الوثائق المجموعة. (والمكان) عطف على الوقت، والمراد به الجامع أي أعظم مواضعه كما مر. وفي الرجراجي ما نصه: فأما أيمان القسامة واللعان فتغلظ بالزمان والمكان فمن كان من أهل مكة والمدينة وبيت المقدس فإنهم يجلبون إليها حيثما كانوا، وأما أهل الآفاق فإن كانت مواضعهم قريبة كالعشرة أميال جلبوا إليها واختلف فيما فوق العشرة الخ. فالمراد بالمكان الجامع أي أعظم مواضعه كما مر، ومفهومه أنها لا تغلظ في غير ما ذكر بالزمان وقد تقدم ما في ذلك فانظره. وهي يمين تهمة أو القضا أو منكر أو مع شاهد رضا (وهي) أي اليمين المتوجهة بالحكم فهي مبتدأ خبره محذوف أي أربعة أقسام (يمين تهمة) بدل مفصل من الخبر المذكور وهي المتوجهة في الدعوى غير المحققة على المشهور من أقوال تأتي وإيجابها استحسان كما لابن رشد قال: والقياس عدم وجوبها لقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) . (أو) يمين (القضا) ء وهي المتوجهة على من ادعى على ميت أو غائب أو صغير أو مسكين أو مسجد استحسانا أيضا، ومنها المتوجهة في استحقاق غير العقار أو فيه على ما لناظم العمل حيث قال: كذا في الاستحقاق للأصول القول باليمين من معمول وإنما كانت منها كما لابن رشد وغيره لأن كلا منهما لرفع احتمال القضاء أو الخروج عن اليد فهما لرد دعوى مقدرة كما مر في أول أنواع الشهادة (أو) يمين (منكر) وهي المتوجهة لرد دعوى محققة لقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) . كما تقدم عند قوله: والمدعي مطالب بالبينة إلى قوله والمدعى عليه باليمين الخ (أو) يمين (مع شاهد رضا) قام للمدعي في المال أو ما يؤول إليه الخبر: أمرني جبريل أن أقضي بالشاهد واليمين. وقد تقدم الخلاف فيه عند قوله: ثانية توجب حقا مع قسم. الخ. وفائدة تعداد هذه الأيمان كما للشارح تمييز بعضها من بعض لما يعرض لها من قلب ونحوه حسبما تراه إن شاء الله. ومحل وجوب اليمين مع الشاهد إذا لم يقر الخصم بعدالته وإلا فلا يمين لأن إقراره بالعدالة كالإقرار بالحق كما مر عند قوله: وفي الشهود يحكم القاضي بما الخ. وفي ابن سهل لو قال: رضيت بشهادة فلان فشهد عليه فإن أنكر شهادته في الحين وقال: ظننت أنه لا يشهد إلا بالحق فلا تمضى شهادته عليه وإن لم ينكر بل سكت سكوتا يدل على رضاه بشهادته مضت عليه اه.
ولما فرغ من أقسامها شرع في بيان محل وجوب كل قسم منها على اللف والنشر المرتب فقال: وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم وليست تنقلب (وتهمة) لو فرعه بالفاء لكان أولى وهو مبتدأ سوغه قوله (إن قويت) لأن الشرط في معنى الصفة أي وتهمة قوية (بها) يتعلق بقوله: (تجب يمين متهوم) فاعل. والجملة خبر ومفهوم الشرط أنها تسقط إذا ضعفت ففي نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار عن العبدوسي أن التهمة على قسمين تهمة في دعواها معرة كالاتهام بالسرقة فهذه لا تلحق من لا تليق به ممن شهد فيه بالخير ومخالطة أهله ومجانبة أهل الشر وتهمة في غير ذلك، فهذه تلحق اليمين فيها جميع الناس برهم وفاجرهم على القول باليمين في التهمة وهو المشهور، وبه القضاء وعليه العمل. واستحسن ابن رشد أنها إن قويت لحقت وإلا فلا وهو قول ثالث. وهذا يعرف عند نزوله فلا بد من بيان التهمة التي اتهم المطلوب بها وبيان حاله من التبريز في العدالة أو مطلق العدالة ومعرفته بالخير ومخالطته أهله دون ثبوت تزكية بحيث لا يكون ما شهد به تزكية له أو جهل حاله أو معرفته بالشر وسوء الظنة اه. وقوله: فلا بد الخ. به تتضح قوة التهمة وعدمها ويفهم منه أن المبرز في العدالة لا يمين عليه كانت الدعوى مما فيه معرة أم لا. وتتوجه على غيره بما لا معرة فيه مطلقا. وهذا هو المنصوص لمالك في المبسوط وهو اختيار اللخمي، وبه أفتى الغوري حسبما في المعيار، وعليه يحمل قول ابن مرزوق في جواب له. الراجح عندي في هذا الوقت وجوب اليمين أي يمين التهمة مطلقا إذا تقرر هذا فقوة التهمة مختلف فقوتها فيما فيه معرة بكونها على من تليق به فلا تلزم إلا من كان معروفا بالشر وسوء الظنة وقوتها فيما لا معرة فيه بكونها على غير المبرز في العدالة المنقطع في الخير والصلاح. وقول الناظم: إن قويت يشمل الصورتين، وكذا قول ناظم العمل: ودون تحقيق الدعاوى أيمان تهمته تقوى لغير مختان وحينئذ فلا اعتراض خلافا لما في الشراح من أنه درج على ما لابن رشد وإن كان ما لابن رشد هو قول (خ) في الإيداع وحلف المتهم وهو دليل شفعتها في الشفيع يقول: أخاف أن يكون قد باعه في السر وأشهد له بالصداقة ليقطع شفعتي قال مالك: إن كان المشتري ممن لا يتهم بمثل هذا فلا يمين وإلا حلف اه. وعليه حمل ابن فرحون قول أبي الحسن الصغير المشهور وجوب اليمين بمجرد التهمة لأنه قال عقبه: الظاهر أنه يريد بعد إثبات كون المدعى عليه ممن تلحقه التهمة بذلك ثم نقل عن ابن الهندي أن المطلوب لا يحلف في التهمة حتى يثبت الطالب أنه ممن يتهم بذلك، فهذا القول وإن كان مذهب المدونة واختيار ابن رشد وشهره أبو الحسن على ما استظهره ابن فرحون لا ينبغي حمل الناظم عليه، والفرق بينه وبين الذي قبله أن ما لا معرة فيه تتوجه فيه اليمين على الأول مطلقا ولا يستثنى من ذلك إلا المبرز بخلافه على هذا، فلا تتوجه إلا على من ثبتت تهمته، والقول الثالث عدم توجه يمين التهمة مطلقا. وفي الطرر