النون مصدر نشد الضالة نشدا ونشدة ونشدانا بكسر النون فيهما إذا طلبها والبرهان الحجة. أو السماع أن عبده أبق إن طلب التوقيف فهو مستحق (أو السماع) مبتدأ (أن) بفتح الهمزة على حذف الجار يتعلق بالسماع (عبده أبق) بفتح الباء وقد تكسر خبرها. والجملة في تأويل مصدر يتعلق بالسماع وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه أي قام به برهان، والجملة معطوفة على الجملة الحالية قبلها، ويجوز عطف السماع على النشدان وظاهره كظاهر نص المدونة و (ح) الآتيين، ولو ثبت النشدان أو السماع بعدل واحد وهو كذلك لأنه بينة في الحقيقة يثبت به الحق فكيف باللطخ (إن طلب التوقيف) شرط (فهو مستحق) له بكسر الحاء جوابه، والجملة من الشرط والجواب خبر المدعي. ومعناه أن المدعي لنحو عبد. وقد أثبت بعدل أو عدلين نشدان عبد أو سماعا بإباق عبد له فهو مستحق لتوقيفه الخمسة أيام ونحوها حيث ادعى أن له بينة حاضرة أو قريبة الغيبة تشهد على عينه بالقطع فقوله: لخمسة أو فوقها يسيرا حيث ادعى بينة حضورا (لخمسة) يتعلق بتوقيف كما قررنا واللام للغاية بمعنى إلى (أو فوقها) معطوف (يسيرا) حال أي فوق الخمسة بيوم أو ثلاثة لا أكثر (حيث) ظرف متعلق بمستحق كما قررنا أيضا والجملة من قوله: (ادعى بينة) في محل جر بإضافة حيث (حضورا) صفة لبينة أي حاضرة بالبلد أو على مسافة ثلاثة أيام لأن القريب كالحاضر فإن لم يأت بشيء أسلم إلى المطلوب بعد يمينه إن ظن به العلم فإن أتى الطالب بعد ذلك ببينة حكم له بها. واعلم أن الإيقاف على وجهين فتارة يريد المستحق أن يذهب به ليقيم البينة على عينه وتارة ليأتي بالبينة تشهد على عينه، وكلام الناظم في الوجه الثاني، وأما الأول فلم يتعرض له، وسيأتي حكمه بعد هذا إن شاء الله فقوله: أو السماع من عطف العام على الخاص لأنه إما أن يكون من المستحق وهو المعبر عنه بالنشدان أو من غيره بأن يقولوا سمعنا من الثقات أو من غيرهم أنه ذهب له عبد مثلا، ولهذا اقتصر في المدونة على السماع ولم يذكر نشدانا وعليه فلو قال الناظم: والمدعي لنحو عبدك استحق توقيفه بلطخ أنه أبق لخمسة الخ. وما ذكره الناظم من التحديد بالخمسة ونحوها هو قول سحنون، ومذهب ابن القاسم أنه يوقف له من غير تحديد بالخمسة ولا غيرها بل بالاجتهاد. قال في التهذيب: فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأتي ببينة فإن كانت بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف
القاضي المدعى عليه وسلمه إليه بغير كفيل، وإن ادعى شهودا حضورا على حقه أوقفته له نحو الخمسة أيام أو الجمعة، وهذا التحديد لغير ابن القاسم، ورأى ابن القاسم أن يوقف له أي من غير تحديد أبو الحسن فقول سحنون خلافا لابن القاسم في التحديد قال: ومفهوم قوله بعيدة هو قوله: وإن ادعى شهودا حضورا، وقوله بشاهد أي عدل وأبى أن يحلف معه لرجائه شاهدا آخر كما تقدم في شرح النظم قبل هذه الأبيات. وفي التبصرة إن أتى بلطخ كالقوم غير العدول أو عدول يشهدون بالسماع فإن أراد المدعي أن يذهب بالعبد إلى موضع بينته، فذلك له بعد أن يضع قيمته قال: وإن لم يرد أن يضع قيمته وقال يوقف حتى آتي ببينتي فإن كان مما يقرب وقف له ما بين الخمسة الأيام إلى الجمعة قاله سحنون، وإن كان مما يبعد وفيه مضرة لم يجب توقيفه وأحلف المطلوب وأخلي سبيله من غير كفيل يلزمه انتهى المقصود منه. وبهذا تعلم أن قول الناظم حيث ادعى بينة حضورا قيد في التوقيف بالسماع أو النشدان كما هو ظاهره، فقول من قال صوابه أو ادعى بينة حضورا الخ. غير ظاهر لأنه إنما يحتاج إليه لو كان كلامه غير مطابق للمنصوص ومجرد دعوى البينة الحاضرة مسألة ثالثة لم يتكلم عليها الناظم كما لم يتكلم على التوقيف للذهاب به كما مر، وتكلم على ذلك في المختصر ولم يتكلم على ما في النظم كما يأتي. ثم أشار الناظم إلى مفهوم قوله حضورا وهو الوجه الأول في المدونة والوجة الثالث في التبصرة فقال: وإن تكن بعيدة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفعا (وإن تكن) شرط (بعيدة) بأن زادت على الجمعة خبر تكن (فالمدعى عليه) مبتدأ (ما) نافية (القسم) مبتدأ متعلقه محذوف أي ما القسم بأنه لا يعلم فيه حقا للقائم (عنه ارتفعا) خبره والجملة خبر الأول والجملة من الأول وخبره جواب الشرط، فإن نكل وقف هذا ظاهره لأن فائدة اليمين إنما تظهر في النكول وظاهره كظاهر المدونة المتقدم أنه يحلف كانا من بلد واحد أو أحدهما طارئا وليس كذلك لأنه إذا ادعى الطارىء على المقيم. قال المقيم: أنت لا تدعي علي معرفة ذلك، وكذا العكس فلا يحلف أحدهما للآخر في طرو أحدهما قاله أبو الحسن عن اللخمي ونحوه في التبصرة لابن فرحون. كذاك مع عدل بنشدان شهد وبعد باقيهم يمينه ترد (كذاك) حال من فاعل ترد (مع عدل) يتعلق بترد أيضا وجملة قوله: (بنشدان شهد) صفة لعدل (وبعد باقيهم) بضم الباء وسكون العين عطف على عدل (يمينه) مبتدأ (ترد) خبره أي ترد يمين المطلوب مع عدل شهد للطالب بنشدان ومع ادعائه بعد باقي الشهود به أي بالنشدان