الأجل ولم يأت بمطعن قضى به للطالب وإن أتى بمطعن كتجريح أو بينة تشهد أنه اشتراها من القائم ونحو ذلك وطلب القائم الإعذار فيما أتى به فيمكن منه ولا إشكال، وهل ينحل العقل على المطلوب ويخلي بينه وبين شيئه في مدة تأجيل الطالب، وهو الظاهر، وبه رأيت بعض القضاة يحكم أو يستمر العقل حتى يعجز الطالب انظر ذلك. وعلى الأول إن أتى الطالب بمطعن أعيد العقل وهكذا حتى يعجز أحدهما والله أعلم. ثم أشار إلى كيفية التوقيف في هذا الوجه فقال: ووقف ما كالدور غلق مع أجل لنقل ما فيها به صح العمل (ووقف ما كالدور) مبتدأ وأدخلت الكاف كل ما يراد للسكنى لا للغلة من أرض ونحوها (غلق) خبره. فإن كانت في غير الحاضرة بعث أمينا يغلقها وتوضع مفاتحها عند أمين (مع) بسكون العين يتعلق بمحذوف صفة لغلق (أجل) يضرب (لنقل ما) أي الأمتعة التي (فيها) وإن سأل أن يترك ما يثقل عليه نقله أجيب كما في التبصرة وظاهر قوله: مع أجل أن الغلق مصاحب للأجل وليس كذلك إلا أن يقال أنه مصاحب لانتهائه لا لابتدائه، وتقدم أن قدر الأجل في النقل ثلاثة أيام حيث قال: وبثلاثة من الأيام إلى قوله: وفي إخلاء ما كالربع في ذاك اقتفي. (به) يتعلق بقوله: (صح العمل) أي بهذا القول الذي هو وقف ما يراد للسكنى بالغلق مع قيام العدلين وما له خراج يوقف خراجه ويمنع الحرث في الأرض وبالمنع من الإحداث فقط مع قيام الشاهد العدل أو المرجو تزكيته في الأصول، إلى غير ذلك مما يأتي جرى عمل القضاة وهو قول مالك في الموطأ، وقول ابن القاسم في العتبية ومقابله مذهب المدونة: أن الربع الذي لا يحول ولا يزول ولا يوقف بالحيلولة وقف الخراج، بل بالمنع من الإحداث فقط وهو المشهور الذي أفتى به (خ) حيث قال: والغلة له للقضاء والنفقة على المقضى له به إذ الخراج بالضمان والنفقة على من له الخراج فقوله قبل: وحيلت أمة مطلقا كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان الخ مراده بالغير العروض لا الأصول إذ لا حيلولة فيها عنده. وما له كالفرن خرج والرحا ففيه توقيف الخراج وضحا (وما) أي الأصل الذي (له خرج) بسكون الراء لغة في الخراج مبتدأ والمجرور خبره والجملة صلة ما. (كالفرن) حال من خرج أو خبر عن محذوف (والرحا) والحانوت والفندق
ونحو ذلك مما له غلة (ففيه) يتعلق بوضح (توقيف الخراج) مبتدأ (وضحا) خبره. والجملة خبر الموصول ودخلت الفاء لشبهه أي الموصول بالشرط في العموم والإبهام أي يوقف خراجه فقط عند أمين ولا يغلق ولا تعطل منفعته. وهو في الأرض المنع من أن تعمرا والحظ يكرى صلى الله عليه وسلم
(1648) ; ويوقف الكرا (وهو) أي التوقيف مبتدأ (في الأرض) حال منه (المنع) خبره (من أن تعمرا) بحراثة أو بناء أو نحوهما يتعلق بالمنع (والحظ) مبتدأ خبره (يكرى) أي وتوقيف الحظ إن كان النزاع فيه فقط كثلث من أرض أو حانوت مثلا ففي الأرض يمنع من حرث كلها. وفي الحانوت ونحوه مما له غلة يكرى جميعه أيضا (ويوقف الكرا) جملة من فعل ونائب معطوفة على جملة يكري واختلف. قيل جميعا أو بقدر ما يجب للحظ من ذاك والأول انتخب (قيل) يوقف ذلك الكراء حال كونه (جميعا) ما ينوب المتنازع فيه وغيره (أو) أي وقيل يوقف (بقدر ما يجب للحظ) المتنازع فيه (من ذاك) الكراء فقط والمجروران يتعلقان بيجب (والأول) مبتدأ (انتخب) أي اختير خبره قال في التبصرة: فإن كانت الدعوى في حصة فتعقل جميع الأرض والدار وجميع الخراج فيما له خراج، وقيل يعقل من الخراج ما ينوب الحصة المدعى فيها ويدفع باقية للمدعى عليه. وفي المقرب والقول الأول أولى عندي بالصواب اه. قلت: لم يظهر لي وجه كونه أولى بالصواب فإن الذي يقتضيه النظر العكس لأن توقيف الجملة ضرر على المطلوب يمنعه من التصرف فيما لا نزاع فيه ولا يضر بأحد لينتفع غيره، بل لا نفع للطالب في وقف الجملة ولهذا والله أعلم قال الشارح: توقيف الجملة لا يخلو من إشكال فتأمله اه. وعليه فالذي تقتضيه القواعد هو القول الثاني فلا ينبغي أن يعدل عنه، ومفهوم قوله: ووقف ما كالدور الخ. أن غير الربع من العروض والحيوان يوقف بالوضع تحت يد أمين، وهو كذلك وللثاني بقوله: وشاهد عدل به الأصل وقف ولا يزال من يد بها ألف (وشاهد) مبتدأ سوغه الوصف بقوله: (عدل) أو امرأتان عدلتان (به) يتعلق بوقف (الأصل) مبتدأ خبره (وقف) أي إذا طلب المطلوب الإعذار فيه، وكذا بعد الإعذار إذا أبى الطالب