الإقامة أشار الناظم بقوله: (وشرطها) أي البراءة في الرقيق (مكث) لذلك الرقيق زمانا (بملك) البائع بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر كستة أشهر (مطلقا) اختصت بالرقيق أم لا. وفهم منه أنه لو لم يطل مكثه عند البائع بل باعه بالبراءة بفور شرائه أنها لا تنفعه، وهو كذلك على المشهور. وقيل: تنفعه وبه العمل بفاس فلا يشترط عندهم طول المكث عند البائع كما قال ناظم العمل: ومنع الإشهاد في بيع الرقيق إلا على براءة كما يليق أي: منع الشهود أن يشهدوا في بيع الرقيق على العهدة، وإنما يشهدون على البراءة ولو لم تطل الإقامة، وظاهر العمل المذكور أنها جارية في جميع عيوب الرقيق والذي عول عليه عملهم اليوم في حدود الخمسين بعد الألف والمائتين أنها معمول بها فيما عدا عيوب أربعة، ولذا يكتب موثقهم في ذلك ما نصه: وعلى البراءة مما عدا الحمل والجنون والجذام والبرص أي: فإذا اطلع المشتري على قدم واحد من الأربعة فإنه يرجع به، ثم إذا اشترط البائع بالبراءة سقوط اليمين المتقدمة عنه ثم عثر المبتاع على عيب قديم فروى أشهب وابن نافع عن مالك في المستخرجة؛ أنه ينفعه شرطه. المتيطي عن ابن الهندي: وبه كان يفتي ابن لبابة وابن زرب، وقيل: لا ينفعه شرطه إن كان متهما. المتيطي: وتعقد في الجائز من ذلك على ما تقدم من رواية أشهب وابن نافع المعمول بها ما نصه: وعلى أن لا يمين تلحقه فيما يطلع عليه المبتاع من عيب قديم اه. تنبيهات. الأول: مفهوم قوله إن نصت أنها إذا لم تشترط حقيقة ولا حكما لا يعمل بها، وهو كذلك كما مر إلا فيما يبيعه القاضي على مفلس ونحوه أو يبيعه الوصي لإنفاذ وصية أو وارث لقضاء دين فهو بيع براءة، وإن لم تشترط كما يأتي للناظم في فصل مسائل من أحكام البيع حيث قال: وكلما القاضي يبيع مطلقا بيع براءة به محققا إلا أن ظاهره هناك أن بيع القاضي بيع البراءة في الرقيق وغيره، والمشهور أن بيعه بيع براءة في الرقيق فقط كما قال (خ) ومنع منه أي من الرد بالعيب بيع حاكم، ووارث رقيقا فقط الخ. وسيأتي ما في ذلك إن شاء الله تعالى. الثاني: ذكرنا ناظم العمل إثر ما مر عنه أنه لا عهدة في سنة ولا ثلاث عند أهل فاس ومحل ذلك إذا لم يكن شرط ولا عادة إما مع الشرط فتلزمان به ولو فيمن عرفهم البيع على البراءة كأهل فاس، وأما مع العادة فتلزم عهدة الثلاث أيضا لأنها يرد فيها بكل حادث، وأما عهدة السنة فكذلك بالنسبة لما حدث في السنة من جنون وجذام وبرص، وكذا بما كان قديما من هذه الثلاثة على ما مر أن عادتهم اليوم البيع على البراءة مما عدا الحمل وهذه الثلاثة. الثالث: ظاهر قول الناظم: إن نصت الخ. وقول ناظم العمل: ومنع الإشهاد الخ. إن البراءة تنفع في سائر العيوب حتى في حمل الرائعة، والمشهور كما في المتيطية والالتزامات أن
حمل الرائعة لا تصح البراءة منه حتى يكون ظاهرا وإلا فسد البيع لأن الرائعة ممن يتنافس في ثمنها وينقص الجمل من ثمنها نقصا كثيرا، وربما أتى على معظم قيمتها فإذا لم يكن ظاهرا فقد دخل البائع والمشتري على غرر، ولذا قال في المدونة: ولا يجوز بيع أمة رائعة بالبراءة من الحمل ولا بأس بذلك في الوخش اه. وفي المتيطية عن اللخمي: ولم يختلف أن العلى من الجواري لا يبعن على البراءة من الحمل، وسواء في ذلك بيع السلطان وغيره إلا أن تكون لامرأة أو صبي أو بيعت في السبي اه. قلت: وهذا في غير ما عليه العمل في فاس اليوم لما مر أن البراءة عندهم إنما هي فيما عدا العيوب الأربعة، وأما هي فلا براءة فيها عندهم من غير فرق بين وخش ورائعة. الرابع: من اشترى بالبراءة لا يبيع بالعهدة وإن فعل فللمشتري الخيار إذا علم لأنه يقول: قد تعدم فلا أجد من أرجع عليه غيرك لأن غريم الغريم غريم وهو معنى قول (خ) كبيعه بعهدة ما اشتراه ببراءة الخ. وكذلك الحكم فيمن باع عبدا قد وهب له ولم يبين ذلك عند البيع إذ لا عهدة على الواهب قاله في المتيطية، وأما العكس وهو أن يبيع بالبراءة ما اشتراه بالعهدة ففيه قولان. أرجحهما الجواز على ما يظهر من كلامهم إذ لم يشترطوا في بيع البراءة إلا طول المكث، ومع ذلك العمل على خلافه ولو كان يشترط في بيع البراءة أن لا يشتريه بالعهدة لنبهوا عليه والله أعلم. الخامس: تقدم أن البراءة إذا لم تشترط ولم تجر بها عادة فله القيام بكل عيب قديم يجده وظاهره ولو اطلع عليه بعد مدة طويلة. وذكر الإمام الأبار في حاشيته على المختصر: إن العمل جرى بعدم الرد في الرقيق بعد ستة أشهر، وبعدم الرد في الربع والعقار بعد سنة كما لا ترد الدواب بعد شهر. قلت: وما ذكر هو اللائق بهذه الأزمنة فلا ينبغي أن يعدل عنه إذ تلك المدة مظنة الاطلاع والرضا وإن كان ناظم العمل لم يتعرض للأولين وإنما تعرض للثالث حيث قال: وبعد شهر الدواب بالخصوص بالعيب لا ترد فافهم النصوص إذ لا يلزم من عدم تعرضه لذلك عدم صحة العمل المذكور فيهما إذ الإمام الأبار أمين، ولا يحكي إلا ما ثبت فلعل العمل الذي قاله الأبار في الرقيق والربع لم يطلع عليه ناظم العمل، إذ لا يلزم أن يطلع على جميع ما به العمل في وقته، ثم محل عدم الرجوع بعد المدة المذكورة إذا لم يكن البائع مدلسا وإلا وجب الرجوع كما نقله شارح نظم العمل. واليوم واليومان في المركوب وشبهه استثني للركوب