في أن الدار صارت بسبب القتل المذكور موحشة تنفر النفوس منها وتظهر للعيال بسبب ذلك خيالات ونحو ذلك كما في الشارح. وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع رد (وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع رد) وهذا إذا كانت الأجرة على وجه الجعالة ولم يدلس وكان الرد بالبيع بحكم حاكم فإن دلس البائع فلا يرد السمسار الجعل ما لم يتفق مع البائع على التدليس فإنه يرده قاله في المتيطية، وكذا لا يرد الجعل إن كان على وجه الإجارة كما لو أجره بدرهم على سمسرة الدار عشرة أيام مثلا وبيعت في آخرها، ثم ردت بعيب فإن بيعت في أثنائها فله من الدرهم بحساب ذلك، وكذا إن قبله البائع يغير حكم فإنه لا يرده كما لو أقاله أو استحق قاله في المتيطية أيضا. قال فيها أيضا: وللسمسار تحليف البائع أنه لم يدلس اه. قال (ز) : وأما ما دفعه المشتري حلاوة للسمسار على تحصيل المبيع فلا يرجع به إلا أن يعلم السمسار عيبا بالمبيع اه. أي: وللمشتري تحليفه على عدم علمه به أيضا فإن نادى السمسار على السلعة فلم يجد فيها البيع وردها إلى ربها فباعها ربها بالذي وقعت عليه أو بأقل أو بأكثر، فإن باعها في ذلك السوق بالقرب فللسمسار الجعل وإن باعها بعد بعد أو في غير ذلك السوق فلا جعل له قاله في المعيار. وحيثما عين قاض شهدا للعيب فالإعذار فيهم عهدا (وحيثما عين قاض شهدا للعيب) أي لإثباته وشهدوا به (فالإعذار) والقدح (فيهم) من جهة المعرفة وبجرحة الكذب (عهدا) عند الأئمة لا من جهة العدالة لأنه مدخول فيهم على عدمها كما مر عند قوله: ثم العيوب كلها لا تعتبر الخ. فالإعذار المعهود فيهم ولو مشركين إنما هو من جهة المعرفة والكذب لا من جهة العدالة. قال في المتيطية: والإعذار فيهم من طريق العلم لا من
طريق العدالة فإن أتى البائع ممن هو أعلم من هؤلاء الشهود سمع منه وإلا فلا حجة له اه. وكلامه صريح في كونهم موجهين من قبل القاضي لأنهم إذا لم يكونوا موجهين من قبله، بل أوقفهم المبتاع من ذات نفسه فلا يقبل غير العدول باتفاق من مالك وأصحابه كما صرح به هو نفسه، والإعذار فيهم حينئذ من جهة العدالة والمعرفة فالتفصيل في الإعذار من طريق العلم لا من طريق العدالة إنما هو في شهود العيب الموجهين من قبل القاضي، وإذا علمت هذا فما في ابن سلمون من أنهما إذا كان القاضي قد نصبهما إلى ذلك فشهدا عنده بالعيب، وأراد البائع أن يعذر إليه في شهادتهما ويدعو غيرهما إلى الشهادة عند القاضي فليس له ذلك اه. مخالف لما مر عن المتيطية والناظم فيجب حمله على ما إذا أراد الإعذار فيهم من جهة العدالة، فإذا قدح فيهما وأبطل شهادتهما دعا غيرهما إلى الشهادة بنقيض ما شهد به المقدوح فيهما، وإلا فهو مخالف للمذهب لأن أرباب البصر إنما يشهدان بما خلص لهما باجتهادهما وقد يخطئان هذا في المعروفين بالتقوى والدين، فكيف بمن عرف بعدم العدالة أو كان مشركا بخلاف الموجهين للحيازة والتحليف فيشهدان بأمر محسوس لا اجتهاد فيه والله أعلم. تنبيه: إذا شهد أرباب البصر بأنه عيب وأنه ينقص من الثمن كثيرا جازت الشهادة، وقيل إنما على الطبيب صفة الداء خاصة وأنه قديم وأما نقصان الثمن فيشهد به عدلان سواء بعد أن يصف لهما الداء لأن الضرورة قد ارتفعت في هذه الزيادة قال بعض الموثقين: والأول أحسن لأن من لا يدري الداء كيف يدري نقص الثمن بسببه قاله في النهاية. وانظر اعتراض ابن سهل فيها أيضا وفي الباب الثامن والخمسين من التبصرة وبعضه في العمل المطلق. وقال ابن سلمون: إن كان الطبيبان لا يعرفان القيمة فيشهد الطبيبان بالعيب ويشهد عدلان من أهل المعرفة بالقيمة بنقص الثمن اه. فمفهومه أنهما إذا كانا يعرفان القيمة فتقبل شهادتهما في العيب والقيمة، وهذا يبين كلام الغرناطي الذي قدمناه عند قوله: ثم العيوب كلها لا تعتبر الخ.