أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

وبجوازها- أيضا- مع عدم التمكن من إقامة الحدود أفتى سيدي العربي الفاسي- حسبما في شرح نظم العمل- قائلا: (الواقع الآن بالمشاهدة أن القبائل التي لا تنالها أحكام السلاطين لا تمكن فيهم العقوبة بالأدان، فالعقوبة بالمال وإن كانت ممنوعة فهي هذا الزمان محل الضرورة وفعلها عام المصلحة) اه باختصار.

وإذا تقرر هذا (فإليكم) 1 النظر في كونكم متمكنين من إقامة الحدود في أولئك القبائل، وعدم تمكنكم من إقامتها.

وأما قولكم في السؤال: أم يتركون على حالهم ... إلخ، فذلك مما لا يحل كتابا وسنة وإجماعا، لأن من قدر على تغيير المنكر وجب عليه تغييره، وهو فرض عين على الولاة، وما نصبوا إلا لتغييره، ولا منكر أعظم من ترك القبائل المذكورين على ما هم عليه من نقل الأخبار ومبايعة الكفار، لأن ذلك مفض إلى هدم الإسلام، وقد قال العلماء- رضي الله عنهم- (من ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من الولاة تجري على أحكام تخالف أحكام الكتاب والسنة فقد غشها)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: "من غش أمتي فعليه لعنة الله" وقال- أيضا-: "إذا ظهرت البدع، وسكت العالم فعليه لعنة الله".

وأما حكم المتخلف عن الجهاد بعد أن استنفره الإمام: فلا يخفى عليكم قوله- تعالى-: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ... }، ولا يخفى عليكم قول "خليل": (وتعين بتعيين الإمام ... إلخ)، لأن الإمام حيث استنفرهم فقد PageV01P335

عينهم، فمخالفتهم عصيان لله ورسوله توجب عقوبتهم- بما تقدم ذكره- فإن كانت عقوبتهم لا تتأتى إلا بقتالهم قوتلوا، لأن عدم نفورهم رضا منهم باستيلاء عدو الدين.

وأما مانع الزكاة: فتؤخذ منه إن تحققت عمارة ذمته ببينة أو إقرار ولو كرها، وأما غلبة الظن بتعمير ذمته، فغاية ما توجبه عليه اليمين.

وأما أرزاق الجيش: فقال "ابن منظور": (إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة الحرب، فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم من قوله- تعالى-: {قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ... }، لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط: أن يعجز بيت المال وتتعين الحاجة، وأن يصرفه الإمام بالعدل فلا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا ينفقه في سرف ولا يعطي من لا يستحق ولا أكثر مما يستحق، وأن يكون العزم على من كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئا، وأن يتفقدها في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على مما في بيت المال، وكما يتعين التوزيع في المال فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بالأبدان- ولم يكف المال- فإن الناس يجبرون على التعاون بالأبدان بشرط القدرة وتعين المصلحة) اه.

فإن قلت: قد ورد في الحديث الكريم أنه قال- عليه الصلاة والسلام-: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" أليست المغارم المذكورة من المكس المذكور؟.

قلنا: ليست من المكس "لابن عرفة" إذ قال: (هو منع الناس من التصرف في أموالهم بالبيع أو غيره ليختص المانع بنفع ذلك).

وقال "أبو محمد المرجاني": (المكس أن يحجر السلعة بحيث لا يبيعها أحد غيره) وقال "الطيبي": (المكس الضريبة التي يأخذها العشار).

قال الشيخ عبد القادر الفاسي: (فعلى تفسير الطيبي أخذ الفوائد في الأبوات والقاعات وأكثر الأسواق والرحاب مكس- وهو الذي كثر إستعماله في العرف-

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।