إلا اعتراضا كان بعد ما دخل والوطء منه هبه مرة حصل (إلا) حرف استثناء (اعتراضا) منصوب على الاستثناء والأقرب أنه على نزع الخافض، إذ المعنى ويرد الزوج بكل عيب إلا بعيب الاعتراض (كان) تامة بمعنى وجد وحدث وفاعله ضمير الاعتراض (بعد) يتعلق بكان (ما) مصدرية (دخل) صلتها أي بعد دخوله (والوطء) بالجر عطف على المصدر المؤول (منه) يتعلق بحصل (هبه) فعل أمر وضميره مفعوله الأول (مرة) تمييز (حصل) في محل نصب على أنه مفعول ثان لهب، والتقدير إلا اعتراضا حدث بعد دخوله وبعد وطئه هب أن الوطء حصل منه مرة واحدة فلا رد به وهي مصيبة نزلت بها، وهذا إذا لم يتسبب في إدخاله على نفسه كشربه دواء ليقطع به لذة النساء أو شربه لعلاج علة وهو عالم أو شاك أنه يذهب منه ذلك أو قطع ذكره عمدا أو لعلة نزلت به فإن لها الخيار باتفاق كما في ضيح، ومثل الاعتراض الجب والخصاء والكبر المانع من الوطء حيث لم يدخل ذلك على نفسه لأنه لم يقصد الإضرار بها، فلو قال: إلا كجب الخ. لشمل ذلك ونزلت مسألة وهي أن رجلا كان يطأ زوجته وطأ معتادا ثم إنه عرض له ما منعه الإيلاج بحيث إذا أراده سبقه الماء وزال إنعاظه فأفتيت فيها بما في النظم واختلف فيمن أراد استحدادا فترامت يده فقيل لها القيام، وقيل: لا قيام لها لأنه لم يتعمد. وظاهر كلامهم رجحانه وانظر ما يأتي في الإيلاء عند قوله: واشترك التارك الموطء معه الخ. وبالقديم الزوج والكثير يرد والحادث واليسير (وبالقديم) يتعلق بيرد (الزوج) مبتدأ (والكثير) معطوف على القديم (يرد) بالبناء للمفعول خبر المبتدأ (والحادث واليسير) معطوفان على قوله: القديم. وهذا البيت مستغنى عنه إلا على الاحتمال الثاني المتقدم فلو حذفه وأبدل قوله: إلا حديث برص منزور فلا طلاق منه في المشهور (إلا) بقوله كذا (حدوث برص منزور فلا طلاق منه في المشهور) لأجاد، ويتحصل من كلامه أنه يستثنى من العيب الحادث بالزوج بعد العقد شيئان الاعتراض بعد الوطء والبرص اليسير فلا خيار فيهما للزوجة وهو معنى قول (خ) ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض الخ. فمفهوم قوله: المضر أي المؤذي برائحته أن غير المضر لا خيار به وهو ما في النظم، ومفهوم قوله: الحادثين بعده أي بعد العقد أن البرص القديم بالرجل يرد به قليلا كان أو كثيرا، وهو ظاهر تعليل الناظم أيضا لأنه إنما نفى خيارها في القليل الحادث بعد العقد، وقيل: لا خيار لها في البرص القليل مطلقا، وأما الجذام فلا فرق بين قليله وكثيره وإنما المدار على تحقق وجوده كما مر عند قوله: كذاك في الجنون والجذام الخ.
وزوجة بسابق لعقده وهو لزوج آفة من بعده (وزوجة) مبتدأ وسوغه العطف على المعرفة وهو الزوج في البيت قبله (بسابق) يتعلق بمحذوف خبر أي ترد بسابق (لعقده) يتعلق بسابق (وهو) مبتدأ عائد على العيب المذكور (لزوج) يتعلق بالخبر الذي هو قوله (آفة من بعده) حال من المبتدأ أي والعيب حال كونه حادثا بالزوجة بعد العقد آفة للزوج لأنه قادر على الفراق والحاصل: أن الزوجة ترد بالقديم من الجنون والجذام والبرص قليلا كان ذلك أو كثيرا كما هو ظاهر النظم، وكذا ترد بالقديم من داء الفرج من عفل ونحوه، ولا ترد بالعيب الحادث بعد العقد داء فرج كان أو غيره قليلا كان أو كثيرا وهو مصيبة نزلت بالزوج، وأما الزوج فإنه يرد بالقديم من العيوب ولو جذاما أو برصا قل على ظاهم النظم و (خ) وهو أحد قولين كما مر، وكذا يرد بالحادث منها بعد العقد إلا أن يكون نحو اعتراض حصل بعد الوطء أو برصا قليلا، ثم أشار إلى تفصيل داء الفرج بالنسبة للمرأة فقال: والرتق داء الفرج في النساء كالقرن ثم العقل والإفضاء (والرتق) بسكون التاء للضرورة مبتدأ (داء الفرج) خبره (في النساء) يتعلق بالرتق أو في موضع الحال منه، ويحتمل أن يكون داء الفرج مبتدأ، وفي النساء يتعلق به والرتق خبره (كالقرن) تشبيه وكاف التشبيه لا تتعلق بشيء كما مر (والعفل) معطوف عليه وكل منهما بسكون العين للضرورة والأصل الفتح كالرتق (والإفضاء) معطوف أيضا، والمعنى أن الرتق من داء فرج النساء كما أن القرن والعفل والإفضاء كذلك، فيثبت للزوج الخيار بسابق العقد من ذلك، والرتق انسداد مسلك الذكر والتحامه بحيث لا يمكن معه الوطء إلا أنه إن انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم فلا. والقرن شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة تارة يكون عظما فيعسر علاجه وتارة لحما فلا يعسر، والعفل لحم يبرز في قبلها يشبه أدرة الرجل ولا يسلم غالبا من