له إلا الفراق وهو لا يكون بشهادة النساء قاله في شرح العمليات. تنبيه: قال في مسائل السياسة من التبصرة: قال أصبغ في امرأة المقعد تدعي أنها تمكنه من نفسها وهو لا يقدر على مسها ويقر المقعد بأنه لا يمسها ويدعي أنها تدفعه عن نفسها ولولا ذلك لقوي على مسيسها قال: استحسن السلطان أن يجعل في القرب منه إذا خلا بها امرأة أو نساء فإن سمعن امتناعها أمر بها فربطت له وشدت وزجرها، وأمرت أن تلين له في ذلك. قال ابن حبيب: وهو عندي حسن من الحكم اه. ونحوه في (ح) عند قوله: وصدق في الاعتراض الخ. قلت: انظر قوله المقعد، والظاهر أنه لا مفهوم له بل غيره كذلك إذا ادعى عدم تمكينها ونزلت وقت ولايتي حطة القضاء سنة ثمانية وأربعين بعد المائتين والألف في زوج ادعى عدم تمكينها وادعت هي اعتراضه، فذكرت للزوج وأوليائها ما تقدم من ربطها له وشدها فرجعا إلى الصلح بالخلع بجعل الصداق وافترقا، وقد كنت سنة ثمانية عشر مقيما بمكناسة الزيتون فإذا بامرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت رجلا ضعيفا لا يشاكلها، فزعم الزوج المذكور أنها تدفعه عن نفسها وما مكنته إلا مرة بمقدار ما غيب حشفته فيها ودفعته وادعت هي أنه يؤذيها ويضربها إذا أمسك بها، فسكنهما القاضي مع أمين فذكر الأمين أنه مهما أراد النوم والتوطئة له إلا وتصرخ صراخا مدعية أنه يؤذيها ويضربها وأن ذلك من حيلها لترجع للزوج الأول. وإن يقل وطئت أثناء الأمد فقوله مع اليمين معتمد (وإن يقل) شرط وفاعله ضمير يعود على المعترض (وطئت) فعل وفاعل (أثناء) ظرف يتعلق بما قبله (الأمد) مضاف إليه (فقوله) مبتدأ (مع اليمين) يتعلق بمحذوف حال (معتمد) خبر، والجملة جواب الشرط. ومعناه أن المعترض إذا أقر بالاعتراض وأجل للدواء سنة كما مر، ثم قال في أثناء الأجل أو بعده: زال الاعتراض ووطئها في الأجل فالقول قوله بيمينه، فإن ادعى الوطء بعده لم يصدق فتحصل أن المعترض يصدق في نفي الاعتراض ابتداء كما يصدق في زواله بعد الإقرار به (خ) : وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت. وتمنع الإنفاق من لم تدخل إن طلبته في خلال الأجل (وتمنع) بضم التاء مبنيا للمفعول (الإنفاق) مفعوله الثاني (من) نائب الفاعل وهو المفعول الأول (لم تدخل) صلة من (إن طلبته) شرط. والضمير المنصوب للإنفاق والجواب محذوف للدلالة عليه (في خلال الأجل) يتعلق بالفعل قبله. والمعنى أن الزوجة التي لا تجبر على الدخول إذا طلبت الإنفاق من زوجها المؤجل سنة للدواء فلا تمكن منه لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع
وهي قد منعت نفسها منه لسبب لا قدرة للزوج على دفعه، فكان بذلك معذورا بخلاف المعسر بالصداق الذي منعته زوجته من نفسها حتى يؤدي صداقها فلها النفقة إذ لعل له مالا فكتمه، ومفهوم قوله: لم تدخل أنه إذا دخل فالنفقة واجبة عليه وهو كذلك. وقوله: من لم تدخل أي من لم تجبر على الدخول وهي زوجة المجذوم والمبروص والمجنون كما مر فيفهم منه أن زوجة المعترض لها النفقة إذا دعته للدخول، وبالجملة فكل من زوجة المجنون والمجذوم والمبروص والمعترض تجب لها النفقة بالدخول أو بالدعاء له فإن منعت واحدة منهن نفسها من الدخول وأجل الزوج سنة للدواء فلا نفقة لها في الجنون والجذام والبرص، بخلاف الاعتراض. فلها النفقة لأنها لا تمكن من الامتناع كما مر إلا أن لا يقدر الحاكم على جبرها فتسقط نفقتها حينئذ للنشوز واستظهار (خ) : عدم وجوب النفقة في الاعتراض مع القدرة على جبرها على التمكين معترض. والعيب في الرجال من قبل البنا وبعده الرد به تعينا (والعيب) مبتدأ (في الرجال) صفة له (من قبل البنا) ء يتعلق بمحذوف حال أي حال كونه موجودا أو حادثا من قبل البناء (وبعده) معطوف على الظرف قبله (الرد) مبتدأ ثان (به) يتعلق بالخبر الذي هو قوله (تعينا) وتعلق الظرفين بذلك المحذوف كما قررنا أولى من تعلقهما بقوله تعينا إذ المقصود أن العيب الموجود أو الحادث قبل البناء وبعده يتعين به الرد وحذف معمول تعين يؤذن بالعموم أي تعين الرد به قبل البناء وبعده أيضا فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه، ولو قال تبينا بالباء والياء المثناة تحت لكان أولى لما يقتضيه لفظ التعيين من وجوب الرد وإن رضيت. ومعناه أن العيب الكائن بالرجال سواء حدث بعد العقد أو كان موجودا قبله أو حدث بعد البناء فإن للزوجة الرد به فقوله: من قبل البناء شامل لما حدث قبل العقد أو بعده وقبل البناء لأن القبلية ظرف متسع وعليه فيكون قوله الآتي: وبالقديم الزوج والكثير الخ. مستغنى عنه بما هنا، ويحتمل أن يكون تكلم هنا على الحادث بعد العقد كان قبل البناء أو بعده وفيما يأتي على ما كان موجودا قبل العقد، لكن يكون الصواب إسقاط قوله الآتي: والحادث إلا أن يراد به ما كان حادثا قبل العقد، ويراد بالقديم ما كان خلقة، وما ذكره الناظم هو الراجح من أحد أقوال أربعة. / ثانيها: لا خيار لها فيما حدث بعد العقد. ثالثها: لها الخيار إلا أن حدث به برص فتخير. رابعها: ليس لها الخيار إلا في البرص اليسير. ولما دخل في قوله: وبعده عيب الاعتراض الحادث بعد البناء والوطء وهو لا يرد به استثناء بقوله: