البهجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكام))
/ ৭৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  1. (خطبة الكتاب)
  2. (باب القضاء وما يتعلق به)
  3. (فصل في معرفة أركان القضاء)
  4. (فصل في رفع المدعى عليه)
  5. (فصل في مسائل)
  6. (فصل في المقال)
  7. (فصل في بيان مقدار الآجال)
  8. (فصل في الإعذار)
  9. (فصل في خطاب القضاة)
  10. (باب الشهود)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. (باب اليمين)
  20. (باب الرهن وما يتعلق به)
  21. (فصل في اختلاف المتراهنين)
  22. (باب الضمان وما يتعلق به)
  23. (باب الوكالة)
  24. (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
  25. (باب الصلح)
  26. فصل
  27. (باب النكاح وما يتعلق به)
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
  32. (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
  33. (فصل في الاختلاف في القبض)
  34. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  35. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
  36. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  37. (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
  38. (فصل في الرضاع)
  39. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  40. (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
  41. (فصل في اللعان)
  42. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  43. (فصل في ذكر أحكام الخلع)
  44. فصل
  45. (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. (فصل في المراجعة)
  50. (فصل في الفسخ)
  51. (باب النفقات وما يتعلق بها)
  52. (فصل في التداعي في النفقة)
  53. (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
  54. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
  55. (فصل في أحكام المفقودين)
  56. (فصل في الحضانة)
  57. (باب البيوع)
  58. (فصل في بيع الأصول)
  59. (فصل في بيع العروض)
  60. (فصل في حكم (بيع الطعام))
  61. (فصل في بيع النقدين)
  62. (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
  63. (فصل في الجائحة في ذلك)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
  67. (فصل في الحوالة)
  68. (فصل في بيع الخيار)
  69. (فصل في بيع الفضولي)
  70. (فصل في بيع المضغوط)
  71. فصل
  72. فصل
  73. (فصل في اختلاف المتبايعين)
  74. (فصل في حكم البيع على الغائب)
  75. (فصل في العيوب)
  76. (فصل في الغبن)
  77. (فصل في الشفعة)
  78. (فصل في القسمة)
  79. (فصل في المعاوضة)
  80. (فصل في الإقالة)
  81. (فصل في التولية)
  82. (فصل في السلم)
  83. (باب الكراء)
  84. (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
  85. (فصل في أحكام من الكراء)
  86. (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
  87. (فصل في كراء الرواحل)
  88. (فصل في أحكام الإجارة)
  89. (فصل في الجعل)
  90. (فصل في المساقاة)
  91. (فصل في الاغتراس)
  92. (فصل في المزارعة)
  93. (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
  94. (فصل في القراض)
  95. (باب التبرعات)
  96. (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
  97. (فصل في الاعتصار)
  98. (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
  99. (فصل في الإرفاق)
  100. (فصل في حكم الحوز)
  101. (فصل في الاستحقاق)
  102. (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
  103. (فصل في الوديعة)
  104. (فصل في القرض وهو السلف)
  105. (باب في العتق وما يتصل به)
  106. (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
  107. (فصل في الوصية)
  108. (فصل في الإقرار)
  109. (فصل في حكم المديان)
  110. (فصل في الفلس)
  111. (باب في الضرر وسائر الجنايات)
