هذا الصلح أو أحرى لأنه بيع للدين، ولهذا والله أعلم لم يعرج (خ) ولا ابن عرفة ولا غيرهما من غالب المحققين على مسألة الصلح المذكورة. وحيث لا عين ولا دين ولا كالىء ساغ ما من إرث بذلا (وحيث) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه (لا) نافية للجنس (عين) اسمها وخبرها محذوف أي موجودة في التركة (ولا دين) إعرابه كالذي قبله والجملة معطوفة على الجملة قبلها (ولا كالىء) يقال فيه ما قيل في الذي قبله (ساغ) جواب حيث (ما) فاعل ساغ (من إرث) بيان لما (بذلا) بالبناء للمفعول صلة ما والمعنى أنه إذا لم يكن شيء مما ذكر في التركة فإنه يجوز الإرث الذي أعطي للزوجة من التركة قل أو كثر صلحا عن واجبها فيها كما لو كان فيها عرض وطعام وعقار فأعطيت العرض أو بعضه صلحا عن اتباع نصيبها فيما عداه كانت قيمته أقل من قيمة نصيبها في الجميع أو أكثر أو مساوية، ويجوز أن تكون من ليست بيانا لما بل بمعنى عن تتعلق بقوله بذلا أي ساغ الشيء الذي بذل لها عن إرثها من عند الوارث سواء كان المبذول عينا أو غيرها بشرط أن يجوز بيعه بها لا بلحم مثلا من غيرها، وفيها حيوان من جنسه أو العكس كما مر فأطلق اتكالا على ذلك. ومفهوم ولا عين أنه إذا كان فيها عين لم يجز بعين من عند الوارث، بل بعرض كما مر تفصيله مع مفهوم قوله: ولا دين عند قوله: والتركات ما تكون الخ. ولذا كان الأنسب تقديم هذا البيت، والذي قبله هناك، ومفهوم ولا كالىء هو البيت الذي قبله حيث لم يكن فيها عين أو دين، وإلا فقد تقدم تفصيله أيضا. وإن يفت ما الصلح فيه يطلب لم يجز إلا مع قبض يجب (وإن يفت) شرط وفعله (ما) موصولة فاعل يفت (الصلح) مبتدأ (فيه) يتعلق بقوله (يطلب) بالبناء للمفعول خبر المبتدأ والجملة صلة ما والرابط المجرور بفي (لم يجز) جواب الشرط وفاعله ضمير يعود على عقد الصلح (إلا) استثناء من مقدر أي لم يجز مع حال من الأحوال إلا (مع) يتعلق بيجز كقولك: ما مررت إلا مع زيد (قبض) مضاف إليه (يجب) في محل الصفة لقبض، والمعنى أنه إذا فات الشيء الذي الصلح يطلب فيه وهو المصالح عنه لم يجز عقد الصلح فيه إلا مع قبض يجب للمصالح به كما إذا غصبه عبدا أو سرقه ثوبا، وفات ذلك بذهاب عينه
ونحو ذلك فلا يجوز الصلح في ذلك إلا بقبض المصالح به ناجزا لأنه لما فات ترتبت قيمته دينا في ذمة المتعدي فالصلح عنه صلح عن القيمة فلا يجوز بالتأخير إلا بدراهم قدر قيمته أو أقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كما مر مستوفى تفصيله في التنبيه قبل هذا الفصل، ومفهوم أن يفت أنه لو كان قائما جاز ولو بالتأخير وهو كذلك. وجائز تحلل فيما ادعي ولم تقم بينة للمدعي (وجائز) خبر عن قوله (تحلل) سوغ الابتداء به تعلق (فيما ادعي) به ويجوز أن يكون جائز مبتدأ وتحلل أغنى عن الخبر على مذهب من لا يشترط الاعتماد وادعى صلة ما والعائد محذوف أي به وجملة قوله: (ولم تقم بينة للمدعي) حالية أي لم تقم له بينة أصلا مع جهلهما بقدره، فإن قامت به ورجع أحدهما لقولها: فالصلح حينئذ حقيقي يعتبر في جوازه الشروط المتقدمة فقوله فيما ادعى الخ يدخل فيه ما إذا جهل أو نسي كل منهما قدر المدعي به مع اعترافهما بأصل وجوده أو به بينة ولم يرجع أحدهما لقولها، وما إذا علماه وسماه المدعي دون الآخر، ولا بينة أيضا أو به بينة ولم تعين قدره على القول بعدم قبولها كما مر عند قوله: ولم يحقق عند ذاك العددا الخ. وسواء كان المدعى به حظا في عقار أو غيره لا في هذا ولا فيما إذا جهلا معا لكن فيما إذا سماه المدعي وعلمه دون الآخر لا بد من اعتبار شروط الصلح، لأن الآخر إما أن يكون منكرا لما ادعى به عليه جملة فيكون افتداءا من اليمين أو مقرا به لا بقدره أو به وبقدره والكل داخل في قوله: وهو كمثل البيع في الإقرار كذاك للمحجور في الإنكار فيجب إخراج هذا من عموم كلامه هنا لئلا يؤدي للتكرار ولأنه عبر بالتحلل وهو إنما هو منقول فيما إذا جهلاه معا أما إن علمه وسماه أحدهما فهو وإن عبر عنه بعضهم بالتحلل أيضا باعتبار المدعى عليه، لكن المنصوص في المدونة وهو الأول وهو التحلل الحقيقي فإن علمه المدعي ولم يسمه لم يجز الصلح وإن وقع بطل إذا علم المدعى عليه بعلم المدعي المدعى وأما إن لم يعلم بعلمه وقت العقد فهي كالصبرة يعرف البائع كيلها دون المبتاع فيخير حينئذ في الفسخ