مضاف إليه والمعنى أن فرقة المتلاعنين هي فسخ بلا طلاق كما مر، لكن مع حكم القاضي فلا تقع حتى يحكم بها وما ذكر من توقفها على حكم الحاكم وإن قاله ابن القاسم ضعيف، والمذهب ما تقدم من أن النكاح يفسخ بينهما بغير طلاق بمجرد تمام اللعان كما أفاده أولا. فلو استغنى عن هذا بما مر لكفاه، ولعله أراد أن يشير إلى أن في المسألة قولين وأن القول بتوقفها على الحكم وإن لم يكن مشهورا لا ينبغي إهمال ذكره كل الإهمال لكونه قوي الحجة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: (قوما فقد فرقت بينكما ووجبت النار لأحدكما) فلولا أن الفسخ يحتاج إلى حكم ما قال فقد فرقت بينكما، ويحتمل وهو الظاهر أن قوله: وبحكم القاضي راجع لأصل اللعان أي لا يوجب التأبيد والفسخ إلا إذا كان بحكم قاض كما مر في حد ابن عرفة. ومكذب لنفسه بعد التحق ولده وحد والتحريم حق (ومكذب) من أكذب الرباعي مبتدأ سوغه كونه صفة وتعلق (لنفسه بعد) به أي وملاعن مكذب لنفسه بعد التعانهما (التحق ولده) فعل وفاعل خبر المبتدأ والعائد محذوف أي به (وحد) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير المكذب، والجملة معطوفة على الخبر والمعطوف على الخبر خبر (والتحريم) مبتدأ (حق) فعل ماض بمعنى وجب خبره والجملة معطوفة على التي قبلها أيضا. وراجع قبل التمام منهما يحد والنكاح لن ينفصما (وراجع) مبتدأ سوغه ما تقدم (قبل التمام منهما) يتعلقان به وجملة (يحد) بالبناء للمفعول خبر (والنكاح) مبتدأ (لن ينفصما) خبره وألفه للإطلاق، وأصل الفصم القطع بلا إبانة، وأما القصم بالقاف فهو القطع مع الإبانة وهو هنا كناية عن عدم فسخ النكاح. وحاصل البيتين أن الملاعن المكذب لنفسه بعد تمام اللعان بينهما يلحق به ولده الذي نفاه باللعان ويحد لاعترافه بقذفها ولها العفو عنه، وأما تأبيد التحريم الحاصل بينهما فواجب لا يرتفع بتكذيبه لنفسه، ومفهوم بعد أنه إذا كذب أحدهما نفسه قبل التمام وهو معنى قوله: وراجع الخ. فإنه يحد حد القذف إن رجع هو أو حد الزنا إن رجعت هي والنكاح لا ينفسخ فمن مات منهما ولو بالحد ورثه الآخر. وساكت والحمل حمل بين يحد مطلقا ولا يلتعن
(وساكت) مبتدأ سوغه كونه صفة لمحذوف أي وزوج قاذف ساكت (والحمل) مبتدأ (حمل) خبره (بين) صفة له والجملة حالية والرابط الواو (يحد) بالبناء للمفعول نائبه ضمير الساكت والجملة خبر عن الساكت (مطلقا) حال (ولا يلتعن) جملة معطوفة على جملة الخبر والمعطوف على الخبر خبر إذ يصح أن يقال: والساكت لا يلتعن الخ. والمعنى أن الحمل إذا كان بينا ظاهرا بالزوجة وسكت عنه الزوج مدة بعد علمه به، ثم أراد أن ينفيه بلعان فإنه لا يمكن من اللعان ويحد مطلقا طال سكوته كالشهر أم لم يطل كاليوم واليومين كما في المدونة ما لم يسكت لعذر، وهذا إذا ثبت سكوته بعد العلم به بإقرار أو بينة على أن علمه به لا يعلم إلا من قوله: وساكت الخ. وأحرى الوطء لأنه إذا كان مجرد السكوت بعد العلم بالحمل يمنع من اللعان فأحرى الوطء، وإن لم يصحبه سكوت. وقوله: حمل بين وأحرى الساكت بعد الوضع. ومثله الواطىء بعد الرؤيه ويلحق الولد حد الفريه (ومثله) خبر عن قوله (الواطىء بعد الرؤيه) يتعلق بالواطىء (ويلحق) بالبناء للمفعول (الولد) نائبه (حد) مفعول مطلق بيحد في البيت قبله (الفريه) مضاف إليه أي يحد حد القذف، والحد في الواطىء بعد الرؤية مفهوم من قوله ومثله الخ. وقوله: الولد راجع لهما أي الساكت مع علمه بالحمل يحد حد الفرية أي الكذبة مطلقا ومثله في وجوب الحد وعدم التمكين من اللعان الواطىء بعد رؤية الزنا ويلحق الولد بالزوج فيهما. والحاصل أن الحمل يمنع من اللعان فيه أحد أمرين: السكوت أو الوطء، وأما الرؤية فلا يمنع من اللعان فيها إلا الوطء وإلى المسألتين أشار (خ) بقوله: وإن وطىء أو أقر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع الخ. وإن تضع بعد اللعان لأقل من ستة الأشهر فالمهر بطل (وأن تضع) شرط (بعد اللعان لأقل) يتعلقان به (من ستة الأشهر) يتعلق بأقل (فالمهر) مبتدأ خبره (بطل) والجملة جواب الشرط. وليس للتحريم من تأبيد إذ النكاح كان كالمفقود (وليس) فعل ناقص (للتحريم) خبرها مقدم (من تأبيد) اسمها جر بمن الزائدة والجملة