  112. (فصل في ضرر الأشجار)
  113. (فصل في مسقط القيام بالضرر)
  114. (فصل في الغصب والتعدي)
  115. (فصل في الاغتصاب)
  116. (فصل في دعوى السرقة)
  117. (فصل في أحكام الدماء)
  118. (فصل في الجراحات)
  119. (باب التوارث)
  120. (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
  121. (فصل في ذكر أحوال الميراث)
  122. (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
  123. (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
  124. (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
  125. (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
  126. (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
  127. (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
  128. (فصل في ذكر موانع الميراث)
  129. (خاتمة)

غفارة كذا قيمتها كذا التزاما تاما لما له وذمته قال: وحكمها حكم الصداق تثبت بثبوته وتسقط بسقوطه، وإذا وقع التزام ذلك من الزوجة في العقد كما ذكر فلا بد أن يكون في الصداق زيادة على قيمة ذلك مقدار أقل الصداق فأكثر وإلا فسد النكاح لأنه قد يكون نكاحا بلا صداق قال: فإن لم يقع التزام ذلك وأخرجت الزوجة في شوارها مثل الغفارة والقميص ولبس ذلك الزوج أو لم يلبسه وأرادت الزوجة أو وليها أخذ ذلك بعد زاعمين أنهما كانتا عارية على طريق التزين لا على سبيل العطية فقال ابن رشد: إن كان بتلك الثياب عرف في البلد جرى به العمل واستمر عليه الأمر حكم به وإلا فالقول للمرأة أو وليها أنه عارية أو على وجه التزين اه. فأنت تراه اقتصر في جواز اشتراط ذلك على مقابل المشهور وهو معنى قول الشارح، وفي ابن سلمون تقرير العمل في هذه المسألة وكأنه ارتكب فيها غير المشهور، وربما يكتب بعض الناس بإزاء ذلك طرة بأنها من المسائل المختلة في ذلك الكتاب يعني بذلك والله أعلم على المشهور والأولى أن يقال: إنه اعتمد فيها غير المشهور اه. فمعنى كلام الشارح هذا والله أعلم أن ابن سلمون قرر جواز ما يعمله الناس من الاشتراط المذكور وأن الأولى أن يقال: إنه اعتمد في ذلك غير المشهور لا أن ذلك في المسائل المختلة لأن التعبير بالاختلال يوهم أنه لم يصادف في ذلك قولا لقائل، وليس كذلك وبهذا تعلم بطلان ما نسبه الشيخ بناني في فصل التفويض لهذا الشارح من أن ما لابن سلمون خلاف المشهور، لكن جرى به العمل الخ. إذ الشارح لم يقل جرى به العمل كما ترى، فقد تقول عليه ما لم يقله، وكذا ابن سلمون لم يقل إن العمل جرى بذلك كما ترى، ولا يلزم من اقتصاره واعتماده عليه جريان العمل به عند الحكام إذ العمل يقدم على المشهور، ولم يقل به أحد في هذه المسألة والله أعلم. وظاهر النظم أن شرط الكسوة ونحوها من العروض ممنوع، ولو كان ذلك من مال الولي وهو كذلك كما مر في قول (خ) : كدار دفعتها هي أو أبوها، ومفهوم الكسوة أنه لو شرط دنانير أو دراهم كقوله أتزوجها بمائة على أن تعطيني عشرين درهما منها جاز إن كان ذلك على معنى المقاصة فإن قال بمائة دينار على أن تعطيني عشرين درهما امتنع لأنه نكاح وصرف، وكذا يمتنع النكاح مع القرض أو القراض أو الشركة أو الجعالة أو المساقاة في عقد واحد، وفي المعيار في المرأة تخرج أثوابا لزوجها عند البناء ثم تطلب ذلك عند مشاجرة زوجها أو طلاق أو لغير سبب ما نصه: ما أهداه أحدهما لصاحبه قبل العقد، ثم وقع النكاح لا رجوع فيه قبل الفراق ولا قبل البناء ولا بعده، فإن كان ذلك بعد العقد نظر فإن كان ذلك على وجه الاستعزاز وطلب الثواب فله الثواب، وإن لم يكن على ذلك فلا ثواب له لأنه استجلاب للمودة أو تأكيدها فإن طلقها بقرب العطية فترجع هي في عطيتها لا هو، وإن بعد ما بين العطية والطلاق لم ترجع اه. وتقدم في النظم ما إذا ادعى هو العارية. وفي كلام ابن سلمون: ما إذا ادعت هي ذلك وظاهرهما أنه لا يفرق في العارية بين طول وعدمه، وتقدم في البيت قبله أن من ادعى الثواب من الزوجين له المثوبة ما لم يطل.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।