(وقيل باعتبار وقت السفر والحكم باستصحاب حاله حري) هذا هو مفهوم قوله: وحاله انبهم فحقه أن لا يحكيه بقيل فلو أخره عن البيت بعده وقال عوضا منه: وحاله إن علمت وقت السفر فالحكم باستصحابها دون نظر لأجاد كما قاله ولده لأن حاله في وقت السفر إذا علمت كان العمل عليها بلا خلاف حتى يثبت ما يخالفها فذكره في تعداد الأقوال التي موضوعها انبهام الحال غير سديد، ثم أشار إلى مقابل المشهور بقوله: وقيل بالحمل على اليسار والقول بالتصديق أيضا جاري (وقيل) مبني للمفعول (بالحمل) نائبه (على اليسار) فلا يصدق فيما ادعى أنه كان في مغيبة معدما وإن قدم معدما لأن الغالب الملاء ولأن كل عديم ادعى العدم فعليه البينة، وهذا القول لابن الماجشون (والقول) مبتدأ (بالتصديق) يتعلق به (أيضا) مفعول مطلق (جاري) خبر أي فيصدق في دعواه الإعسار حالة الغيبة سواء قدم موسرا أو معسرا وهو لسحنون وابن كنانة قال في ضيح: ووجه أن الأصل العدم.
(فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
كالإرضاع وأجرته. إسكان مدخول بها إلى انقضا عدتها من الطلاق مقتضا (إسكان) مبتدأ (مدخول) مضاف إليه (بها) يتعلق به (إلى انقضاء عدتها) يتعلق بإسكان (من الطلاق) البائن صفة لعدتها (مقتضى) خبر أي مطلوب بحكم الشرع لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (الطلاق: 41) الآية لأن السكنى حق لله فليس له ولا لها إسقاطها، ولذا كانت ترجع للسكنى إن خرجت لحجة الضرورة فمات أو طلق على ما هو مبين في (خ) وغيره وقد تساهلت الناس اليوم فصارت المرأة إذا طلقها زوجها أو مات عنها تذهب لأهلها ولا يجبرها الحاكم على البقاء في بيتها إلى انقضاء عدتها، وإذا قضى عليها بالمقام في بيتها لانقضاء عدتها فأرادت أن تسكن معها أمها أو قريبة لها فلها ذلك ولا تترك وحدها ولا مقال لزوجها كما في ابن سلمون وغيره، ومفهوم قوله مدخول بها أن غيرها لا سكنى لها وهو كذلك إذ لا عدة عليها من الطلاق.
وذات حمل زيدت الإنفاقا لوضعها والكسوة اتفاقا (وذات حمل) مبتدأ (زيدت) مبني للمفعول ونائبه ضمير المبتدأ (الإنفاقا) مفعول ثان لزيدت (لوضعها) يتعلق بزيدت (والكسوة) معطوف على الإنفاق (اتفاقا) حال والمعنى أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا فإنه يزاد لها على السكنى النفقة والكسوة إلى وضع حملها إذ كل حامل لها النفقة والكسوة إلا المتوفى عنها والملاعنة، وقوله: لوضعها أي ولو وضعته لخمسة أعوام والنفقة بقدر وسعه وحالها كما مر. وكما يأتي في قوله: بحسب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان (خ) : فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة، وانظر نوادر الطلاق والرجعة والعدة من نوازلنا التي جمعناها فإن الكلام فيها أوسع، وأما الكسوة فيفرض لها الدرع أي القميص والخمار أي ما تخمر به رأسها أي ما تغطيه به والإزار وينظر إلى الغالب من مدة الحمل، فإن قيل غالبه تسعة أشهر قيل: وكم ثمن هذه الكسوة وفي كم تبلى؟ فإن قيل تبلى في سنتين قسم ثمنها عليه وكسيت بحسبه انظر ما تقدم عند قوله: ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن. كما لو طلقها بقرب وضعها فلها بقدر ذلك من الكسوة ثمنا (خ) وفي الأشهر قيمة منابها. وما لها إن مات حمل من بقا واستثن سكنى إن يمت من طلقا (وما) نافية (لها) خبر مقدم والضمير للكسوة وأحرى النفقة (إن مات حمل) شرط وفاعله وجوابه محذوف للدلالة عليه (من بقا مبتدأ جر بمن الزائدة، والمعنى أنه لا بقاء للنفقة والكسوة إن مات الحمل في بطن أمه، واعترفت بموته لأن النفقة إنما كانت لها لأن الولد يتغذى بغذائها فإذا مات لم يبق له غذاء بهذا. أجاب ابن دحون وابن الشقاق وغيرهما، وهو المعتمد كما في الأجهوري وما في زمن أن المعتمد هو استمرار نفقتها ومسكنها إن مات في بطنها إلى وضعها إذ بذلك وقع الحكم من القاضي. ابن محرز. وأفتى به آخرون الخ. معترض، وأما المسكن فيستمر