ففي الجعل والإجارة منها أنها ممنوعة من التزويج حتى تتم مدة الرضاع قاله ابن رشد في كتاب التمليك من شرح العتبية اه ونحوه للتتائي في كبيره، والبرزلي في نوازله قائلا هو جار على ما في الرضاع يريد من المدونة، وذكر ابن ناجي أن شيخه أفتى به وعمل على فتواه قال: وكانت النازلة في كون القاضي لم يطلع على ذلك إلا بعد التزوج فمنعه من الوطء حتى مات الصبي عن قرب ودرج علين ناظم العمل المطلق حيث قال: ومن بإرضاع الصبي اختلعت من النكاح بالقضاء منعت واقتصر في معين الحكام على ذلك أيضا وكذا في المتيطية واختصارها قالا: وتمنع المرأة المشترط عليها رضاع ولدها عامين من النكاح فيهما لما يخاف من فساد اللبن اه. لكن قال ابن سلمون بعد أن عزا ما مر لدليل المدونة ما نصه: والمعروف من قول مالك في المستخرجة أنها تتزوج وأن شرط عليها في عقد الخلع أن لا تتزوج مدة الرضاع قال في التزاماته عقبه ما نصه: وفي كلام ابن سلمون ترجيح القول بأنه لا يلزم ولو في مدة الرضاع وهو الظاهر خلاف ما يظهر من كلام ابن رشد فتأمله اه. فتبين بهذا رجحان كل من القولين الأولين في كلام ابن عرفة، لكن الأول أقوى، ولذا استظهره ابن رحال في شرحه أيضا. ولا يقال القول الأول إنما هو مخرج فكيف جزم به من تقدم مع أن (ح) قال في فصل إزالة النجاسة: المعتمد في كل نازلة على ما هو المنصوص فيها لا على المخرج لأنا نقول: الحكم القائم من المدونة ينزله الشيوخ منزلة نصها كما ينزلون إطلاقاتها وظواهرها منزلة نصها أيضا، فيعارضون به كلام غيرها حسبما ذلك منصوص عليه حتى في (ز) عند قوله في النكاح: وظاهرها شرط الدناءة. وذكر في نوازل الخلع من المعيار عن ابن عطية الونشريسي ما يفيد ضعف ذلك الترجيح، ورجح جواز تزويجها في مدة الرضاع كما ضعف أيضا ما يأتي عن الاستغناء فانظره إن شئت، وقد يرد بأن الضرر مترقب قطعا كما رأيته في كلام المتيطية لأنه تعليل بالمظنة وكما هو مشاهد بالعادة، وكون الغيلة لا تضر على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لا يدل على جواز النكاح في مسألتنا كما قيل: لأن مسألتنا فيها معارضة، ومعلوم ما فيها من التشاح، وأيضا فإن تزوجها يمنعها من الاشتغال بأمر الرضيع كما يأتي، وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو في أمر عام وهو وطء المرضع والأعم لا دليل فيه على أخص معين، ولذا قالوا في الظئر المستأجر يمنع زوجها من وطئها حيثما رضي بإجارتها نفسها كما قال (خ) ومنع زوج رضي من وطء، وبهذا تعلم أن قولهم تمنع من النكاح أي من وطئه وإلا فلا يفسخ العقد إن وقع على ما مر عن ابن ناجي، وسيأتي في التنبيه بعده ما يقتضي ذلك. الثاني: ظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن محل الأقوال المتقدمة مع اشتراط عدم التزوج وجعلها في الشامل و (ح) في التزاماته مع عدم الاشتراط، ثم قال ابن عرفة، إثر ما مر عنه ما نصه: وشرط عدم نكاحها بعد الحولين لغو. ابن رشد اتفاقا قال (ح) في التزاماته. وما ذكره ابن رشد من الاتفاق على أنه لا يلزمها ترك النكاح فيما بعد الحولين مخالف لما ذكره ابن سلمون عن كتاب الاستغناء من أن الأم إذا التزمت حضانة بنيها وتزوجت فسخ النكاح حتى يتم أمد الحضانة قال بعضهم: يريد قبل البناء ثم قال (ح) : ولا شك أن ما قاله ابن رشد لم يكن متفقا
📑 সূচিপত্র — (فصل في ذكر أحكام الخلع)
- (خطبة الكتاب)
- (باب القضاء وما يتعلق به)
- (فصل في معرفة أركان القضاء)
- (فصل في رفع المدعى عليه)
- (فصل في مسائل)
- (فصل في المقال)
- (فصل في بيان مقدار الآجال)
- (فصل في الإعذار)
- (فصل في خطاب القضاة)
- (باب الشهود)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- (باب اليمين)
- (باب الرهن وما يتعلق به)
- (فصل في اختلاف المتراهنين)
- (باب الضمان وما يتعلق به)
- (باب الوكالة)
- (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
- (باب الصلح)
- فصل
- (باب النكاح وما يتعلق به)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
- (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
- (فصل في الاختلاف في القبض)
- (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
- (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
- (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
- (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
- (فصل في الرضاع)
- (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
- (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
- (فصل في اللعان)
- (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
- (فصل في ذكر أحكام الخلع)
- فصل
- (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل في المراجعة)
- (فصل في الفسخ)
- (باب النفقات وما يتعلق بها)
- (فصل في التداعي في النفقة)
- (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
- (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
- (فصل في أحكام المفقودين)
- (فصل في الحضانة)
- (باب البيوع)
- (فصل في بيع الأصول)
- (فصل في بيع العروض)
- (فصل في حكم (بيع الطعام))
- (فصل في بيع النقدين)
- (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
- (فصل في الجائحة في ذلك)
- فصل
- فصل
- (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
- (فصل في الحوالة)
- (فصل في بيع الخيار)
- (فصل في بيع الفضولي)
- (فصل في بيع المضغوط)
- فصل
- فصل
- (فصل في اختلاف المتبايعين)
- (فصل في حكم البيع على الغائب)
- (فصل في العيوب)
- (فصل في الغبن)
- (فصل في الشفعة)
- (فصل في القسمة)
- (فصل في المعاوضة)
- (فصل في الإقالة)
- (فصل في التولية)
- (فصل في السلم)
- (باب الكراء)
- (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
- (فصل في أحكام من الكراء)
- (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
- (فصل في كراء الرواحل)
- (فصل في أحكام الإجارة)
- (فصل في الجعل)
- (فصل في المساقاة)
- (فصل في الاغتراس)
- (فصل في المزارعة)
- (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل في القراض)
- (باب التبرعات)
- (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
- (فصل في الاعتصار)
- (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
- (فصل في الإرفاق)
- (فصل في حكم الحوز)
- (فصل في الاستحقاق)
- (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
- (فصل في الوديعة)
- (فصل في القرض وهو السلف)
- (باب في العتق وما يتصل به)
- (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
- (فصل في الوصية)
- (فصل في الإقرار)
- (فصل في حكم المديان)
- (فصل في الفلس)
- (باب في الضرر وسائر الجنايات)
- (فصل في ضرر الأشجار)
- (فصل في مسقط القيام بالضرر)
- (فصل في الغصب والتعدي)
- (فصل في الاغتصاب)
- (فصل في دعوى السرقة)
- (فصل في أحكام الدماء)
- (فصل في الجراحات)
- (باب التوارث)
- (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
- (فصل في ذكر أحوال الميراث)
- (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
- (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
- (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
- (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
- (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
- (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
- (فصل في ذكر موانع الميراث)
- (خاتمة)
— পৃষ্ঠা ৩১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।