معين كما هو الظاهر لا أن المراد به الجنس كما فهموه فجعلوه مقابلا. تنبيه: تقدم عن النهاية أن المعينة هي التي قيدت بمخاصمة فلان أو كانت في شيء بعينه وأن المبهمة هي التي سقط منها ذلك، وذلك يقتضي أنه إذا قال: وكلته على قبض ديني أو إرثي ولم يعين ممن أنها من المعينة، وقولها في النكاح في توكيل الأب رجلا على إنكاح ابنته ممن يراه من شاكلة لها وبما يرى من الصداق وأنه إن سقط منه دائمة مستمرة لم يعقد عليها بعد مضي ستة أشهر إلا بتوكيل ثان الخ. يقتضي أن ذلك ليس من المعينة وإلا لم يحتج إلى التجديد فتأمله، ويقتضي أيضا أن التجديد بعد مضي ستة أشهر لا يختص بوكالة الخصام بل كذلك الوكالة على النكاح والبيع ونحوهما وهو كذلك كما في القوانين وغيرها وهو ظاهر قول ناظم العمل: وبعد ستة من الشهور قد جددوا وكالة الأمور وموت من وكل أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل (وموت) مبتدأ (من) موصول مضاف إليه (وكل) بفتح الكاف مشددة مبني للفاعل صلة (أو وكيل) معطوف على الموصول (يبطل) بضم الياء وكسر الطاء مضارع أبطل وفاعله ضمير يعود على المبتدأ والجملة خبره (ما) مفعوله (كان) صلة ما وهي تامة بمعنى وجد (من التوكيل) بيان لما ومعناه أن موت الموكل أو الوكيل يبطل التوكيل الذي وجد من الموكل وعزل الموكل للوكيل كموته إن أشهد به وأعلنه عند الحاكم، ولم يفرط في إعلامه فإن اختل واحد من الثلاثة لم ينفعه عزله على القول بانعزاله بعزله وإن لم يعلم به، وأما على القول بأنه لا ينعزل إلا إن علم فلا ينعزل قبله وإن أشهد وأعلنه وهو معنى قول (خ) وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف الخ. وظاهر النظم أنه يبطل بموت الوكيل ولو قال وارثه: أنا أقوم مقامه وكانت بأجرة وهو كذلك لأنها ليست بحق تورث ولأن الوكيل يستوفي منه المنفعة فتنفسخ الإجارة بموته، وظاهره أيضا أن التوكيل يبطل بموت الموكل ولو كان الوكيل مفوضا إليه وله وكيل آخر تحته أو وكيل خصومة فيبطل الجميع وهو كذلك لانتقال الحق للغير وهم الورثة فلا يمضي عليهم شيء من تصرفاته إلا أن يكون غير عالم بموته أو يشرف وكيل الخصومة على تمامها بحيث لو أراد عزله لم يكن له ذلك
على ما يأتي في قوله: وما لمن حضر في الجدال الخ. قاله في المدونة وما قررناه به من أن محل البطلان بموت الموكل إن علم الوكيل وإلا فلا هو أحد التأويلين وهو الراجح (خ) : وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان ومحلهما إذا كان من باع منه الوكيل أو ابتاع حاضرا ببلد موته وإلا اتفق التأويلان على عدم البطلان قاله الزرقاني. وليس من وكله موكل بموت من وكله ينعزل (وليس) فعل ناقص (من) موصول وهي واقعة على الوكيل الثاني (وكله) صلتها والرابط الضمير البارز (موكل) بفتح الكاف فاعل وكله، والمراد به الوكيل الأول (بموت) يتعلق بينعزل آخر البيت (من) موصول مضاف إليه (وكله) صلته وجملة (ينعزل) ومتعلقه خبر ليس ومعناه أن وكيل الوكيل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا بعزله لأنه لما كان توكيله بإذن من رب المال إما بالصراحة أو بالتفويض على ما للناظم في قوله: وذا له تقديم من يراه الخ. على ما به العمل كما لابن ناجي أو بالعرف ككونه لا يليق به أو يكثر كما مر صار هذا الثاني وكيلا له فلا ينعزل بموت الأول ولا بعزله بمثابة من وكل شخصين فلا ينعزل أحدهما بموت الآخر ولا بعزله. نعم للوكيل الأول عزل وكيله كما نص عليه غير واحد من شراح المتن. والعزل للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول (والعزل) مبتدأ (للوكيل) يتعلق به (والموكل) بفتح الكاف المشددة معطوف على المجرور (منه) يتعلق بالموكل (يحق) بفتح الياء وكسر الحاء بمعنى يجب خبر المبتدأ (بوفاة) يتعلق به (الأول) مضاف إليه، والمعنى أن الوكيل الأول والثاني وهو المراد بالموكل منه ينعزلان بموت الأول الذي هو رب المال، وهذا البيت مستغنى عنه بعموم قوله فيما مر: يبطل ما كان من التوكيل. وكما ينعزلان بموته ينعزلان أيضا بفلسه لانتقال الحق للغرماء، فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع إن علم على المشهور، وكذا ينعزلان بطول جنونه جدا بحيث يفتقر معه إلى نظر القاضي في ماله وكذا ينعزلان بردته ولو بعد أيام الاستنابة حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه، وأما ردة الوكيل فلا توجب عزله وكذا الطلاق فإنه لا يوجب عزل الزوجة الوكيلة عن زوجها إلا أن يعلم أنه لا يرضى بتصرفها بعد انقطاع ما بينهما واستظهر ابن عرفة أن الزوج إذا كان وكيلا لزوجته وجب انعزاله بطلاقها. وما لمن حضر في الجدال ثلاث مرات من انعزال (وما) نافية (لمن) موصولة واقعة على الوكيل تتعلق بالاستقرار في الخبر عن المبتدأ بعدها (حضر) صلتها (للجدال) يتعلق بالصلة (ثلاث) نائب عن المفعول المطلق (مرات) مضاف إليه