإن التركة يوقف قسمها إلى الأبان. ابن رشد: إلا إن قل السلم وكثرت التركة، فإن كان عليه ديون أخر فههنا يتحاص في تركته ويضرب لصاحب السلم بما يشترى له به بعد الأبان لا بما يشترى له به الآن (خ) في باب الفلس: وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منا بما يخصه ومضى أن رخص أو غلا الخ. ولما فرغ من شروط المسلم فيه وعدها خمسة ذكر ما يشترط في رأس المال فقال: وشرط رأس المال أن لا يخظلا في ذاك دفعه وأن يعجلا
(وشرط رأس المال أن لا يحظلا) يمنع (في ذاك) أي المسلم فيه (دفعه) فالمجرور بفي يتعلق بهذا المصدر المضاف إلى ضمير رأس المال، واحترز به من سلم ذهب في فضة وبالعكس، أو طعام في طعام أو لحم في حيوان وبالعكس، أو شيء في أكثر منه أو أجود من جنسه كالعكس كثوب في ثوبين أو ثوبين في ثوب لئلا يؤدي للصرف المؤخر والنسيئة في الطعام، وبيع اللحم بالحيوان أو سلف جر نفعا وتهمة ضمان بجعل، وإنما اعتبروها ههنا وألغوها في بيوع الآجال لأن تعدد العقد هناك أضعفها (خ) : ويشترط أن لا يكونا أي رأس المال والمسلم فيه طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية الخ. وشرط رأس المال أيضا أن يقبض كله عند العقد أو ما في حكمه كما قال: (وأن يعجلا. وجاز إن أخر كاليومين والعرض فيه بخلاف العين وجاز إن أخر كاليومين) والثلاثة وظاهره ولو بشرط وهو كذلك (خ) : شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط الخ. وظاهره أنه لا يجوز تأخيره أو بعضه مع الشرط أكثر من ثلاثة أيام، ولو قلت الزيادة عليها سواء كان عينا أو عرضا أو حيوانا وهو كذلك ويفسد السلم ويرد إليه رأس ماله مع القيام أو قيمته مع الفوات، وإنما فسد في العرض والحيوان لأنه بيع معين تأخر قبضه لما يتغير إليه غالبا كما مر، وأما تأخيره أكثر من الثلاثة بغير شرط ففيه تفصيل فإن كان عينا فسد أيضا على المشهور لأنه عين الكالىء بالكالىء (و) أما (العرض) المعين ومثله الحيوان والطعام فيهم (فيه) أي في جواز التأخير بلا شرط (بخلاف العين) فيجوز تأخيرهم ولو إلى حلول أجل السلم، إلا أن جواز التأخير في العرض والطعام مصحوب بكراهة، وهل الكراهة فيهما مطلقا أو إذا لم يحضر العرض ولم يكل الطعام وإلا جاز تأخيرهما من غير كراهة. قولان. وهو معنى قول (خ) وجاز تأخير حيوان بلا شرط، وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين؟ تأويلان. قال في ضيح: وينبغي في العرض إذا أحضر الجواز وفي الطعام إذا لم يكل أن تكون الكراهة للتحريم الخ. وهو ظاهر لأن العرض الحاضر يدخل في ضمان المسلم إليه بالعقد، فله أن يتركه عند المسلم أمانة إلى أي وقت شاء بخلاف الطعام إذا لم يكل ففيه حق توفية فلا يدخل في ضمانه بالعقد، فهو حينئذ كالعين لا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة ولو بغير شرط.