محمد بن سودة رحمه الله نظم فيما يفرض رأيت إثباته هنا زيادة للإيضاح، وإن كان فيه مخالفة لبعض ما تقدم ونصه: وفرض بالغ ومن قد رهقا من الرجال والنسا توافقا فقوت الإقلال بنصف شهر خمسة آصع دقيقا فادر ونصف رطل من نقي سمن ومثله زيتا عليه فأبن كذا من الشحم أو الخليع نصيف رطل فاصغ للتوزيع واللحم نصف ربع وحنا ثمن رطل ربع رطل جبنا لبانه أو ضعفه زيتونا ونصف رطل للنقا صابونا أوقية سكية لصرف ما يفرض من ملح ولحم لزما وزينة مثل سواك كحل مشط وغاسول ودهن بقل وزد أكولة ومرضعا على مقدار خمسة لها وكملا وإن تشأ أثمان كل المآكل وضف إليها الصرف ثم أجمل وذا به العمل في ذا العصر في فرض نائب قضاة المصر والخادم البالغ في ذا الجنس لولد أو والد أو عرس قدر من الأربعة الأخماس من فرض بالغ بلا التباس
(فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
من الإعسار بالصداق والإخدام. الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق (الزوج) مبتدأ (إن عجز) بفتح الجيم وكسرها كما في القاموس شرط حذف جوابه للدلالة عليه (عن إنفاق) يتعلق به (لأجل) يتعلق باستحقاق (شهرين) بدل (ذو استحقاق) خبر المبتدأ، والمعنى أن الزوج إذا عجز عن نفقة زوجته بعد أن دخل بها أو بعد أن دعي إلى البناء أي عجز عن القوت أو ما يواري العورة كما مر في البيت قبل الفصل وكما يأتي فإنه يؤجل شهرين. بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله (بعدهما) خبر عن قوله (الطلاق لا) عاطفة على محذوف أي من فعل الحاكم لا (من فعله)
أي الزوج وهذا إذا امتنع الزوج من الطلاق، فحينئذ يطلق الحاكم عليه أو يأمرها به فتوقعه كما مر في الضرر والعيوب وكما يأتي قريبا في قوله وباختيارها يقع. (وعاجز عن كسوة) مبتدأ سوغه عمله في المجرور (كمثله) خبره أي كمثل العاجز عن الإنفاق في التأجيل المذكور فإذا قدر على القوت وعجز عما يواري العورة فيؤجل الأجل المذكور فإن أتى بما يواريها فذاك وإلا أمر بطلاقها، فإن أبى طلقها الحاكم أو أمرها به فتوقعه كما مر. ولما كان الأجل المذكور غير محتم بحيث لا يعدل عنه بل هو من جملة الآجال التي هي موكولة لاجتهاد الحكام فيوسعونها على من يرجى يسره ولا يوسعونها على من لا يرجى منه ذلك وعلى ما يرونه من حاجة صبر المرأة وعدم صبرها قال: ولاجتهاد الحاكمين يجعل في العجز عن ه صلى الله عليه وسلم
(1648) ; ذا وه صلى الله عليه وسلم
(1648) ; ذا الأجل (ولاجتهاد الحاكمين يجعل في العجز عن هذا) أي الإنفاق (وهذا) اللباس المعبر عنه بالكسوة (الأجل) نائب فاعل يجعل والمجروران يتعلقان به والإشارة الأولى للإنفاق والثانية للكسوة وذكره باعتبار اللباس. وذاك من بعد ثبوت ما يجب كمثل عصمة وحال من طلب (وذاك) مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من التطليق والتأجيل (من بعد ثبوت ما يجب) خبره وفاعل يجب ضمير يعود على ما وهو على حذف مضاف أي من بعد ثبوت ما يجب ثبوته (كمثل) اتصال (عصمة) بين الزوجين (و) مثل (حال من) أي الزوج الذي (طلب) بالنفقة والكسوة من ثبوت عسره بهما وحلفه أنه لا مال له، وأنه لا يقدر على ما فرض عليه، فحينئذ يؤجل ثم تطلق عليه بعده فقول الناظم: الزوج إن عجز الخ. أي ادعى العجز فإن وافقته المرأة فلا يحتاج إلى ثبوته بالبينة وإن كذبته فلا بد من ثبوته بها، وظاهره أنه إذا ادعاه لا يسجن ولا يؤاخذ بضامن حتى يثبته إذ لا يكلف بضامن إلا لو كان يسجن إذا عجز عنه وهو كذلك (خ) : فيأمره الحاكم