أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

الفصل الثالث

في كون الرجل يؤاخذ بجريرة قومه كما يؤاخذ بجريرته


روى مسلم، في "صحيحه " وغيره، عن "عمران بن حصين": "أن "ثقيفا" 1 كانت خلفاء "بني غفا" 2 في الجاهلية، فأصاب المسلمين رجلا من بني غفار ومعه ناقة له، وأتوا به (إلى) 3 النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد!، بم أخذتني، وأخذت (سابقة) 4 الحاج 5، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف)، وكانوا أسروا رجلين من المسلمين، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر به وهو محبوس، فيقول: يا محمد!: إني لمسلم، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: (لو قلت ذلك، وأنت تملك أمرك لأفلحت) ففداه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجلين من المسلمين، وأمسك الناقة لنفسه 6 اه. PageV01P128

ونقله ابن العربي في "الأحكام" في سورة البقرة عند قوله تعالى: {فإن انتةوا فإن اللة غفور رحيم 1} 2، ونقله في "التبصرة" 3 مسلما محتجا به، على أن ذلك من أحكام) السياسة) 4.

قالوا: (وهو معارض لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} 3 أي: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها) 6.

قال "المازري" 7: (أجاب الناس عن الحديث الكريم بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن يكونوا عوهدوا على أن لا يتعرضوا لأصحاب سيدنا محمد، لا هم ولا حلفاؤهم 8، فنقض حلفاؤهم العهد، ورضوا هم بذلك، فاستبيحوا.

والثاني: أنهم كانوا لا عهد لهم، فهم على الإباحة.

والثالث: أن في الكلام حذفا، ومعناه: "أخذتك لنفادي بك من PageV01P129

حلفائك" 1 اه.

وكان "ابن فرحون": لم يرتض شيئا من هذه الأجوبة، واعتمد على الجواب الأول منها، فلذلك احتج بالحديث وساقه، لأنه: المذهب على جواز أخذ الرجل بجريرة قومه 2.

وقال "الأبي" 3 - كما نقله شارح 4 نظم العمل-5: (كان الشيخ [8/أ] "ابن عرفة" يقول: هذا الحديث أصل في هذا الحكم، وهو: أخذ الحليف بجريرة PageV01P130

حليفه، وإن لم يجرم 1 إلا كونه حليفا فقط) 2 أه.

قلت: وهو يريد ما لابن فرحون.

وبيان ذلك: أن هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الغير ممن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصب عليه، ولا ينكف المذنب عن ذنبه بتغريم ذلك الغير، فهذا هو الذي لا يؤاخذ ذلك الغير بذنبه كتابا وسنة وإجماعا، كان الغير قربيا للمذنب أو غيره، وهو محل قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} 3.

ثانيها: أن يكون ذلك الغير ممن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصب عليه- كالقسم الذي قبله- إلا أنه إذا أخذ من ذلك الغير ما أخذه المذنب أو نهبه، كف المذنب عن ذنبه ومفسدته، لكون ذلك الغير يقدر على الانتصاف من المذنب، أو لكونه قريبا له، فلهذا قالوا: (يجوز مؤاخذة ذلك الغير به سدا للذريعة 4 - 5 كما يأتي PageV01P131

عن ناظم العمل- 1.

ثالثها: أن يكون ذلك الغير ممن يحمي المذنب، أو يتعصب عليه، أو يواسيه، أو يأوي وينحاش إليه، ويرضي بفعله، فهذا يؤاخذ ذلك الغير بجريرته

وبجميع ما أخذه، ولا يختلف فيه، لأنه بتعصبه- ولو بجاهه- وحمايته، والرضي بفعله، صار معينا له على ظلمه، متسببا بذلك لاتلاف أموال الناس ودمائهم، وتأمل قول "المازري" في الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة: (ورضوا هم بذلك ... إلخ) 2.

وهذا القسم الثالث: هو الذي لحقه الوعيد وإن لم يباشر، ويجز له العقاب دنيا وأخرى- كما مر في الفصل الذي قبله- وهو الواقع من قبائل الزمان

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।