في القدر والجنس وفي الوصف يحق تحالف ومهر مثل تستحق ومشبه في القدر والوصف رجح إن قبل لا بعد وفي الجنس اتضح ويثبت النكاح في البعدي هب تحالف الكل أو البعض وجب فقولنا: تحالفا أي ويقضي للحالف على الناكل إذ لا فائدة لطلب التحالف إلا ذاك، ويفهم منه أن الولي يقوم مقام السفيه لأنه متولي العقد فيحلف لأنه مفرط بعدم الإشهاد كما مر. وقولنا: إن توافقا الخ هذا القيد حذف من التحالف لدلالة هذا عليه أي: إنما يحكم بالفسخ بعد التحالف أو النكول إن عدم التوافق وهو رجوع أحدهما لقول الآخر، والأصح النكاح. ويفهم من ذلك أن كلا منهما مخير في أن يرجع إلى قول الآخر قبل الحلف أو بعده، والإشارة بذا من قولنا: وذا إذا الخ. راجعة الفقه السابق أي: وهذا الفقه إذا كان التحالف والنزاع قبل الفراق والبناء الخ. فحذفت كان مع اسمها. وقولنا: ومشبه الخ. هو على حذف مضاف أي: وقول مشبه رجح. وفي التخالف في القدر والوصف إن اتضح ذلك التخالف قبل ما ذكر لا بعده فيهما ولا في الجنس مطلقا فقوله: وفي الجنس معطوف على الظرف مدخول للنفي وتقرأ الياء من البعدي بالتشديد والله أعلم.
(فصل في الاختلاف في القبض)
لنقد الصداق أو كالئه واختلافهما في ذلك إما قبل البناء أو بعده. وإن هما قبل البناء اختلفا في القبض للنقد الذي قد وصفا (وإن) شرط (هما) فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده (قبل البناء) يتعلق بقوله (اختلفا) والألف فاعل (في القبض) يتعلق به أيضا (للنقد) يتعلق بالقبض (الذي) صفة للنقد (قد وصفا) صلته ونائبه هو الرابط وألفه للإطلاق. فالقول للزوجة واليمين أو للذي في حجره تكون (فالقول) مبتدأ (للزوجة) خبر (واليمين) مبتدأ والخبر محذوف أي عليها (أو للذي) معطوف على الخبر المقدر واللام بمعنى على (في حجره) يتعلق بقوله (تبين) وفاعله ضمير الزوجة والجملة صلة والرابط الضمير في حجره، والجملة حال من ضمير الاستقرار في الخبر، ويجوز أن يكون تبين خبرا عن اليمين، وفي حجره خبر عن مضمر صلة أي واليمين تبين عليها أو على الذي هي في حجره، والضمير في قوله: اختلفا راجع للزوجين أو ورثتهما لأن وارث كل قائم مقامه إلا أن يمين الوارث على نفي العلم ويحلف من يظن به العلم فقط، ويمين الموروث على البت انظر
الشامل. وفي معنى النقد ما كان كالئا وحل قبل البناء كما يأتي (خ) وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها الخ. والقول قول الزوج بعد ما بنى ويدعي الدفع لها قبل البنا (والقول) مبتدأ (قول الزوج) خبره (بعد) يتعلق بشرط مقدر دل عليه ما مر أي القول قول الزوج إن اختلفا بعد (ما) مصدرية (بنى) صلتها أي بعد البناء (ويدعي) هو أي الزوج معطوف على فعل الشرط المقدر ومتعلقه محذوف أي إن اختلفا بعد البناء وادعى بعده (الدفع لها قبل البنا) ء فالقول له بيمينه أو يمين وارثه إن مات لأن العرف أنها لا تسلم له سلعتها حتى تقبض عوضها فالدفع مفعول به، والظرفان بعده يتعلقان به. وأما إن كان اختلافهما بعد البناء ولكن ادعى الدفع لها بعد البناء لا قبله فالقول لها لا له كما قال: وهو لها فيما ادعى من بعد أن بنى بها والعرف رعيه حسن (وهو) مبتدأ (لها) خبره (فيما) يتعلق بالاستقرار في الخبر وما واقعة على النقد (ادعى) صلة وضميره للزوج ومفعوله المتلبس بالرابط محذوف أي: والقول كائن لها في النقد الذي ادعى دفعه (من بعد أن بنى بها) فالمجرور يتعلق بالمصدر المقدر كما ترى، وهذا ما قيد به عياض قول المدونة ولا قول للمدخول بها ولا لورثتها كما قيد أيضا بما إذا لم يكن الصداق مشهودا عليه برسم باق بيدها، وبما إذا لم يكن العرف تأخيره عن البناء وإلا فقولها فيهما: ولا يبرأ إلا ببينة أو اعتراف. وأشار الناظم للقيد الثاني بقوله: (والعرف) مبتدأ (رعيه) مبتدأ ثان (حسن) خبر عن الثاني وهما خبران عن الأول (خ) وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا اه. فلكل من القضاة الثلاثة قيد ذكر الناظم منها قيدين قيدي عياض وإسماعيل و (خ) ترك قيد عياض وذكر قيدي غيره، والمراد بالكتاب الصك الذي أشهد فيه بتخلده في ذمته كان صك الصداق أو غيره كما في ابن عرفة. قلت: أفتى عياض حسبما في دعاوى المعيار بأن القول للزوج ولو كان الصداق مشهودا عليه في كتاب، فإنه لما سئل عمن تزوج بعاجل وآجل وأشهد في رسم الصداق أنه لا براءة له