الثالث: إذا تنازعا فقال البائع: لقد علم بالعيب ورضيه وأنكر المشتري ذلك فطلب البائع يمينه أنه ما علمه ولا رضيه ففي (خ) ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر الخ. قلت: وهذا مبني والله أعلم على أن يمين التهمة لا تتوجه، وهذا أحد قولين فيها والمعمول به توجهها مطلقا وعليه فله أن يحلفه وإن لم يدع إراءاته إياه ولا إخبار غيره أنه رضيه. الرابع: من ابتاع دابة وبقي عليه بعض الثمن فاطلع فيها على عيب وقام ليرد فقال البائع: ادفع ما بقي لي وحينئذ أحاكمك فيه، فينظر فإن كان العيب ظاهرا لا طول في القيام به فلا يدفع له الباقي حتى يحاكمه، وإن كان خفيا فيه طول فقولان قاله ابن عات ونظمه في اللامية. الخامس: سئل القاضي أبو يحيى بن عاصم ولد الناظم رحمهما الله عمن ابتاع سلعة فوجد فيها عيبا فطلب من البائع الإقالة فأبى أن يقيله، ثم أراد أن يقوم عليه بالعيب؟ فقال: ذلك له ويحلف ما كان ذلك منه رضا بالعيب ويرده اه. وإذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه فالقول للبائع في نفي قدمه كما قال. وحيث لا يثبت في الغيب القدم كان على البائع في ذاك القسم (وحيث لا يثبت في العيب القدم) الذي ادعاه المشتري وادعى البائع حدوثه (كان على البائع في) دعواه (ذاك) الحدوث (القسم) لأن القول له في نفي العيب ونفي قدمه وكيفية قسمه أن يقول في غير ذي التوفية: لقد بعته وما هو به، وفي ذي التوفية: لقد بعته وأقبضته وما هو به بثا في العيب الظاهر وعلى نفي العلم في العيب الخفي كما قال: وهو على العلم بما يخفى وفي غير الخفي الحلف بالبت اقتفي (وهو) أي القسم (على) نفي (العلم بما) أي في العيب الذي (يخفى) كالزنا والسرقة والبول في الفراش (وفي غير) العيب (الخفي) وهو القسم الثاني من قسمي الظاهر ككونه أعمى وهو قائم العينين أو في عينه حول أو فتل ونحو ذلك. (الحلف) بسكون اللام (بالبت اقتفي) أي اتبع، وأما القسم الأول من قسمي الظاهر فلا رد به ولا يمين فيه على البائع. وفي نكول بائع من اشترى يحلف والحلف على ما قررا (وفي نكول بائع) يتعلق بيحلف (من اشترى) مبتدأ خبره (يحلف) أي من اشترى يحلف في
نكول بائع على ما ادعاه أن العيب قديم (والحلف) منه كائن (على ما قررا) في حلف البائع، فإذا كان العيب ظاهرا فيحلف على البت أنه قديم، وإذا كان خفيا فيحلف على نفي العلم فيقول: ما أعلمه حدث عندي وهذا هو الذي في كتاب محمد، وبه القضاء. وقيل: يحلف على البت فيهما، وقيل: على نفي العلم فيهما. وليس في صغيرة مواضعه ولا لوخش حيث لا مجامعه فيها أي في الوخش فأطلق في الصغيرة، والمراد بها التي لا تطيق الوطء كبنت ثمانية أعوام، وظاهره أنه لا مواضعة فيها مطلقا عليا كانت أو وحشا أقر البائع بوطئها أم لا للأمن من حملها إذ وطؤها قبل الإطاقة كالعدم، وأما الوخش فلا مواضعة فيها أيضا حيث لم يقر البائع بوطئها، ومفهومه أنه إذا كانت عليا تراد للفراش وليست صغيرة وجبت المواضعة سواء أقر البائع بوطئها أم لا. بل ولو كان البائع لا يتأتى منه الوطء كالصبي والمرأة، وكذا تجب إذا كانت وخشا أقر البائع بوطئها (خ) : وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها اه. ابن عرفة: المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حرز مقبول خبره عن حيضتها. قال في المدونة: والشأن كونها على يد امرأة فإن وضعت على يد رجل له أهل ينظرونها أجزأ، وكذا لا مواضعة أيضا في متزوجة ولا حامل ومعتدة وزانية كمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري كما في (خ) وغيره. ولا يجوز شرط تعجيل الثمن وإن يكن ذاك بطوع فحسن (ولا يجوز) لبائع الأمة التي تحتاج إلى المواضعة (شرط تعجيل الثمن) على المشتري فإن باعها بشرط تعجيله فسد البيع لتردده بين السلفية إذا ماتت أو لم تحض والثمنية إذا سلمت وحاضت وكل ما تردد بين السلفية والثمنية يرجح فيه جانب السلفية لأن الشيء إذا دار بين المنع والجواز يغلب فيه جانب المنع، وحينئذ فكأنه اشترط السلف في العقد صراحة فينفسد العقد بالشرط وإن لم ينقد بالفعل (وإن يكن ذاك) التعجيل للثمن (بطوع) من المشتري بعد العقد (فحسن) أي فجائز (خ) : وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا الخ. إلا أن صوابه وفسد بشرط النقد