فذاك مسقط لحق الحاضنه إلا إذا صارت هناك ساكنه (فذاك) مبتدأ (مسقط) خبره (لحق الحاضنة) يتعلق به والجملة جواب حيث (إلا) استثناء (إذا) ظرف مضمن معنى الشرط (صارت هناك ساكنة) في محل جر بإضافة إذا، وجواب إذا محذوف للدلالة عليه أي: فلا تسقط حضانتها. ومعناه أن الولي أبا كان أو وصيا أو غيرهما من أخ أو عم ونحو ذلك إذا أراد السفر بالمحضون بقصد الانتقال والاستيطان في البلد المنتقل إليه، فإن ذلك السفر مسقط لحق الحاضنة في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة وهي أن تنتقل مع محضونها وتصير ساكنة معه في البلد المنتقل إليه فإن حضانته لا تسقط حينئذ، وأطلق الناظم في المحضون فظاهره ولو رضيعا، وهو كذلك على المشهور حيث قبل غير أمه وأطلق أيضا في الاستيطان فظاهره ولو سنة. وفي الشامل: وهل يحصل الاستيطان بسنة أو لا؟ قولان. وأطلق أيضا في الولي، والمحضون فظاهره ولو كانا عبدين وليس كذلك بل لا بد أن يكونا حرين فلو كانا عبدين أو أحدهما لم يكن الحكم ما ذكره، وأطلق في السفر فظاهره ولو أقل من ستة برد وليس كذلك، بل لا بد أن يكون سفره ستة برد فأكثر وإلا لم ينزعه منها على المعتمد لإمكان النظر مع قرب المسافة، وفهم من قوله بقصد الاستيطان أن سفره إذا كان لتجارة أو نزهة لا ينزع منها وهو كذلك، وكذلك إذا سافرت هي بقصد النزهة أو التجارة أو طلب ميراثها فإنه لا ينزع منها، بل تأخذه معها إن قرب وإن بعد كستة برد فللأب أو الولي منعها كما مر، فإن سافرت بغير إذنه في البعيد فنفقة الولد عليها كما أشار له (خ) بقوله في العدة: كنفقة ولد هربت به الخ. وفهم من قوله بقصد الاستيطان أنه يصدق في دعوى الاستيطان مع يمينه، إذ لا يعلم قصده لذلك إلا من قبله وهو كذلك على المعتمد. قال في الشامل: ولا يكلف أن يثبت ببلد الحاضنة أنه قد استوطن البلد الذي رحل إليه على الأرجح، بل يحلف على ذلك فقط اه. ونحوه في (خ) فما في (ت) و (م) عن ضيح من أنه يكلف بإثبات ذلك عند الحاكم لا يعود عليه، وبقي على الناظم شرطان: وهما أن يكون البلد المنتقل إليه مأمونا تجري فيه الأحكام الشرعية على مقتضاها، وأن يكون الطريق مأمونا فيه على نفسه وماله وعلى المحضون، وهذان الشرطان لا بد من إثباتهما وهما مشترطان أيضا في سفر الزوج لزوجته كان سفره للاستيطان أم لا. ويزاد عليهما شروط كونه مأمونا في نفسه محسنا إليها. قال في العتبية: إذ ليس له أن يخرجها لذلك البلد ثم يطعمها شرك الحيتان، وظاهر كلام المعين أنه محمول على الإساءة وعدم الأمانة عند الجهل، وهو الذي لأبي محمد صالح، وبه جزم ابن ناجي قائلا: وبه حكمت غير ما مرة، واقتصر عليه ناظم العمل المطلق حيث قال:
ومن له زوج أراد يظعن يثبت أنه إليها يحسن الخ. والذي لابن رشد والباجي أنه محمول على الأمانة وعدم الإساءة حتى يثبت خلافها، واقتصر عليه ابن عرفة والوانوغي والفشتالي في وثائقه وكان هذا ينظر للأصل الذي هو عدم العداء والأول ينظر للغالب إذ الغالب في الناس الجرحة وعدم الأمانة، والقاعدة أنه إذا تعارض الأصل، والغالب فالحكم للغالب وكون البلد المنتقل إليه قريبا ولا يضبط القرب بستة برد، ولا بأقل. بل بحيث لا يخفى على أهلها خبرها، وهذا الشرط ذكره أبو إبراهيم مقيدا به المدونة. ونقله أبو الحسن مسلما. وخالف فيه البرزلي وابن ناجي فلم يشترطاه وأبقيا المدونة على ظاهرها وكونه حرا وهي حرة أيضا، وكونها قادرة على الركوب أو المشي، وكونها صحيحة لا مريضة، وأن يكون قد دخل بها وإلا فلأهلها ولها المنع حتى تزف إليه فإن توفرت هذه الشروط وقالت: لا أرتحل معه حتى آخذ صداقي فإن كان قد بنى بها فلا يلتفت إلى قولها حيث كان عديما به لأنه دين في ذمته، والفرض أن البلد المنتقل إليه تجري فيه الأحكام الشرعية، وأما إن كان موسرا فظاهر المدونة كذلك، والذي لابن يونس وارتضاه بعض قائلا وهو المعول عليه أن لها الامتناع حتى تقبضه لأنه إذا كان موسرا لا يلزمها تأخير قبضه للبلد المنتقل إليه. قال ابن ناجي: وظاهر المدونة أن الحضرية مع توفر الشروط تخرج إلى القرى كعكسها وهو ظاهر كلامهم، وبه أفتى أبو عبد الله محمد ابن أمير المؤمنين أبي العباس أحمد، وأفتى الشيخ أبو القاسم الغبريني وأبو علي بن قداح وبعض شيوخنا وشيخنا حفظه الله بعدم خروجها حيث يكون عليها معرة أو مضرة وبه أقول اه. قلت: وكثيرا ما يقع النزاع في إخراج الحضرية من فاس أو غيرها من الحواضر إلى أهل العمود أو بعض القرى، وقد كنت رأيت بعض القضاة لا يحكم بإخراجها، ولعل مستنده ما مر ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثر فيها السرقة والغصب في القرى فضلا عن أهل العمود فهي لا تخلو عن مضرة فضلا عن المعرة. ويمنع الزوجان من إخراج من من حين الابتناء معهما سكن (ويمنع الزوجان) نائب فاعل يمنع بضم الياء (من إخراج) يتعلق بيمنع (من) موصول مضاف إليه (من حين الابتناء معهما) بسكون العين وهو والمجروران قبله يتعلقان بقوله: (سكن) والجملة صلة الموصول. من ولد لواحد أو أم وفي سواهم عكس ه صلى الله عليه وسلم