الثاني: علم مما مر أنها لا تطلق نفسها على القول به ولا يطلقها الحاكم أيضا على مقابله إلا بعد الإعذار للزوج فيما ثبت عليه وعجزه عن الطعن فيه، فإن طلقت نفسها أو طلق الحاكم قبل الإعذار له فقد قال ابن عبد الصادق في شرحه المذكور ما نصه: وأما الزوجة إذا أثبتت الضرر وطلقت نفسها فإن بحث زوجها بعد طلاقها في الشهود وجرحهم مثلا فطلاقها مردود اه. وكذا يقال في تطليق الحاكم عليه قبل الإعذار والله أعلم. كما استظهرناه آنفا ونحو هذا في اختصار المتيطية فيما إذا كان لها به شرط قال فيه: وإذا طلقت المرأة نفسها دون إذن الحاكم ثم قدم الزوج لزمه ما فعلته إن كان مقرا بالشرط والمغيب، فإن أنكره وثبت الشرط المذكور بشهود الطلاق أو غيرهم لزمه أيضا فإن جرح البينة وقد تزوجت ردت إليه. الثالث: لا بد من تكرار الضرر حيث كان أمرا خفيفا فإن كان ضربا فاحشا كان لها التطليق به ولو لم يتكرر كما مر أول الفصل عن المتيطية وقول (خ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره لا يعول عليه، بل لا بد من التكرار حيث كان خفيفا كما مر. ولذا قال بعضهم: هو على حذف الصفة أي: ولها التطليق بالضرر البين أي الفاحش، والقول الثاني في النظم صريح في اشتراط التكرير إلا أن ظاهره أنه لا بد من الزجر والتكرار ولو كان بينا فاحشا وليس كذلك كما في النقل. قال ابن عبد الصادق المذكور معترضا على ظاهر لفظ (خ) ما نصه: والعجب كيف تطلق المرأة نفسها بالمرة الواحدة من تحويل وجهه عنها وقطع كلامه ومشاتمته إلى غير ذلك مما عدوه من الضرر بالمرة الواحدة إذ لا يخلو عنه الأزواج مع أن مسائل مبنية على ثبوت التكرار كالسكنى بين قوم صالحين وبعث الحكمين واختبارهما أمور الزوجين المرة بعد المرة قال: وقد نزلت فاحتج بعض المفتين بظاهر (خ) وخالفه غيره فعظم الأمر حتى وصل إلى أمير الوقت فحكم بأنه لا بد من التكرار. الرابع: في البرزلي: أن ابن عرفة سئل عن الهاربة عن زوجها من جبل وسلات على نحو من البريدين من القيروان وتذكر أن زوجها يضربها وتريد خصامه وتخشى على نفسها إن عادت إليه بعد الفرار أن يقتلها، فيكتب الحاكم لمن يزعج الزوج فتارة يأتي جواب المبعوث إليه بالإزعاج للخصم بخط غير معروف ولفظ غير محصل، وتارة لا يصل الجواب، وتارة يذكر أن الزوج تعصب أو فر ويتعذر الجواب بالكلية فيطول أمر المرأة وتريد أن تقطع على زوجها بعدم النفقة وكيف إن فرت غير ذات الزوج إلى المدينة المذكورة من الجبل المذكور وتريد التزوج وهي من ذوات الأقدار ولها ولي بالجبل المذكور فهل للحاكم أن يزوجها؟ فأجاب: حاصل أمر المرأة أنها بمحل لا تناله الأحكام الشرعية غالبا، فهو حينئذ كغائب عنها لم يترك لها نفقة أو حاضر قادر على الإنفاق وعجز عن أخذه منه كرها وأيا ما كان فللزوجة القيام بموجب التطليق للضرر وفرارها منه بعد تزويجه إياها بذلك المحل لا يبطل حقها لوجهين. الأول حرمة المقام بذلك المحل. الثاني: أن رضاها به أولا لا يسقط قيامها به ثانيا كرضاها بإثرة عليها أولا لا يمنع قيامها ثانيا ونحو ذلك، وأما مسألة الولي فلا بد من الكتب والإعذار إليه والتلوم إن أمكن دون عسر وضرر طول وإلا سقط وزوجها الحاكم اه باختصار. ثم ذكر عن ابن رشد نحوه قائلا: الذي استقريته من أحوال قرى القيروان حين كنت مقيما بها أنها لا تنالها الأحكام، فأرى أن لا تمكن
📑 সূচিপত্র — (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
- (خطبة الكتاب)
- (باب القضاء وما يتعلق به)
- (فصل في معرفة أركان القضاء)
- (فصل في رفع المدعى عليه)
- (فصل في مسائل)
- (فصل في المقال)
- (فصل في بيان مقدار الآجال)
- (فصل في الإعذار)
- (فصل في خطاب القضاة)
- (باب الشهود)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- (باب اليمين)
- (باب الرهن وما يتعلق به)
- (فصل في اختلاف المتراهنين)
- (باب الضمان وما يتعلق به)
