أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

وتقدم في فصل الاستنفار، عن الإمام "ابن زكري": (أنهم يقاتلون قتال الكفار، حيث أعانوا الكفار ولو بالمال. والله أعلم. PageV01P310

وأما

المسألة الخامسة

: فلا شيء يتعلق بها، بل هي قائمة بنفسها


اعلم: أن مانع المعونة بالمال أو بالأبدان باغ قطعا، لأنه منع حقا وجب عليه - كما تقدم في الفصل الثالث من فصول المسألة الرابعة- وحينئذ يجري عليه: حكم البغاة المشار إليه بقول "خليل" وغيره:

(الباغية: فرقة خالفت الإمام لمنع حق ... إلى قوله ... : واستعين بمالهم عليهم) 1.

ويظهر غاية الظهور أنه يؤخذ ما جهز به الإمام الجيوش التي قاتلهم بها، لأنهم ببغيهم متسببون في إتلاف بيت المال، فعليهم ضمان ذلك في المال الذي بأيديهم وفي غيره.

كما قالوا: (ان الملد المماطل ضامن لما تسبب في إتلافه على خصمه من أجرة الرسول) - كما تقدم تحقيقه في الفصل الخامس من فصول المسألة الأولى- والجيش كله رسول للبغاة في الحقيقة، ولم أره مسطورا هكذا، إلا أنه لا شك أن من تسبب في إتلاف مال، وجب غرمه عليه، ولعل هذا هو المستند في [55/أ] عدم رد الملوك اليوم أموالهم إليهم، إذ الغالب أنها لا تفي بما جهزوا به جيوشهم التي قاتلوهم بها.

أو يقال: مستندهم في ذلك: سد الذريعة- كما تقدم تحقيقه في الفصل الثالث من فصول المسألة الأولى- إذ لو ردت إليهم أموالهم، لكان ذلك سببا لبغي غيرهم، فعدم ردها إليهم فيه سد تلك الذريعة.

أو يقال: رد أموالهم إنما هو: إذا تأتى جمعها من الجيش، ولم يخش بغيه بها ثانيا، والغالب أنه يتأتى جمعها وأنه يخشى بغيه بها ثانيا وهذا مفهوم PageV01P311

الشرط 1، المقدر في قولهم: (ثم رد كغيره) 2، أي: إن أمنوا من بغيهم نجها ثانيا، والغالب من قبائل الزمان عدم الأمن، كما مر.

أو يقال: العقوبة بالمال فيها نزاع، ومال البغاة من ذلك قطعا، بل ينبغي أن لا يدخلها الخلاف المتقدم، حيث راعى الإمام تضمينهم لما أفسدوه عليه، أي: تسببوا في إتلافه ببغيهم.

على أنه قد يقال: الاستعانة الحقيقية، إنما هي قبل القدرة عليهم، وهو قبلها لا تمكنه الاستعانة بمالهم، إلا على الوجه المذكور، وهو أن يجهز جيوشه، ثم يضمنهم ذلك.

وأما بعد القدرة: فلا تتصور الاستعانة، لأنه لم يبق قتال بينهما يوجب الاستعانة بالمال.

وأما ما ظفر به من مالهم حال القتال، وقبل كمال القدرة عليهم، فذلك قليل بالنسبة إلى ما بقي بأيديهم، ومع ذلك قالوا: (إنما يرد إليهم إذا استغنى الإمام عنه) 3 - كما في "شراح المتن"- والغالب: عدم الاستغناء.

وأيضا: فإن بغاة هذا الزمان غير (متأولين) 4 وكل باغ غير متأول يضمن ما قتله من الجيش، كما يضمن ما أتلفه من الأموال، كما أشار له [55/ب] "خليل" بمفهوم قوله: (ولم يضمن متأول أتلف نفسا، أو مالا

()

إلخ) 5 فأموالهم حينئذ ربما PageV01P312

لا تفي بما أتلفوه من الأموال والأنفس.

وأيضا: إن رد أموالهم إليهم إنما هو: إذا علمت ملاكه.

وبالجملة: فواحد من الوجوه المتقدمة كاف في عدم وجوب ردها إليهم، فكيف بذلك إذا وجدت تلك الوجوه كلها، أو وجد غالبها، أو متعدد منها!، ولذا قال في- "معاوضات" - "المعيار": (يجوز شراء ما لم يعلم مالكه من الطعام الذي يجلبه الجيش من أمتعة الباغية) 1 اه.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।