فيه من فسخ الدين في الدين حيث كان المأخوذ أكثر مما في الذمة أو من غير الجنس فإن كان مثل ما في الذمة جاز بعد الأجل ولا إشكال لأنه قضاء عما فيها وكذا قبل الأجل حيث كان القضاء في محله أي بلده لا إن كان بغير محله فلا يجوز، وإن حل لما فيه من سلف جر نفعا لأن المعجل قبل البلد يعد مسلفا كالمعجل قبل الأجل فقد انتفع بإسقاط الحمولة عنه. هذا محصل ما أشار له (خ) في آخر السلم بقوله: وبغير الجنس إن جاز بيعه الخ. وبقوله قبله وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض. الخ. وهذا كله فيما إذا باعه لمن هو عليه، وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل الأجل وبعده أيضا بشرط أن يكون الثمن نقدا لا مؤجلا فيمنع مطلقا لأنه من بيع الدين بالدين، وأن يكون من هو عليه حاضرا مقرا وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه، وليس بين مشتريه وبين من هو عليه عداوة ولا قصد إعانته كما أشار له (خ) أيضا بقوله: ومنع بيع دين ميت وغائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر الخ. وبيع كل جائز بالمال على الحلول وإلى الآجال (وبيع كل) من العروض (جائز بالمال) من الذهب والفضة والحيوان العاقل وغيره، وأما بيعه بعرض آخر فهو ما قبله (على الحلول وإلى الآجال) المعلومة غير البعيدة جدا كالسبعين والستين سنة كما مر عند قوله: بأضرب الأثمان والآجال الخ. ومن يقلب ما يفيت شكله لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له (ومن يقلب ما) أي فخارا أو زجاجا أو سيفا أو دابة ونحو ذلك (يفيت) بضم الياء مضارع أفات، وفاعله ضمير التقليب ومعنى الإفاتة الهلاك (شكله) مفعوله (ولم يضمن) ما سقط من يده حين التقليب فانكسر، أو ماتت الدابة حين الركوب (إلا حيث لم يؤذن له) في التقليب المذكور والركوب ونحو ذلك أما مع الإذن نصا فلا ضمان عليه فيما سقط من يده، وإنما يضمن ما سقط عليه لأنه خطأ وهو كالعمد (خ) : وضمن بسقوط شيء من يده عليها الخ. وأما مع الإذن حكما كأن يقلبها وصاحبها ساكت ينظر. فقولان مشهوران مبنيان على أن السكوت هل هو إذن أم لا؟ أرجحهما أنه ليس بإذن قال في إيضاح المسالك، قال ابن رشد في كتاب الدعوى: والصلح من البيان لا خلاف أن السكوت ليس برضا لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو إذن أم لا؟ ورجح كونه ليس بإذن اه. ابن سلمون: ومن أخذ قوسا أو سيفا أو آنية ليقلبها فانكسر القوس أو السيف عند الرمي به
أو الفخار، فإن كان ذلك بإذن صاحبه فلا شيء عليه، وإن كان بغير إذنه فهو ضامن، وكذلك الدابة. قال أصبغ: وكذلك إن أخذ الفخار وصاحبه يراه وإن لم يأذن له وسقط وانكسر فلا شيء عليه، وروى عيسى عن ابن القاسم في ذلك أنه ضامن إلا أن يأذن له اه. وما رواه عيسى هو الذي رجحه ابن رشد كما مر، وكذلك يضمن إن سقط من يده عند التقليب بسبب تغريره كأن يرفع القلة الكبيرة من أذن واحدة أو بأصبع واحد فتنكسر ويضمن ما سقطت عليه على كل حال فإن ادعى عليه رب الزجاجة ونحوها حيث أذن له في تقليبها أنه تعمد طرحها أو فرط حتى سقطت فعليه اليمين فإن نكل غرم بمجرد نكوله لأنها يمين تهمة. والبيع جائز على أن ينتقد في موضع آخر إن حد الأمد (والبيع جائز على) شرط (أن ينتقد) الثمن أو المثمن (في موضع) أي بلد (آخر) غير بلد العقد (إن حد الأمد) أي الأجل وإلا لم يجز، قال في التهذيب: ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه ببلد آخر فإن سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا لم يجز، وإن ضرب لذلك أجلا جاز سمى البلد أو لم يسمها، فإن حل الأجل فله أخذه بالعين أينما لقيه، وإن باع السلعة بعرض وشرط قبضه ببلد آخر إلى أجل فليس له أخذه به بعد الأجل إلا في البلد المشترط فإن أبى الذي عليه العرض بعد الأجل أن يخرج إلى ذلك البلد أجبر على أن يخرج أو يوكل من يخرج فيوفي صاحبه اه. وحاصله أن الأجل لا بد منه كما قال الناظم: سواء كان البيع بالعين أو بالعرض إلا أن شرط قبض العين ببلد آخر ملغى غير معتبر بخلافه في العرض فإنه معتبر، وظاهر النظم كان الأجل نصف شهر أو أقل أو أكثر وهو كذلك لأنه سلم فلا بد أن يكون أجله نصف شهر فأكثر (خ) : إلا أن يقبض ببلد كيومين إن خرج حينئذ ببر بغير ريح، فيجوز أقل من نصف شهر بالشروط المذكورة. تنبيه: ما مر من أنه لم يضربا لذلك أجلا فسد البيع حكى عليه عياض الاتفاق كما في ابن عرفة، ثم ذكر عقبه عن اللخمي أنه إذا قال: أشتري منك بالعين لأقضي بموضع كذا لأن لي به مالا وإنما معي ههنا ما أتوصل به لذلك الموضع أو ليس معي ما أقضي به ههنا إلا داري أو ربعي ولا أحب بيعه لم يجبر على القضاء إلا بالموضع الذي سمى، ويجوز البيع وإن لم يضربا أجلا كمن باع على دنانير بأعيانها غائبة، وإن شرط البائع القبض ببلد معين لاحتياجه فيه لوجه كذا فعجلها المشتري بغيره لم يلزم البائع قبولها لخوفه في وصولها إلى هناك، وقد اشترط شرطا جائزا فيوفي له به اه. ونقله (ح) أول بيوع الأجل مستظهرا له قائلا: فيقيد به قول المتن في القرض كأخذه بغير محله إلا العين اه.