لأن النكول بالنكول تصديق للأول وفي الجميع في الأولى سواء جزم بالإنكار أو قال: لا يعرف حقيقة ما يدعيه لما مر إن الدعوى بالمجهول لا تسمع فضلا عن توجه اليمين بسببها وهو إذا قال: لا أعرف فقد ادعى به، ولما مر أيضا عند قوله: ومن أبى إقرارا أو إنكارا. الخ. من أن المطلوب إذا قال: لاأعرف حقيقة ما يدعيه وحلف أن الطالب إما أن يثبت دعواه أو يبطل حقه. هذا ظاهر النظم والقواعد توافقه كما علمت، والفرق بين القول الأول والثاني ظاهر وهو أن الشهادة في الأول كالعدم والمطلوب يمكن من اليمين بمجرد إنكاره بخلافه على الثاني، فإن للشهادة أثرا في أن المطلوب لا يمكن منها بمجرد الإنكار بل حتى يعرف ما عند الطالب، وكان الناظم اعتمد في هذا قول مطرف المنقول في الباب الثالث والأربعين من التبصرة: لو أقر المطلوب بالحق كله وادعى أنه قد قضاه منه شيئا وأتى بشاهدين شهدا أنه أشهدنا أنه اقتضى منه شيئا لم يسمه فشهادتهم جائزة، وقيل للمشهود عليه سم هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيته فما سمي من ذلك حلف عليه، وكان القول له وإن أبى أن يقر بشيء قيل للمشهود له: أتعرف هذا الذي شهد لك به فإن عرفه وسماه حلف عليه وبرىء منه وإن تجاهل به أو نكل عن اليمين لزمه غرم الجميع لأنه قد مكنه من حقه بجهله أو نكوله، ورأى أصبغ وابن الماجشون أن الشهادة ساقطة. قال ابن حبيب، وقول مطرف: أحب إلي، وبه أقول اه. وقوله: وإن أبى أن يقر بشيء يريد أو أقر، ولم يحلف بدليل السوابق واللواحق، وقال في التبصرة أيضا قبل هذا ما نصه: وإذا ادعى رجل على آخر أنه أودعه ثيابا فأنكره فقامت عليه بينة أنه أودعه أعكاما لا يدرون ما فيها ويظنون ثيابا فيجب أن يسجن المدعى عليه ويهدد، فإن أقر بذلك حلف عليه وكان القول قوله، وإن تمادى على إنكاره حلف صاحب الوديعة على ما يشبه أنه يملك مثله ويأخذه بذلك والظالم أحق أن يحمل عليه، وقد قيل إنه يحلف إذا لم تعين البينة شيئا بعد أن يستبرأ أمره بالتضييق والتهديد إذا تمادى على إنكاره ولا شيء عليه وبالأول القضاء من الاستغناء اه. والغرض منه قوله: وبه القضاء. وقوله: حلف صاحب الوديعة الخ. إذ مفهومه أن صاحب الوديعة إذا لم يحلف بل قال: لا أعرف أو أعرف، وقال: لا أحلف لم يكن له شيء لأنه أناط الحكم بحلفه فيكون موافقا لقول مطرف وكل ذلك شاهد للناظم إلا ما في هذا الأخير من زيادة التهديد والسجن عند التمادي على الإنكار فقوله: (وذاك الأعرف) إشارة إلى القول
الثاني إذ به القضاء كما ترى لكن يرد على قوله بطل حقه أنه ليس قولا لمالك وهو قد قال قبل ذلك فعن مالك الخ فأما أن يقال فيه حذف الواو مع ما عطفت أي فعن مالك وبعض أصحابه، أو يقال لما كان أصحابه لا يقولون إلا ما كان جاريا على قواعده جازت نسبته له حينئذ، ولو على ضرب من المجاز. فإن قلت: وما هو المنقول عن مالك في هذا الفرع؟ قلت: المنقول عنه روايتان. البطلان وهو رواية ابن نافع كما صدر به الناظم وعدمه، وهو رواية مطرف إلا أنه في هذه الرواية لا يقول يبطل حق المشهود له بنكوله أو بقوله: لست أعرف، بل إذا قال ذلك يسجن المطلوب حتى يقر ويحلف على ما أقر به كما في المتيطية والتبصرة وغيرهما ولعل الناظم: إنما عدل عن سجن المطلوب المنقول في هذه الرواية إلى قول مطرف ببطلان الحق لعدم جريانها على القواعد من أن النكول بالنكول تصديق للأول، ومن أن الدعوى بالمجهول لا تسمع فهي وإن سمعت هنا لقوتها بالشهادة فلا توجب يمينا، ولذا قال ولد الناظم هذه الرواية لا تخلو من إشكال. فإن قلت: قول مطرف هذا إنما هو في الشهادة بالإقرار بشيء. قلت: وكذا روايته عن مالك المتقدمة لأن الشهود شهدوا فيها أنهما تحاسبا وبقي لأحدهما على الآخر حق لا يعرفون قدره، ومعلوم أن الباقي لا يعلمه الشهود إلا بالإقرار. تنبيه: ليس المقصود من الرواية، وقول مطرف المتقدمين خصوص الإقرار، بل الشهادة بمجهول القدر ولذلك جعل غير واحد كالمتيطي وغيره موضوع الخلاف فيمن أقام بينة على رجل بحق لا يدرون كم هو أو لا يدرون عدده كما قررنا به موضوع النظم سواء كان الحق في الأصول أو غيرها كانت الشهادة بإقرار أو غيره لكن المفتى به في الإقرار صحة الشهادة ولزوم التفسير لكون إبهام المشهود به إنما هو من جهة المقر في الحقيقة لا من جهة الشهادة. نعم لو نسوه لكان الإبهام من جهة الشهادة حينئذ، ولذا قال (خ) : ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له الخ، فإن فسره بعد السجن أو قبله حلف إن ادعى المقر له أكثر فإن نكل حلف المقر له على طبق دعواه، وأخذ كأن حقق المقر له الدعوى وجهل المقر بأن قال له على شيء أو حق لا أعرف قدره قاله في الشامل: فإن أقر بثوب أو عبد من غصب أو غيره ولم تعاينه البينة فذلك من الإبهام في القدر لأن القيمة تختلف باختلاف الصفة فلا تبطل الشهادة أيضا لأن الإبهام إنما هو من المقر لا من الشهادة، وهل يقضي عليه بالوسط من ذلك أو بما يدعيه المقر له مع يمينه إن أشبه؟ اللخمي: وهو أحسن ولكون الإبهام في الإقرار إنما هو من جهة المقر أخرجناه من موضوع النظم كما مر فتأمله والله أعلم. وقد ألم الزقاق في منهجه بهذا حيث قال: والحق لا يلزم لكن إن شهد غير به تمت وإلا فاعتمد على اليمين وكذا جهل العدد بينة أو نسيت وقد ورد الرد فيهما ورد مثبتا الخ. ونقل شارحه هناك كلاما حسنا فانظره ولا بد. ولما كان الخلاف المذكور شاملا للأصول وغيرها كما مر، وكان القول الثاني لا يقول بإجبار المطلوب بالسجن بل ينزع الأصل من يده حتى يقر أشار لذلك فقال: وما على المطلوبه إجبار إذا ما شهدوا في أصل ملك ه صلى الله عليه وسلم