- (باب الوكالة)
- (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
- (باب الصلح)
- فصل
- (باب النكاح وما يتعلق به)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
- (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
- (فصل في الاختلاف في القبض)
- (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
- (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
- (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
- (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
- (فصل في الرضاع)
- (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
- (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
- (فصل في اللعان)
- (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
- (فصل في ذكر أحكام الخلع)
- فصل
- (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل في المراجعة)
- (فصل في الفسخ)
- (باب النفقات وما يتعلق بها)
- (فصل في التداعي في النفقة)
- (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
- (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
- (فصل في أحكام المفقودين)
- (فصل في الحضانة)
- (باب البيوع)
- (فصل في بيع الأصول)
- (فصل في بيع العروض)
- (فصل في حكم (بيع الطعام))
- (فصل في بيع النقدين)
- (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
- (فصل في الجائحة في ذلك)
- فصل
- فصل
- (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
- (فصل في الحوالة)
- (فصل في بيع الخيار)
- (فصل في بيع الفضولي)
- (فصل في بيع المضغوط)
- فصل
- فصل
- (فصل في اختلاف المتبايعين)
- (فصل في حكم البيع على الغائب)
- (فصل في العيوب)
- (فصل في الغبن)
- (فصل في الشفعة)
- (فصل في القسمة)
- (فصل في المعاوضة)
- (فصل في الإقالة)
- (فصل في التولية)
- (فصل في السلم)
- (باب الكراء)
- (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
- (فصل في أحكام من الكراء)
- (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
- (فصل في كراء الرواحل)
- (فصل في أحكام الإجارة)
- (فصل في الجعل)
- (فصل في المساقاة)
- (فصل في الاغتراس)
- (فصل في المزارعة)
- (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل في القراض)
- (باب التبرعات)
- (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
- (فصل في الاعتصار)
- (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
- (فصل في الإرفاق)
- (فصل في حكم الحوز)
- (فصل في الاستحقاق)
- (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
- (فصل في الوديعة)
- (فصل في القرض وهو السلف)
- (باب في العتق وما يتصل به)
- (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
- (فصل في الوصية)
- (فصل في الإقرار)
- (فصل في حكم المديان)
- (فصل في الفلس)
- (باب في الضرر وسائر الجنايات)
- (فصل في ضرر الأشجار)
- (فصل في مسقط القيام بالضرر)
- (فصل في الغصب والتعدي)
- (فصل في الاغتصاب)
- (فصل في دعوى السرقة)
- (فصل في أحكام الدماء)
- (فصل في الجراحات)
- (باب التوارث)
- (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
- (فصل في ذكر أحوال الميراث)
- (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
- (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
- (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
- (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
- (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
- (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
- (فصل في ذكر موانع الميراث)
- (خاتمة)
— পৃষ্ঠা ২৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।