قالوا: (وهو ساقط الإمامة والشهادة بعدم (الهجرة) 7.6. PageV01P124
وحينئذ فلا مؤاخذة على الإمام، حيث وآخذه من جملتهم، وقاتله أو عاقبه معهم بمال أو غيره- على ما يأتي في الفصل بعده- ولا سيما، حيث تقدم إليهم وأخبرهم: بأن من لم يرض بفعلهم فليخرج عنهم- على أنه لا يحتاج للتقدم المذكور- لأن كل من ساكن قوما، يعلم أنه ينوبه ما ينوبهم من شر أو غيره.
وقد قالوا: (شاع مثل هذا الفساد حتى في الحواضر 1، فتجد أهل [7/أ] (الحارة) 2 والحومة يحمون فسادهم ويكتمون عليهم، ويجالسونهم ولا ينهونهم عما هم عليه).
وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: إن كان مظلوما فنعم، وإن كان ظالما، فكيف ننصره؟ فقال: نصره أن تمنعه من ظلمه" 3. PageV01P125
وقال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} 1.
والكتمان على الجواسيس والغصاب، أو عدم التناهي عن المناكر، أو مخالطتهم إثم وعدوان، فكيف بحمايتهم أو مواساتهم كما هو الموجود من أهل الفساد!.
وقال "ابن العربي" - عند قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون اللة ورسوله ... }: (فقد اتفقت الأئمة الأربعة على أن من يفعل المعصية يقاتل ويحارب، كما لو اتفق أهل بلد على العمل بالربا، أو على ترك الجماعة، أو تعطل الجمعة، أو ترك الآذان، فإنهم يقاتلون على ذلك) 2.
والمراد منه قوله: (من يفعل المعصية، لأن المعصية شاملة لجميع ما تقدم وغيره، ولا خصوصية لما مثل به.
وهذا الفصل كله داخل تحت قول الشيخ "خليل": (وعزر 3 الإمام لمعصية الله، أو لحق آدمي ... إلى قوله: وإن زاد على الحد-، أو أتى على النفس ... إلخ) 4. PageV01P126
قال في "العتيبة" 1: (قد أمر مالك: بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد، قد جرد، وضمه إلى صدره، أربعمائة سوط، فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك) 2.
فهذه النصوص كلها صريحة في وجوب العقاب، لمن ارتكب معصية، كتمانا كانت أو غيره، وهل يعدل عن التعزير إلى إغرامه المال؟ سيأتي ذلك مبينا في الفصل الخامس- إن شاء الله- والله أعلم. [7/ب] PageV01P127