بالإضافة لأن الحوالة إنما تصح بما حل كما مر ودين البائع لم يحل على المشتري حتى يحيله به على الشفيع (خ) : ولا تجوز إحالة البائع به الخ. فإن كان الشفيع معدما لزمه الضامن أو التعجيل كما سيقوله، وإلا منعت شفعته فلو قال البائع للمشتري: أنا أضمن لك الثمن عن الشفيع لم يجز أيضا كما قال: وليس للبائع أن يضمن عن مستشفع لمشتر منه الثمن (وليس للبائع أن يضمن عن مستشفع لمشتر منه الثمن) مفعول يضمن، وإنما لم يجز ضمانه لما له في ذلك من المنفعة، إذ لعل الشقص لا يساوي الثمن، فإذا لم يشفع الشفيع لم يجد البائع عند المشتري وفاء بثمنه عند حلول الأجل والحمالة معروف كالقرض، فلا يجوز أن يأخذ عنها عوضا ولا يجر بها نفعا قاله ابن رشد، ونقله ابن سلمون وأبو الحسن وغيرهما مسلما. قلت: وهو في الحقيقة راجع لمعنى الإحالة لأن الشفيع إذا لم يؤد الثمن فإن البائع يسقطه عن المشتري فكأن البائع قال: أنا أرضى باتباع ذمة الشفيع إن لم يؤد الثمن، وهذه حوالة في المعنى فيكون البائع قد باع الدين الذي له في ذمة المشتري بالدين الذي في ذمة الشفيع فلو عللت المسألة بهذا لكان أظهر لأنها جارية، ولو كان الشقص يساوي الثمن الذي وقع به البيع والله أعلم. ويلزم الشفيع حال ما اشتري من جنس أو حلول أو تأخر (ويلزم الشفيع حال) أي صفة (ما) أي الثمن الذي (اشترى) به الشقص (من جنس) بيان لحال، والمراد بالجنس الصنف أي فيلزمه أن يشفع بصنف الثمن الذي وقع به الشراء، فإذا وقع الشراء بذهب أو شعير لزم الشفيع مثل ذلك، وهكذا في سائر المثليات ويدخل فيها العرض الموصوف، فإذا اشترى شقصا بعرض موصوف في ذمته لشهر فإن الشفعة تكون بمثل ذلك العرض لذلك الأجل. نعم يشفع في المقوم المعين كثوب أو عبد معينين بقيمته يوم العقد كما مر في قوله: كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب. وتقدم هناك أنه يشفع بقيمة الشقص المأخوذ مهرا أو خلعا أو صلح عمد أو مقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وفي المدونة: ما اشترى بكراء بل إلى مكة فبمثل كرائها إلى مكة، وما
اشتري بإجارة أجير سنة فبقيمة الإجارة اه. ويدخل في قولها: وما اشترى بإجارة الخ. المغارسة لأنها من الجعل كما في ابن يونس وغيره، فإذا أعطاه أرضا مغارسة وله إشراك حضور لم يعقدوا مع الغارس شيئا أو كانوا غيبا، فإن الشريك يأخذ نصيبه بعد دفع قيمة الغرس مقلوعا، وله أن يأخذ نصيب الغارس بعد وجوبه له بإطعام ونحوه بالشفعة ولا تسقط شفعته إلا بمضي سنة من يوم استحقه الغارس بتمام عمله أي مع حضور الشفيع وعلمه كما مر التنبيه عليه عند قوله: وغائب باق عليها الخ. وظاهر النظم أنه يأخذ بجنس الثمن، ولو كان الشقص مأخوذا عن دين في ذمة البائع وأنه إنما يشفع بمثل ذلك الدين وجنسه وهو كذلك على مذهب المدونة، وهو معنى قول (خ) بمثل الثمن ولو دينا ومحله ما لم يتحيل بالزيادة في الدين على إسقاطها كما مر عند قوله: والمنع في التبرعات مفترض الخ. وقال ابن الماجشون: يشفع بقيمة الدين لا بمثله فيقوم الدين بالعرض ويدفعه الآن. قال: لأن حكمه حكم العرض حل أو لم يحل، وعلى الأول فإن أخذه عن دين لم يحل أو حل وقام الشفيع وأخذ بالشفعة فإنه يستأنف له أجل قدر أجل الدين على المعتمد كما يأتي قريبا. (أو حلول) أي فإن كان الثمن حالا فإنه يلزم الشفيع أن يؤديه حالا أيضا، ويؤجل له ثلاثا كما مر في فصل الآجال. (أو تأخر) أي تأجيل فإذا اشترى الشقص بثمن إلى سنة مثلا فإن الشفيع يؤخر به إلى مثل السنة، وظاهره أنه يؤخر إلى مثل السنة ولو شفع عند انقضائها وهو كذلك عند مالك ومطرف واختاره ابن حبيب وابن يونس وابن رشد واللخمي وهو المعتمد كما في (ز) لأن الشفيع يجب أن ينتفع بتأخير الثمن كما انتفع به المشتري، وقال أصبغ وهو ظاهر المدونة: إذا شفع عند انقضاء الأجل فلا يستأنف له أجل ثان لأن الأجل الأول مضروب لهما معا. قال الشيخ بناني: وبه العمل عندنا، وفهم من قوله حال المشتري أن المشتري إذا أعطى رهنا أو حميلا فإن الشفيع يلزمه مثل ذلك وإلا فلا شفعة له، ولو كان مليا إلا أن يعجل الثمن وهو كذلك كما في (خ) وغيره. فإن اشترى بغير رهن ولا حميل فإن الشفيع لا يلزمه واحد منهما حيث كان مليا أو تساوى مع المشتري في العدم على المختار عند اللخمي، وإلا بأن لم يتساو معه في العدم، بل كان أشد منه عدما فلا شفعة له إلا أن يعجل الحق أو يأتي بضامن كما قال: وحيثما الشفيع ليس بالملي قيل له سق ضامنا أو عجل (وحيثما الشفيع ليس بالملي قيل له سق ضامنا أو عجل) . وإذا عجله فلا يلزم المبتاع أن