الفاسق كما يقتضيه كلام (م) لأن ما كان لها وللولي تركه لا يتحتم عليها فسخه، وعبارة الشامل: وللمرأة والولي على الأصح ترك كفاءة غير إسلام فلها فسخ نكاح الفاسق الخ. وفي البرزلي عن المدونة: ليست الكفاءة بشرط في النكاح خلافا لسفيان فوجب حينئذ أن يكون الضمير في قول (ح) تركها عائدا على الكفاءة كما هو المتبادر منه وأن معنى قول ابن بشير لا يصح أي لا يلزم كما مر، وقد يقال وهو الظاهر أن ما ل (خ) من تحتم الفسخ وهو ظاهر كلام اللخمي المتقدم إنما هو إذا كانت البنت غير رشيدة لأن رضاها حينئذ لا يعتبر، وعليه يحمل قول من قال إن الكفاءة شرط صحة، ثم إن المعتبر فيها أيضا الحال أي السلامة من العيوب والمال بأن لا يكون فقيرا لأن فقره مظنة عجزه عن الصداق والنفقة وغيرهما من حقوق الزوجة، والمعتبر فيها أيضا الحرية، فهذه الأربع لا بد منها على الراجح وإن كان الخلاف في جميعها ما عدا الإسلام فلو قال الناظم: والأب إن زوج من كعبد. لشمل الأربعة. وزيد عليها النسب، وقد تقدم اعتباره في قول (خ) والمولى وغير الشريف كفء الخ. وزيد أيضا الصنعة فذو الصنعة الدنيئة كالحياكة والحجامة والفران والحمامي ليس كفأ لمن صنعته لأهل المروءة كالنجارة والحرارة والبناية ونحوها كما في ابن عرفة، وقد نظم الإمام القصار هذه الست مع قطع النظر عن الراجح فيها فقال: شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد هذا وفي شرح ابن رحال ما نصه: قول المصنف والمولى وغير الشريف كفء الخ. وهو الذي صرحوا بتشهيره، ولكن تقدم في كلامهم ما يدل على أن المعتبر هو المعرة بحسب العادة في البلد والأشخاص والأزمان، وإذا ثبت ذلك فالمولى وهو المسمى في عرفنا بالحرطاني في تزويجه معرة عظيمة فلا يكون كفأ قطعا وأحرى العبد، فليتنبه الفقيه لهذه القاعدة فهي المعتمد المشهور، وكذا من قرب إسلامه أو إسلام أبيه فإن فيه عند الأكابر معرة، وكذا الفقير باعتبار الأغنياء والتجار وكذا أهل الحرف الدنيئة كالمداحين في الأسواق والذين يتكلمون بالملحون في الولائم المسمون بالشعراء ونحو ذلك. وهذا كله يدل عليه كلام الناس، ولا سيما كلام اللخمي فإنه مشتمل على ما ذكرناه قطعا انتهى باختصار. ونقل قبل ذلك عن اللخمي كلاما يدل على أن المدار على المعرة وعلى هذا فالأمور الستة كلها معتبرة والله أعلم. وأما الفسق بالاعتقاد فعلى ثلاثة أوجه ما هو كفر بإجماع فيجب فيه الفراق والفسخ بغير طلاق ويثبت ذلك ببينة علمت بذلك حين العقد أو بإقرار الزوج أو إقرارها مع تصديق زوجها وإن لم يصدقها لم يقبل قولها، لكن يستحب أن يفارقها وما ليس بكفر بإجماع فلا يجب عليه فراقها ويجب عليه إرشادها وتعليمها وما هو مختلف فيه، فينظر إلى الزوجين فإن اتفقا على القول بعدم التكفير جاز لهما البقاء، وإن أخذا بالقول بالتكفير وجب عليهما الفراق، وكذا إن أقر الزوج خاصة وجب الفراق قاله العبدوسي، والمراد بالمختلف فيه كل من دخل تحت قول (خ) في الإمامة وأعاد بالوقت في كحروري إذ قد دخل في ذلك القدري والشيعي والمعتزلي وغيرهم ممن اختلف في تكفيره، ولذا كان لا يقضى على الزوج بفراقها إن أخذت بتكفيره، والمراد بمن وقع الإجماع على كفره منكر علم الله أي أن الله لا يعلم الأشياء تفصيلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذا منكر
📑 সূচিপত্র — فصل
- (خطبة الكتاب)
- (باب القضاء وما يتعلق به)
- (فصل في معرفة أركان القضاء)
- (فصل في رفع المدعى عليه)
- (فصل في مسائل)
- (فصل في المقال)
- (فصل في بيان مقدار الآجال)
- (فصل في الإعذار)
- (فصل في خطاب القضاة)
- (باب الشهود)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- (باب اليمين)
- (باب الرهن وما يتعلق به)
- (فصل في اختلاف المتراهنين)
