بعدها قطعا أو شكا أو بعدت مسافته جدا كخراسان من إفريقية لم يجز بيعه باللزوم استنادا للرؤية السابقة. نعم يجوز بيعه على خياره بالرؤية. واعلم أن بيع الغائب لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون على الخيار بالرؤية أو على الصفة باللزوم أو على رؤية سابقة، فالقسم الأول لم يتعرض له الناظم لأنه على خيار المشتري فالبيع لازم للبائع منحل من جهة المشتري فله أن يرجع قبل الرؤية وبعدها كما في النقل قاله (ز) ولا يشترط فيه وصف ولا رؤية سابقة ولا عدم البعد جدا. وأما القسم الثاني، وهو ما بيع على الصفة باللزوم فيشترط فيه عدم البعد جدا كما مر ولا يشترط فيه الغيبة عن البلد، بل عن المجلس فقط على المعتمد كان حاضرا بالبلد أو على مسافة عشرة أيام أو على أكثر مما لم يبعد جدا، وسواء وصفه للبائع أو غيره كما مر. نعم إذا كان حاضرا مجلس العقد فلا بد من رؤيته ولا تكفي فيه الصفة إلا إذا كان في فتحه مشقة كعدل البرنامج الذي يشق فتحه وشده أو فساد كقلل الخل المطينة. وأما القسم الثالث، وهو ما بيع على رؤية سابقة فيشترط أن لا يتغير من وقت الرؤية لوقت العقد وأن لا يبعد جدا كما مر ويظهر لي أن عدم التغير بعدها يغني عن البعد جدا لأنه يلزم من البعد جدا تغيره تحقيقا أو شكا فتأمله. ولا يشترط فيه غيبته عن المجلس، بل يجوز ولو حاضرا بالمجلس، وبهذا تعلم أن الناظم أخل بقيد عدم البعد جدا في القسمين الأخيرين معا على ما فيه ويقيد عدم التغير في الرؤية السابقة. وجاز شرط النقد في المشهور ومشتر يضمن للجمهور (وجاز شرط النقد في) العقار المبيع على اللزوم برؤية سابقة أو بوصف غير البائع وإن بعد لا جدا، وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا على (المشهور) خلافا لأشهب في منعه اشتراط النقد فيه مع البعد لا جدا، وسواء على المشهور بيع العقار جزافا أو مذارعة لأن المقصود من الذرع في العقار إنما هو وصفه وتحديده كما مر قاله طفي، وكذا لا يجوز شرط النقد في المبيع غائبا غير العقار إن قرب كاليومين كما في (خ) .
(تنبيهان. الأول) : إذا اجتمع البيع بوصف أو برؤية سابقة مع الخيار بالرؤية فالحكم للخيار بالرؤية. الثاني: ضمان المبيع غير العقار من البائع في الأقسام الثلاثة حتى يقبضه المشتري، فإذا هلك قبل القبض في البيع على رؤية سابقة فضمانه من بائعه، وإذا تغير وتنازعا فقال البائع: هذه الصفة التي هو عليها الآن أي وقت القبض هي الصفة التي كان عليها وقت رؤيتك إياه، وقال المشتري: بل تغير عن الصفة التي كان عليها وقت الرؤية فالقول للبائع، وأما العقار فضمانه من المشتري كما قال:
(ومشتر) عقارا غائبا برؤية سابقة أو بوصف (يضمن) ما هلك منه قبل قبضه حيث تحقق أن العقد أدركه سالما (للجمهور) وهو ما حكاه الناس عن مالك أولا وأنه كان يقول الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع، ثم رجع إلى العكس وأنه من البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وفي (ق) لم يختلف قول مالك في الرباع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت، وقولي حيث تحقق أن العقد أدركه سالما أي بإقرارهما أو بقيام البينة احترازا مما إذا تنازعا فقال المشتري: أدركته الصفقة معيبا. وقال البائع: بل سالما، فإن القول للمشتري في المبيع على صفة وللبائع في المبيع على رؤية سابقة كما مر. فإن قلت: ما الفرق بينهما؟ قلت: قال في ضيح: الفرق بينهما أن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع الذي رآه عليها والأصل بقاؤها، فمن ادعى الانتقال منهما فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة، فإن الأصل عدم وجود تلك الصفة وهو الموافق لقول المشتري. والأجنبي جائز منه الشرا ملتزم العهدة فيما يشترى (والأجنبي جائز منه الشرا) ء لغيره حال كونه (ملتزم العهدة فيما يشترى) قال الشارح ما حاصله: لفظ الشراء محتمل لمعناه المتبادر منه عرفا، والمعنى عليه أنه يجوز للرجال أن ينوب عن غيره في شراء دابة ونحوها ويلتزم له عهدة