والبائع الضامن حتى يقبضا وإن تقع إقالة لا ترتضى (والبائع) هو (الضامن) له إن هلك (حتى) إلى أن (يقبضا) وهذا نص المتيطية قال فيها: ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع فيه، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن. وقال سحنون: إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق اه. ومثله في ابن سلمون وقال المتيطي: ويجوز بيع الحيوان الغائب على الصفة إذا علم صاحبه مكانه وصفته اه. ثم محل ما في النظم كما لأبي محمد صالح وغيره إذا كان الذي عنده الآبق قد أوقفه لمالكه وعلم أنه له كما قررنا وإلا كان من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على المشهور، فقول سحنون: إنما يجوز بيعه إذا كان في وثاق تقييد للمذهب لا خلاف له كما يقتضيه المتيطي أي إلا إذا كان موقوفا لأجل مالكه وهو معنى قوله في وثاق ولذا قال في الوثائق المجموعة: ولم يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير ذي سلطان لا خصومة فيه لأحد، فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة لأحد لم يجز بيعه اه. وبهذا يقيد إيضا قول (خ) وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت الخ أي إنما يمتنع بيع الآبق إذا لم يكن موقوفا لمالكه، أو كان موقوفا عند سلطان أو عند من يخاصم فيه كما لشراحه فلا مخالفة بينه وبين ما في النظم والله أعلم. (وإن تقع إقالة) في المبيع غائبا مطلقا رقيقا كان أو غيره (لا ترتضى) جواب الشرط أي: فلا تجوز قال في الوثائق المجموعة: لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين. قال ابن سلمون: لأن الثمن قد ثبت على المشتري فلا يجوز أن يصير فيه شيئا غائبا لا ينجز قبضه ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد اه. ومفهوم قوله: لأن الثمن قد ثبت الخ. أنه إذا كان المشتري قد دفع الثمن ولو بشرط في العقار أو في غيره إن قرب كاليومين جازت الإقالة وهو كذلك لانتفاء العلة المذكورة، ومفهوم قوله: إذا لم ينتقد الخ. مفهوم موافقة لأنه يجوز حينئذ بالأحرى. وامتنع التفريق للصغار من أمهم إلا مع الإثغار (وامتنع التفريق للصغار من أمهم) أي لا يجوز للسيد أن يفرق بين أمة وولدها الصغير بأن يبيع الأم دون ولدها أو العكس أو الأم لرجل والولد لرجل آخر وإن لعبده (خ) : وكتفريق أم
فقط من ولدها بقسمة لحديث: (من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) اه. (إلا مع الإثغار) وهو تمام نبات بدل رواضعه كلها بعد سقوطها ولا يكتفي بنبات البعض ولو المعظم فحينئذ تجوز التفرقة على المشهور، وقال ابن حبيب: يفرق بينهما إذا بلغ سبع سنين، وفي كتاب محمد إذا بلغ عشرا. وروى ابن غانم لا يفرق بينهما قبل البلوغ ولابن عبد الحكم ما عاشا. حكى هذه الأقوال صاحب الجواهر ومنشأ الخلاف هل محمل حديث التفرقة على عمومه وغايته أو على أقله الحديث: (ألا لا توله والدة) الخ. وبه يفهم ما في (ق) عن القرافي من قوله: ولها نظائر تحريم الزوجة وحكايات الأذان والإقرارات وغسل الذكر من المذي ومسح اليدين في التيمم والصعيد الطيب فإن آنستم منهم رشدا فتلزم الثلاث في التحريم ويحكي الأذان كله، ويلزم أكثر الجمع في الإقرار بدراهم مثلا ويغسل الذكر كله ويمسح اليدين إلى المرفقين ويتيمم على الصعيد الطاهر المثبت وكمال الرشد، أو يحمل على أقل ذلك في الجميع اه. ومعنى الكمال في الرشد كونه رشيدا في المال والدين وأدناه الرشد في المال فقط، وهو مذهب مالك ثم المعتبر في الإثغار هو الوقت المعتاد لا أن تعجل أو تأخر عنه. ثم بالإجبار على الجمع القضا والخلف إن يكن من الأم الرضا (ثم) إن وقعت التفرقة المنهي عنها أجبر المتبايعان على أن يجمعاهما في ملك بأن يبيع أحدهما الآخر ما في يده أو يبيعا معا لثالث وإلا فسخ العقد الذي حصلت به التفرقة كما قال ثم: (بالإجبار على الجمع القضا) ء مبتدأ خبره بالإجبار (خ) : وفسخ ما لم يجمعاهما في ملك (والخلف) في جواز التفرقة (إن يكن من الأم الرضا) بها فقيل تجوز بناء على أن الحق في الحضانة للحاضن، وصرح المازري وغير واحد هنا بمشهوريته وعليه عول (خ) حيث قال: ما لم ترض، وبه أيضا صدر الناظم في الحضانة حيث قال: الحق للحاضن في الحضانة الخ. وقيل الحق للمحضون، وقيل لله تعالى وعليهما فلا تجوز التفرقة ولو رضيت الأم. وفي (ت) عن القلشاني أنه المشهور وهو اختيار ابن يونس، ومفهوم قول الناظم من أمهم أن التفرقة من الأب جائزة وفهم منه أيضا أن التفرقة في الحيوان البهيمي جائزة وبه صرح ابن سلمون قال: ولا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها الصغير بخلاف غيرها من الحيوان اه. ونحوه لابن ناجي قال: وروى