الثالث: محاباة المريض للأجنبي وتبرعه لا ينفذ إلا بعد موته (خ) : ووقف تبرعه له إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى الخ. وكل ما القاضي يبيع مطلقا بيع براءة به تحققا (وكل ما القاضي يبيع) من حيوان أو عقار أو غيرهما (مطلقا) باعه على مفلس أو يتيم أو غائب (بيع براءة به تحققا) فليس للمشتري رده بعيب يجده قديما فيه وأما بالاستحقاق فإنه يرجع بثمنه ولا إشكال، وظاهره أنه لا رد للمشتري ولو أتى العيب على جل ثمنه وهو كذلك قاله في المتيطية، وما ذكره الناظم من أنه بيع براءة في كل شيء هو أحد روايتين عن مالك، والمشهور أنها خاصة بالرقيق، فعلى الناظم الدرك في اعتماده غير رواية ابن القاسم، قال في النهاية: وأما ما باعه السلطان على مفلس أو في مغنم أو لقضاء دين أو ورثة أو على صغير فهو بيع براءة وإن لم يشترطه وليس للمبتاع رده بعيب قديم ولا في ذلك عهدة ثلاث ولا سنة. هذا قول مالك المشهور المعمول به في المدونة وغيرها، ثم قال: فإن قلنا بالقول المشهور المعمول به فهل يكون بيع السلطان بيع براءة في كل شيء أو في بيع الرقيق خاصة؟ عن مالك في ذلك روايتان. أحدهما: أنها في كل شيء رواها ابن حبيب عن مالك وهو قول ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم، والأخرى أنها لا تكون إلا في الرقيق خاصة رواها ابن القاسم وأشهب عنه وهو قول ابن القاسم اه. فوجب صرف التشهير والعمل لرواية ابن القاسم لأنها مقدمة على رواية غيره، ولذا عول عليها (خ) حيث قال: ومنع منه أي من الرد بالعيب بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه إرث الخ. ومحل كون بيع القاضي بيع براءة إذا لم يعلم هو أو المفلس بالعيب وإلا فللمشتري الرد، وعن اللخمي أنه لا يكون من الحاكم بيع براءة حتى يسأل المبيع عليه هل علم عيبا أم لا اه. وإذا ثبت علمه بالعيب بعد البيع فهل يرجع المشتري بجميع الثمن على الغرماء أو بقيمة العيب؟ روايتان. ففي الموازية يرجع بالثمن، وفي المدونة بقيمة العيب فقط ويرجعون هم به على المفلس، وقاله ابن القاسم وابن نافع في المتيطية. والخلف فيما باعه الوصي أو وارث ومنعه المرضي (والخلف فيما باعه الوصي) للإنفاق على اليتيم أو لقضاء دين أو تنفيذ وصية لا أن باع مال نفسه (أو وارث) باع لما ذكر أيضا لا أن باعوه للانفصال من شركة بعضهم بعضا ونحو ذلك فإنه لا يكون بيع براءة إلا أن تشترط كما مر في بيع الرقيق (ومنعه) أي منع كون بيع من ذكر بيع براءة هو (المرضي) المعمول به في كل شيء.
إلا بما البيع به يكون برسم أن تقضى به الديون (إلا بما البيع به) الباء الأولى والثانية ظرفيتان أي: إلا في الشيء الذي البيع فيه (يكون برسم أن تقضى به) أي بثمنه (الديون) هذا محل الخلاف، فلو حذف هذا البيت وأبدل البيت الأول بقوله ما نصه: كذلك الوارث والوصي جوازه أن بينا المرضي لأجاد وأفاد شرط كون بيع الوصي والوارث بيع براءة إذا بينا أن المبيع إرث بخلاف الحاكم فإنه لا يشترط ذلك فيه، ومفهوم قولنا للإنفاق أو لقضاء دين أو تنفيذ وصية الخ. أنه إذا باع للتجارة لليتيم فإن العهدة عليه إذا لم يكن لليتيم مال. قال في المتيطية: فإن تجر الوصي ليتيمه أتبعت ذمته كالوكيل المفوض إليه وهذا بخلاف ما يبيعه للإنفاق على اليتيم لأن ذلك ضرورة اه. وأشار الناظم بقوله: ومنعه المرضي الخ. إلى قوله في المتيطية أيضا. وأما ما باعه الوصي لأيتامه أو الورثة الكبار لقضاء دين الميت أو وصاياه فلا يكون بيع براءة إلا أن يشترطها الوصي، أو يصرح بأنها ميراث، أو يعلم بذلك المبتاع فيكون بيع براءة، وإن لم يعلم المبتاع بأنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير في الرد والإمساك اه. وهو معنى قول (خ) وخير مشتر ظنه غيرهما اه. قال ابن شاس: وإنما حمل بيع الوارث والحاكم والوصي على البراءة لكون الديون والوصايا يجب تعجيلها لأهلها إن طلبوها فهم مطالبون باستعجال الحق لأهله غير عالمين بأحوال المبيع، فلذلك حمل بيعهم على البراءة بخلاف بيع الإنسان مال نفسه. تنبيهان. الأول: ظاهر النظم و (خ) أنه لا يعذر إن جهل كون بيع الحاكم أو الوارث بيع براءة. وقال اللخمي: وأرى إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث وجهل أن ذلك بيع براءة أن تكون له العهدة اه. ونقله في المتيطية مسلما. قلت: وهو جار على القاعدة المتقدمة آخر بيع الفضولي، وإذا ادعى المشتري على الوارث أو الوصي أنهما عالمان بالعيب فعليهما اليمين لأنهما المتوليان للمعاملة إلا أن يشترطا سقوط اليمين عنهما في العقد كما مر في فصل بيع الرقيق عند قوله: والبيع مع براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختصت الثاني: قال في المتيطية. إثر ما مر عنه: وأما الوصي إذا باع لمن يلي لنفقته أو لغير ذلك من مؤنة وبين ذلك فلا تباعة عليه ويرجع المبتاع في عين ذلك الثمن إن كان قائما فإن أنفقه على الأيتام لم يكن عليه شيء وبيع القاضي كبيع الوصي في أن لا تباعة عليه. قال اللخمي: ويفترق