- (باب الضمان وما يتعلق به)
- (باب الوكالة)
- (فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل)
- (باب الصلح)
- فصل
- (باب النكاح وما يتعلق به)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح))
- (فصل (في تداعي الزوجين) وقوله: (وما يلحق به))
- (فصل في الاختلاف في القبض)
- (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
- (فصل في الاختلاف في الشوار المورد)
- (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
- (فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين)
- (فصل في الرضاع)
- (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
- (فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار))
- (فصل في اللعان)
- (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
- (فصل في ذكر أحكام الخلع)
- فصل
- (فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- (فصل في المراجعة)
- (فصل في الفسخ)
- (باب النفقات وما يتعلق بها)
- (فصل في التداعي في النفقة)
- (فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها)
- (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها)
- (فصل في أحكام المفقودين)
- (فصل في الحضانة)
- (باب البيوع)
- (فصل في بيع الأصول)
- (فصل في بيع العروض)
- (فصل في حكم (بيع الطعام))
- (فصل في بيع النقدين)
- (فصل في بيع الثمار وما يلحق بها)
- (فصل في الجائحة في ذلك)
- فصل
- فصل
- (فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه)
- (فصل في الحوالة)
- (فصل في بيع الخيار)
- (فصل في بيع الفضولي)
- (فصل في بيع المضغوط)
- فصل
- فصل
- (فصل في اختلاف المتبايعين)
- (فصل في حكم البيع على الغائب)
- (فصل في العيوب)
- (فصل في الغبن)
- (فصل في الشفعة)
- (فصل في القسمة)
- (فصل في المعاوضة)
- (فصل في الإقالة)
- (فصل في التولية)
- (فصل في السلم)
- (باب الكراء)
- (فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه)
- (فصل في أحكام من الكراء)
- (فصل في اختلاف المكري والمكتري)
- (فصل في كراء الرواحل)
- (فصل في أحكام الإجارة)
- (فصل في الجعل)
- (فصل في المساقاة)
- (فصل في الاغتراس)
- (فصل في المزارعة)
- (فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها)
- (فصل في القراض)
- (باب التبرعات)
- (فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما)
- (فصل في الاعتصار)
- (فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام)
- (فصل في الإرفاق)
- (فصل في حكم الحوز)
- (فصل في الاستحقاق)
- (فصل في العارية والوديعة والأمناء)
- (فصل في الوديعة)
- (فصل في القرض وهو السلف)
- (باب في العتق وما يتصل به)
- (باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس)
- (فصل في الوصية)
- (فصل في الإقرار)
- (فصل في حكم المديان)
- (فصل في الفلس)
- (باب في الضرر وسائر الجنايات)
- (فصل في ضرر الأشجار)
- (فصل في مسقط القيام بالضرر)
- (فصل في الغصب والتعدي)
- (فصل في الاغتصاب)
- (فصل في دعوى السرقة)
- (فصل في أحكام الدماء)
- (فصل في الجراحات)
- (باب التوارث)
- (فصل في ذكر الوارثين من الرجال والنساء)
- (فصل في ذكر أحوال الميراث)
- (فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث)
- (فصل في ذكر حالات وجوب الميراث)
- (فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها)
- (فصل في ذكر حجب الإسقاط)
- (فصل في ذكر (حجب النقل) من تعصيب (إلى فرض))
- (فصل في ذكر حجب النقل من الفرض (للتعصيب))
- (فصل في ذكر موانع الميراث)
- (خاتمة)
— পৃষ্ঠা ২৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।