في البادية أنه يمتنع من العقد حتى يأخذ ذلك، والظاهر أنه حينئذ يحمل في ذلك على العرف كما مر من تعمير الذمة بالكالىء الذي جرى عرفه به على الراجح من أحد قولين تقدما عند قوله: وأجل الكوالىء المعينة الخ. وقد تقدم أيضا أن المدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل الخ. وعليه فيلزمه مثل حباء أمثالها فأقل. الثاني: في ابن عرفة عن ابن رشد: أن النحلة أي الهدية إن كانت عند الخطبة فإن تم العقد فهي للزوجة وإن لم يتم فللزوج الرجوع بها. وفي أنكحة المعيار من جواب لمؤلفه أن للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة في العدة أو غيرها ليتزوجها وبما أعطي في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء لتعذر والامتناع من قبلها لأن الذي أعطى من أجله لم يتم له، وإذا كان التعذر من قبله فلا رجوع له لأن التمكين كالاستيفاء الخ. وذكر عن ابن غازي: إنه صحح جوابه المذكور، وقيل لا رجوع له عليها ذكره (ز) عند قول المتن في أول النكاح: كفيك راغب والإهداء الخ. قلت: ومن هذا المعنى ما مر في فصل فاسد النكاح من أن المرأة إذا غرته بموجب الفساد كان للزوج الرجوع بالصداق، والظاهر أن رجوعه بما اتفق من الضروريات في عرسه كذلك. وفي البرزلي عن أحكام الشعبي فيمن تزوج امرأة فأخرج دينارا وقال: اشتروا به طعاما واصنعوه فانفسخ النكاح بعد الشراء به فقال: إذا جاء المنع من قبلهم ضمنوا الدينار والطعام لهم وإن كان من قبل الزوج فليس له إلا الطعام إن أدركه. البرزلي: وهو كأعوان القاضي إن ظهر اللدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا فعلى الطالب. وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه من الزوج مطلقا إن فقد ذلك وتلف اه. وإن أتى صلى الله عليه وسلم
(1648) ; الضمان بالمهر على إطلاقه فالحمل صح مجملا (وإن أتى) شرط (الضمان) فاعل (في المهر) يتعلق بالضمان (على إطلاقه) في محل نصب حال من المهر (فالحمل) مبتدأ وجملة (صح) خبره والجملة جواب الشرط (مجملا) حال من
الضمان أي: وإن زوج الأب ابنه وذو القدر خديمه أو صاحبه وأتى الضمان ممن ذكر في المهر في عقد النكاح أو قبله حال كون الضمان مجملا لم يبين كونه على وجه الحمل أو الحمالة وحال كون المهر على إطلاقه عينا أو عرضا أو غيرهما فإنه يحمل على الحمل أي اللزوم الذي لا رجوع فيه على الزوج بما أداه لأنه خرج مخرج الصلة والهبة ولا يحمل على الحمالة التي يرجع بما أداه فيها كسائر أنواع الضمان. وفي قوله في المهر بمعنى عند أي عند تقدير المهر وتقديره يكون عند عقد النكاح غالبا، فيفهم منه أن الضمان إذا كان بعد تقدير المهر أي بعد العقد لا يحمل على الحمل بل على الحمالة، وفهم من قوله: فالحمل أنه إذا صرح بالحمل لا رجوع له مطلقا كان في العقد أو بعده، وأنه إذا صرح بالحمالة كان له الرجوع مطلقا فإن أتى بلفظ محتمل للحمل والحمالة وغيره كأتحمل بكذا فإن لم يبين مراده لموت ونحوه حمل على الحمل أيضا. انظر (ز) عند قول (خ) ولا رجوع لأحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد الخ. ثم إن الحمل أو الضمان الواقعين في العقد أو قبله يلزمان الحامل ولو مات إلا أن يفسخ النكاح أو يطلق قبل البناء فيلزمه النصف وقد نظم ابن رحال المسألة فقال: أنف رجوعا عند حمل مطلقا حمالة بعكس ذا قد حققا لفظ ضمان عند عقد الارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل ما التزم بعد العقد فشرطه الحوز لدى من يجدي وظاهر النظم ولو كان معلقا كقوله: إن تزوجت فأنا أتحمل لك بالمهر أو إن تزوجت فلانة فأنا ضامن لك مائة دينار فإن فلس أو مات الملتزم حاص الملتزم له الغرماء بذلك ومثل النكاح البيع فإن قال: بع سلعتك لفلان أو اشتر سلعة كذا وأنا أحمل عنك الثمن فإنه يجري على ما مر. انظر الالتزامات ثم محل النظم إنما هو عند الإبهام، وأما إن شرط الرجوع أو عدمه فلا فرق بين تلك الألفاظ، وظاهره أنه إذا صرح بالحمل لا يقبل منه أنه أراد الحمالة ولو كان مثله لا يفرق بينهما. انظر ما يأتي في البيت بعده فإنه يقتضي أنه يقبل، وانظر ما مر في باب الضمان ومحله أيضا إذا كان في الصحة لا في المرض لقول (خ) وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث الخ. ونحلة ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار (ونحلة) مبتدأ وسوغه قصدا لجنس كقولهم: تمرة خير من جرادة وقد يأتي من غير مسوغ أصلا كقولهم أنت في الحجر لا فيك (ليس) فعل ناقص (لها) خبرها مقدم (افتقار) اسمها مؤخر