تنبيهان. الأول: ظاهر قول الناظم والتكليف والديانة الخ. أنه لا يشترط في الحاضنة أن تكون رشيدة، وهو كذلك حيث كانت حافظة لما تقبضه من نفقة محضونها، أو كان لها ولي وإلا فلا كما أفتى به ابن هارون، وهو الصواب كما في ابن عرفة. انظر شراح المتن ونظم العمل المطلق. الثاني: ظاهر النظم أيضا أن الحاضن إذا نوزع في شرط من هذه الشروط فإن عليه إثباته لأن الأصل عدم الشروط حتى يثبت وجودها، وهذا هو الذي صرح به (خ) في الأمانة حيث قال: وأثبتها أي يجب على الحاضن أن يثبت الأمانة إن نوزع فيها، ولا مفهوم للأمانة بل غيرها من الشروط مما عدا الصحة كذاك، وأما الصحة فإن القول لمدعيها لأنها الأصل في الناس ومدعي خلافها عليه الإثبات. وقد اقتصر ابن رحال في حاشيته هنا لما في (خ) من وجوب الإثبات مصرحا بأنه المذهب. قلت: وهو الظاهر لأنه الذي تشهد له القواعد والظواهر، واعتراض الشيخ الرهوني عليه في حاشيته على المختصر بأنه لا مستند لخليل إلا كلام ابن القصار وابن الهندي وابن فتوح، ومن وافقهم. وهؤلاء إنما اعتمدوا في ذلك على أخذهم إياه من المدونة وليس أخذهم منها بمسلم الخ. غير ظاهر كما يعلم ذلك بمراجعة المطولات وملاحظة القواعد واعتراضه أيضا بأنه لو كلف الحاضن بإثبات الأمانة لكلف بذلك الأب عند انتقال الحضانة إليه يرد بأن الأب هو الأصل لما جبل عليه من الحنانة والشفقة، ولأنه الدافع للمال، وقد كان الولد في حفظه ونفقته فلا يلزمه دفع الولد والنفقة للحاضنة، أما كانت أو غيرها حتى تثبت أمانتها وديانتها لئلا يضيع عليه ماله أو ولده، فلا يقال: إن إثبات ذلك لازم له أيضا إذا أراد الحضانة بنفسه لأنا نقول الكلام إنما هو في نقل الشيء عن أصله أي: فلا ينقل عنه ولا يحكم عليه الشرع بدفعه إلا لمن يوثق به، ولو كان هو مسخوطا غير مرضي الحال، وإلا لزم الخروج من سخطة إلى مثلها أو أقبح منها، وذلك من العبث الذي لا يحكم به الشرع وهو بالنسبة للطفل، وأما بالنسبة للنفقة فلا إشكال أنه لا يلزمه دفعها إلا لموثوق به كما مر، وهكذا أيضا يقال في كل من طلب انتقالها إليه لأن الكلام إنما هو مفروض عند التشاح والحائز للولد إن مات الأب مثلا لا يلزمه دفع الولد إلا لموثوق به لكون الشارع أمره بذلك لئلا يوقع الولد في مضيعة فلا يخرج الولد من يد من ثبت له عليه محافظة ولو لحظة إلى أمر محتمل مشكوك في كونه أسوأ حالا من الحائز أو مثله والله أعلم. وفي الإناث عدم الزوج عدا جدا لمحضون لها زوجا غدا (و) شرطها (في الإناث) بخصوصهن زيادة على ما تقدم (عدم الزوج) فإن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها زوجها سقطت حضانتها (عدا) فعل دال على الاستثناء، ومعناه جاوز وفاعله ضمير عائد على المصدر المفهوم من الكلام السابق (جدا) مفعول بعدا (لمحضون) صفة لجد (لها)
صفة في الأصل للنكرة بعده إلا أنه لما قدم عليها يعرب حالا لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف (زوجا) مفعول لقوله (غدا) والجملة صفة لجد أيضا، والتقدير وشرطها في الإناث عدم الزوج، فإن وجد سقطت وجاوز السقوط جد المحضون صار زوجا لها أي للحاضنة ويلحق بالجد كل ولي للمحضون ولو ولي المال، وإن لم يكن محرما له كابن العم والوصي وكل محرم، وإن لم تكن له الحضانة كالخال، فإن تزوج الحاضنة بواحد من هؤلاء كتزوجها بالوصي أو ابن العم أو كتزوج عمة الطفل بخالة لا يسقط حضانتها ولو كان للمحضون هناك حاضنة أقرب إليه منها فارغة من الزوج كما مر عند قوله: والسن بها مرعي خلافا لما في اليزناسني هنا. ولما في (ز) عند قول (خ) أو وليا كابن العم. وبيانه أنا إذا قلنا: إنما تبقى حضانتها بعد تزوجها بالولي المحرم إذا لم يكن هناك من يستحقها قبل ابن العم مثلا كما يقوله اليزناسني و (ز) كان الاستثناء في النظم و (خ) ضائعا ولو قال الناظم: وفي الإناث عدم الزوج عدا وليا محرما لها زوجا غدا لشمل كل ولي وكل محرم، ويكون لفظ محرما معطوفا بحذف العاطف وضمير عدا يعود حينئذ على من ذكر. وحاصله: أن الزوج الثاني إما أن يكون محرما أو لا. وفي كل منهما إما أن تكون له الحضانة أو لا. فالأقسام أربعة تسقط حضانة المتزوجة بواحد وهو ما إذا كان غير محرم ولا حضانة له كابن الخال والأجنبي ولا تسقط في الباقي وهو المحرم الذي له الحضانة كالعم، والذي لا حضانة له كالخال وغير المحرم الذي له الحضانة كابن العم (خ) : وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وأن لا حضانة له كالخال أو وليا كابن العم الخ فقوله: وللذكر من يحضن أي يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من يحضن له من زوجة أو سرية أو متبرعة، وأن يكون المحضون ذكرا أو أنثى غير مطيقة، وأما المطيقة للوطء فلا حضانة له عليها ولو مأمونا ذا أهل خلافا لأصبغ، وقوله: إلا أن يعلم مستثنى من مفهوم دخل كما أن الاستثناء في النظم من مفهوم عدم الزوج كما قررنا، ومفهومه أنه إذا لم يعلم مستحق الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها، أو علم ولم يسكت أو سكت أقل من عام لم تسقط حضانته، وهو كذلك كما في اللخمي وغيره، وانظر لو علم بتزوجها ودخولها وسكت عاما إلا أنه جهل كون سكوته مسقطا لحقه ففي (ز) أن ذلك عذر يوجب له عدم سقوط حقه في الحضانة، واعترضه الشيخ الرهوني في حاشيته بأنه لم يره منصوصا قال: والجاري على ما يأتي من سكوت الشفيع أنه لا يعذر بالجهل بالحكم اه. قلت: قد يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ ولا يقاس سكوت الحاضنة على سكوت الشفيع لشهرة حكم سكوت الشفيع عند الناس دون حكم سكوت الحاضنة والله أعلم. ثم إذا سكت العام فهل تسقط حضانتها وحضانة من علم أيضا وهو في المرتبة بعدها كما قالوا في