وكسوته وأجرة رضاعه فيه وسواء كان المال عينا أو عرضا، ويرجع الأب بما أنفق عليه من ماله الخاص به إن كان مال الابن عرضا فقط، وجرت عادة البلد برجوع الآباء على الأبناء كما مر عند قوله: ومنفق على صغير مطلقا إلى آخر الأبيات، وإذا أنفق عليه في ختنه وعرسه وعيده فلا يلزمه إلا ما كان معروفا لا ما كان سرفا (خ) : والنفقة على الطفل بالمعروف، وفي ختنه وعرسه وعيده. ابن القاسم: ما أنفقه على اللعابين في عرسه ونحوه لا يلزم الولد. وكل ما يرجع لافتراض موكل إلى اجتهاد القاضي (وكل) مبتدأ (ما) مضاف إليه (يرجع) صلة والرابط الفاعل بيرجع (لافتراض) يتعلق به (موكل) بفتح الكاف خبر (إلى اجتهاد القاضي) يتعلق بالخبر المذكور. بحسب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان (بحسب) حال من اجتهاد أو يتعلق بمحذوف أي فيجتهد بحسب إلى آخره، والمعنى أن كل ما يفرض ويقدر من نفقة وكسوة وإسكان وإخدام فهو موكل إلى اجتهاد القاضي حال كون اجتهاده كائنا بحسب جنس (الأقوات) المعتاد أكلها في البلد من قمح أو شعير أو أرز أو ذرة وغير ذلك (و) بحسب (الأعيان) المفروض لها وعليها من غنى وغيره، فلا يلزم الموسر أن ينفق على الفقيرة كنفقته على الغنية ولا يكتفي من غير متسع الحال في إنفاقه على الغنية بما يكفيه في الفقيرة. واعلم أن الأعيان أربعة: غني ومتوسط ومقل وعديم، ولكن فرض عامة الناس عندنا بفاس حرسها الله كما في الشيخ (م) : وهو الذي رأيت عملهم اليوم عليه فرض الإقلال كان الزوج رفيعا أو وضيعا ولو كان تاجرا إلا إذا أثبت عدمه فيفرض عليه فرض العديم ولا تطلق عليه كما قال (خ) لا أن قدر على القوت وما يواري العورة وأن غنية أي فلا تطلق عليه قال ابن سلمون: فإن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه فرض المعسر حتى يثبت هذا الرسم الذي نصه يعرف شهوده فلانا ويعلمونه ضعيف الحال بادي الإقلال مقدورا عليه في رزقه وحاله متصلا على ذلك حتى الآن وبذلك قيدوا شهادتهم في كذا، فإذا ثبت هذا العقد سقط عنه الإنفاق الذي يلزم الموسر، وكان عليه غليظ الثياب والقوت من الدقيق أو الخبز إن كان لا يستطيع الدقيق وسقط عنه الإدام ويدفع ذلك بالشهر أو بالجمعة أو باليوم اه. فإن ادعى العجز حتى عن الدقيق والخبز يعني بغير إدام فإنها تطلق عليه كما يأتي في الفصل بعده، فإذا علمت هذا فالمتوسط عندنا بفاس هو المقل، ولذا حمل عامة الناس عليه عندنا والعديم قسمان عديم لا يقدر على شيء من النفقة بحال وعديم يقدر على القوت بغير أدام وما يواري العورة من غليظ الثياب فلا تطلق عليه (و) بحسب (السعر) فيوسع في الرخاء دون الغلاء (و) بحسب (الزمان) فليس زمان الشتاء كالصيف
(و) بحسب (المكان) إن كان أكل أهل بلدها الشعير ونحوه أكلته وأمر الإدام كذلك فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة لمتسع ومرة في كل جمعة لمتوسط ولا يفرض عسل ولا سمن ولا فاكهة إلا أن يكون السمن إداما لأهل بلدها كما عندنا بفاس فيفرض، وأما أهل البادية فينقص لهم الوقود والصابون والزيت وما عداه يلزمهم. ابن الفخار: يلزم المليء في نفقة زوجته مدان في كل يوم بمده عليه الصلاة والسلام والمتوسط يلزمه مد ونصف اه. ابن الحاجب: وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاثة لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر، ضيح: المراد بالمد هنا الهاشمي وهو المنسوب إلى هاشم بن إسماعيل المخزومي وكان أميرا بالمدينة في خلافة هشام بن عبد الملك وقدره مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم، والويبة اثنان وعشرون مدا بمده صلى الله عليه وسلم اه. وما تقدم في قدر المد الهاشمي هو المشهور، وقيل هو مد وثلث وقيل مدان حكى هذه الأقوال ابن الحاجب، وأمر الكسوة يعتبر فيه ما تقدم في النفقة من الأعيان والسعر والزمان والمكان فإن كانت حديثة عهد بالبناء فليس عليه سوى شورتها التي تجهزت بها إليه من ملبس وغطاء ووطاء، وإن لم يكن في صداقها ما تتشور به أو لقلته أو بعد عهدها بالبناء حتى خلقت شورتها فعليه كسوتها يفرض لها في الصيف ما يليق به، وفي الشتاء ما يليق به وليس المراد أن يكسوها في كل صيف وشتاء بل حتى تخلق كسوة كل منهما ابن سلمون قال بعض المفتين: إن كان الصداق واسعا فلا كسوة لها عليه قبل العام، وإن كان ضيقا فعليه الكسوة معنى طلبتها اه. قلت: الظاهر أن المعتمد هو الأول وإن ذلك لا يضبط بعام ولا بغيره وإنما المدار على اختلاف شورتها، ثم إن الحاكم مخير إن شاء آخذ الزوج بما يفرض عليه بعينه، وإن شاء آخذه بثمنه (خ) : ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه لزوجته من الأعيان المفروضة. ابن بشير: لو أراد الزوج أن يدفع إلى المرأة ما فرض لها وطلبت هي ثمنه لكان لها ذلك اه. والعادة عندنا بفاس أن تفرض الأثمان إلا الطعام فيفرض بعينه، وإذا فرضت الأعيان وقبضتها فإنها تدخل في ضمانها بالقبض (خ) وضمنت بالقبض كنفقة الولد إلا لبينة الخ. وللقاضي العدل سيدي