هذا مفهوم قوله في البيت قبله لعذر، والمعنى أن سقوط الحضانة إذا كان لغير عذر كما لو تزوجت بعد أن انتقلت الحضانة لها أو أسقطت حقها منها بعد وجوبها لها أو سكتت عاما بعد انتقالها إليها مع علمها بذلك، فإن الحضانة لا تعود لها في ذلك كله، ولو زال التزويج في المسألة الأولى بطلاق أو موت أو فسخ وأراد بالتزويج الحقيقي وهو دخول الزوج إذ لا تسقط حضانتها قبله وشمل قوله: تزويج ما حدث بعد الانتقال كما قررنا، وما كان موجودا وقت الانتقال فإذا تزوجت الأم والجدة متزوجة أيضا بأجنبي وانتقلت الحضانة للخالة مثلا ثم تأيمت الجدة، فإنه لا ينزع من الخالة ويرد للجدة على المشهور كما قاله البدر، لأن الجدة لما اتصفت بالمانع وقت تزوج الأم انتقل الحق لغيرها وتعلق حق ذلك الغير بها وما في (ز) عند قوله: أو وليا كابن العم مما يقتضي نزعه من الخالة ورده للجدة في المثال المذكور ونحو في (ت) ههنا حاكيا عليه الاتفاق مردود بما تقدم عن البدر، كما نبه عليه بعض المحشيين والتعليل المتقدم الذي نقله (ز) وغيره عند قول المتن ولا تعود بعد الطلاق شاهد للمشهور المذكور، وظاهر النظم أنها لا تعود حيث سقطت بتزويج ولو ماتت الحاضنة التي بعدها بعد تأيم المتزوجة، وهو كذلك على المشهور عند ابن سلمون ونصه: ولا تعود الحضانة لها إن طلقت بعد ذلك على القول المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة والعتبية، وقيل عنه في غيرهما أنها تعود إن طلقها الزوج أو مات عنها. قال ابن رشد: وهو قول المغيرة وابن دينار وابن أبي حازم، ووجه هذا القول إنه رأى أن التزوج من الأمور الضروريات فجعله عذرا كالمرض وانقطاع اللبن قال: وقد قيل إن حقها في الحضانة يسقط بالتزوج إلا في جهة من حضن الولد في حال كونها مع الزوج فإن خلت من الزوج ثم مات ذلك الحاضن كان لها أخذ ولدها، وكانت أحق بحضانته من غيرها اه. الغرض منه وبالقول الأول صدر ابن رشد وغيره، ولما نقل ابن عبد السلام هذه الأقوال قال: وهذا القول الثالث راجع عندي إلى القول الثاني المقابل للأول. قال اليزناسني في شرحه لهذا المحل: هذا القول الثالث نقله في ضيح عن الموازية وابن محرز والمتيطي، وعليه اقتصر في مختصره حيث قال: ولا تعود بعد الطلاق إلا لكمرض أو لموت جدة والأم خالية الخ. فاستثنى من عدم العود موت الجدة والأم خالية، وليس هذا القول الثالث مشهورا على ما عند ابن الحاجب وابن عبد السلام وغيرهما كما في ابن عرفة وابن سلمون قال: وقد وقعت مثل هذه النازلة فأفتى فيها بعضهم بما في المختصر فنازعته وقلت له: إن ذلك القول غير مشهور، بل المشهور على ما نقله ابن الحاجب وابن عاصم وغيرهما أن التزوج يسقط الحضانة جملة فلا تعود لها أبدا حسبما تقدم اه. كلام اليزناسني بتقديم وتأخير واختصار، وبالجملة فما في المختصر ضعيف نقلا ونظرا أما الأول فظاهر مما مر، وأما الثاني فلأن الأم بتزوجها كانت مختارة لإسقاط حقها، والحاضنة إذا أسقطت حقها لا تعود لها مطلقا كما مر. وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الإستيطان والتنقل (وحيث) ظرف مضمن معنى الشرط معمول لجوابه و (بالمحضون) يتعلق بقوله (سافر الولي) والجملة في محل جر بإضافة حيث (بقصد الاستيطان والتنقل) يتعلق بمحذوف حال.
📑 সূচিপত্র — (فصل في الحضانة)
- (خطبة الكتاب)
- (باب القضاء وما يتعلق به)
- (فصل في معرفة أركان القضاء)
- (فصل في رفع المدعى عليه)
- (فصل في مسائل)
- (فصل في المقال)
- (فصل في بيان مقدار الآجال)
- (فصل في الإعذار)
- (فصل في خطاب القضاة)
- (باب الشهود)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- (باب اليمين)
- (باب الرهن وما يتعلق به)
- (فصل في اختلاف المتراهنين)
- (باب الضمان وما يتعلق به)
- (باب الوكالة)
- (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
- (باب الصلح)
- فصل
- (باب النكاح وما يتعلق به)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
- (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
- (فصل في الاختلاف في القبض)
- (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
- (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
- (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
- (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
- (فصل في الرضاع)
- (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
- (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
- (فصل في اللعان)
- (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
- (فصل في ذكر أحكام الخلع)
- فصل
- (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل في المراجعة)
- (فصل في الفسخ)
- (باب النفقات وما يتعلق بها)
- (فصل في التداعي في النفقة)
- (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
- (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
- (فصل في أحكام المفقودين)
- (فصل في الحضانة)
- (باب البيوع)
- (فصل في بيع الأصول)
- (فصل في بيع العروض)
- (فصل في حكم (بيع الطعام))
- (فصل في بيع النقدين)
- (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
- (فصل في الجائحة في ذلك)
- فصل
- فصل
- (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
- (فصل في الحوالة)
- (فصل في بيع الخيار)
- (فصل في بيع الفضولي)
- (فصل في بيع المضغوط)
- فصل
- فصل
- (فصل في اختلاف المتبايعين)
- (فصل في حكم البيع على الغائب)
- (فصل في العيوب)
- (فصل في الغبن)
- (فصل في الشفعة)
- (فصل في القسمة)
- (فصل في المعاوضة)
- (فصل في الإقالة)
- (فصل في التولية)
- (فصل في السلم)
- (باب الكراء)
- (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
- (فصل في أحكام من الكراء)
- (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
- (فصل في كراء الرواحل)
- (فصل في أحكام الإجارة)
- (فصل في الجعل)
- (فصل في المساقاة)
- (فصل في الاغتراس)
- (فصل في المزارعة)
- (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل في القراض)
- (باب التبرعات)
- (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
- (فصل في الاعتصار)
- (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
- (فصل في الإرفاق)
- (فصل في حكم الحوز)
- (فصل في الاستحقاق)
- (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
- (فصل في الوديعة)
- (فصل في القرض وهو السلف)
- (باب في العتق وما يتصل به)
- (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
- (فصل في الوصية)
- (فصل في الإقرار)
- (فصل في حكم المديان)
- (فصل في الفلس)
- (باب في الضرر وسائر الجنايات)
- (فصل في ضرر الأشجار)
- (فصل في مسقط القيام بالضرر)
- (فصل في الغصب والتعدي)
- (فصل في الاغتصاب)
- (فصل في دعوى السرقة)
- (فصل في أحكام الدماء)
- (فصل في الجراحات)
- (باب التوارث)
- (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
- (فصل في ذكر أحوال الميراث)
- (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
- (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
- (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
- (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
- (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
- (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
- (فصل في ذكر موانع الميراث)
- (خاتمة)
— পৃষ্ঠা ৩৬৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।