وقال أصبغ: يؤجل للإحضار بحسب قلة المال وكثرته وأقصاه شهر، واختاره ابن زرب وابن ناجي: وبه كنت أقضي وربما أزيد على الشهر. (والمدعي) معطوف على إحضار النسيان (النسيان) مفعوله وكمثل من ادعي عليه بمال أو غيره فادعى النسيان فيؤجل ثلاثة أيام ليتذكر فيقرأ وينكر (إن طال الزمن) الذي بين الواقعة والأداء فهو شرط في يؤجل المقدر (تنبيه) : قال ابن عرفة: إن قال من وجبت عليه يمين اضرب لي أجلا أنظر في حسابي وأمري أنظر بقدر ما يراه، وعليه عول (ح) فقال: ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد إلى قوله كحساب بكفيل بالمال الخ. وفي الطرر عن الشعباني أن من توجهت عليه يمين وطلب التأجيل لينظر في محاسبة أجل اليومين والثلاثة ولا يزاد. ابن عرفة: وأما عكس هذا وهو أن يطلب المدعي تأخير حلف المدعى عليه ففي نوازل ابن الحاج ليس له ذلك إلا برضا المطلوب. ابن عرفة: وهو مقتضى قول ابن عات من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها كلف القاضي من يقتضيها إذا ثبت عنده مغيبه ويشهد على ذلك اه. ابن رحال وفي الكافي: ومن سأل الحاكم النظرة في يمينه فله ذلك ما لم يتبين ضرره اه. قال: فالسائل للتأخير في كلامه هو الطالب لليمين لا المطلوب بها اه. والمدعي أن له ما يدفع به يمينا أمرها مستبشع (والمدعي) معطوف على إحضار أيضا (أن له) خبر مقدم (ما) موصولة أو نكرة موصوفة اسم أن والجملة من قوله (يدفع) صلة أو صفة والرابط الضمير في (به يمينا) مفعول بقوله يدفع (أمرها مستبشع) جملة من مبتدأ وخبر صفة ليمين، والجملة من أن وما دخلت عليه مقدرة بمصدر مفعول بقوله المدعي أي وكالذي ادعى عند توجه اليمين عليه وجود مدفع يدفع به الخ، فيؤجل للإتيان بما ذكر، والبشع الطعام الكريه فيه جفوف ومرارة ووصف اليمين بذلك لأنها مستكرهة للنفوس سواء قلنا بجواز الصلح عنها في دعوى تحقق بطلانها كما يأتي أم لا. ومثبت دينا لمديان وفي إخلاء ما كالربع ذ صلى الله عليه وسلم
(1648) ; لك اقتفي (ومثبت) بفتح الباء معطوف على أن وما دخلت عليه فهو من إطلاق المفعول وإرادة المصدر كمسند بمعنى إسناد وكمحلوف بمعنى حلف أي: وكالذي ادعى أن يثبت دينا أي إثباته لديان أو عليه ويجوز قراءته بكسرها عطفا على إحضار أي وكمدع مثبت أي يثبت أي يريد أن يثبت فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال (دينا) مفعول به على كلا الإعرابين (لمديان) يتعلق بمحذوف صفة أي كائنا لمديان زعم أنه لا شيء له فيريد المدعي أن يثبت أن له دينا على آخر، فاللام على بابها أو بمعنى على فتكون لإثبات الدين على المنكر (وفي إخلاء) يتعلق باقتفى (ما) مضاف إليه
(كالربع) صلته (ذلك) التأجيل المفهوم من أجل بثلاثة أيام مبتدأ (اقتفي) اتبع خبره أي من استحق من يده ربع بعدلين ولم يبق له إلا الإعذار وطلب المستحق توقيفه بإخلائه كما يأتي في قوله: ووقف ما كالدور غلق الخ. فإن الحائز يؤجل لإخلائه بما ذكر. وشرطه ثبوت الاستحقاق برسم الإعذار فيه باقي (وشرطه) أي التأجيل للإخلاء مبتدأ (ثبوت الاستحقاق) خبره (برسم) يتعلق بثبوت (الإعذار فيه باقي) جملة من مبتدأ وخبر صفة لرسم أي لم يبق فيه إلا الإعذار لثبوته بعدلين كما قررنا، فهذه خمسة فروع التأجيل فيها بثلاثة ويزاد عليها غيرها مما يشبهها كما مر فيمن اشترى سلعة بالنقد أو وعد بالقضاء ونحو ذلك والله أعلم. وفي سوى أصل له ثمانيه ونصفها لستة مواليه (وفي سوى أصل) يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر في (له ثمانية) مبتدأ أي ثمانية أيام ثابتة في إثبات سوى الأصول مما عدا ما مر (ونصفها) وهو أربعة مبتدأ (لستة) يتعلق بالخبر الذي هو (مواليه) أي تابعة للستة التي تلي الثمانية فيؤجل أولا ثمانية ثم ستة ثم أربعة. ثم ثلاثة لذاك تتبع تلوما وأصله تمتعوا (ثم ثلاثة) مبتدأ (لذاك) التأجيل بالأربع (تتبع) بفتح التاء مضارع تبع خبر ولذاك يتعلق به (تلوما) حال من الضمير في تتبع أو مفعول لأجله والتلوم الأجل الأخير (وأصله) أي التلوم بالثلاث مبتدأ (تمتعوا) خبر قصد لفظه أي قوله تعالى: فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} (هود: 56) فمجموع الأجل في سوى الأصل أحد وعشرون يوما كما ترى. واعلم أنه يجب على القاضي أن يوقفه عند انقضاء كل أجل فإن أتى بشيء وإلا كتب تحته وأجله قاضي كذا وهو وفقه الله أجلا ثانيا بعد أن حضر عنده المتأجل المذكور وأعلمه بانصرام أجله فادعى أنه لم يأت بشيء بمحضر من يوقع اسمه أثره ممن حضر لذلك وأشهده القاضي المذكور إلى آخر الإشهاد كما مر. قال في النهاية: وكان بعض القضاة يكتفي بإحضاره في ابتداء التأجيل ولا يحضره في الثاني والثالث، بل إذا انقضى الأول كتب تحته أجلا ثانيا من غير حضور المتأجل ولا سؤاله فإذا انصرفت الآجال والتلوم أحضره حينئذ، فإن أحضر إليه شيئا وإلا عجزه. وقال: إنما يلزمني إحضاره في التأجيل الأول، فإذا عرف أني أجلته لم يلزمني إحضاره بعد ذلك في سائر