()
"."
وليس بمعصوم حتى يخرج به لدار الإسلام".
وقال "الشافعي": "دمه وماله معصومان، وإن لم يخرج لدار الإسلام".
ويقول "الشافعي": قال "أشهب"، و"سحنون"، واختاره "ابن العربي".
وبقول "مالك" في المال: قال "أبو حنيفة" 1 - كما ترى-، وبه قال "أصبغ" 2، واختاره "ابن رشد"، وهو المشهور عن "مالك".
فمن أسلم منهم: عند "مالك"، "وأبي حنيفة"، ولم يحز مالا ولا ولدا بدار الإسلام- أي: لم يخرج إليها بماله وولده- فكأنه: لا مال له ولا ولد عندهما، وكان اليد للكفار، كما أن الدار لهم، فماله وولده لمن قاتل عليه من المسلمين، باتفاق هذين الإمامين) 3. PageV01P307
قال 1: (وهذا الخلاف: وإن كان إنما ورد فيمن أسلم منهم، وبقي بين أظهرهم، ولم يهاجر، لكن المتأخرون 2: ألحقوا به في الحكم من كان مسلما بالأصالة، وبقي ساكنا معهم، ولم يهاجر بعد استيلاء الطاغية على أرضه- وأخرى لو فر منا إليهم- وسووا بينهما في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم، (ولم) 3 يروا فيها فرقا بين الفريقين، وذلك لأنهما في موالاة الأعداء، ومساكنتهم، ومداخلتهم، وملابستهم، وعدم مباينتهم 4، وترك الهجرة الواجبة عليهم سواء، فألحقوا- رضي الله [54/أ] عنهم-: من كان مسلما بالأصالة، وبقي ساكنا بين أظهرهم، بمن أسلم منهم وبقي بدارهم، في جميع الأحكام.
فاجتهاد المتأخرين في هذا مجرد إلحاق ما سكت عنه الأقدمون، فيمن كان مسلما بالأصالة، لعدم وقوعه في زمنهم، بمن أسلم منهم وبقي بدارهم، لاستوائهما في المعنى من كل وجه، وهو عدل من النظر واحتياط في الاجتهاد، فكان في غاية الحسن) 3.
قال: (لكن "ابن الحاج" 6: بعد أن وافق غيره في الإلحاق المذكور، بحث PageV01P308
وفرق من عنده بينهما: بأن مال من أسلم كان مباحا قبل إسلامه، بخلاف مال المسلم بالأصالة، فإنه لم يتقدم له كفر يبيح ماله 1.
ثم ذكر صاحب "المعيار" عن "ابن رشد" كلاما 2، وقال عقبه: (هذا يؤذن بترجيح خلاف ما رجحه ابن الحاج من الفرق المذكور) 3 اه كلام صاحب "المعيار" بتقديم، وتأخير، واختصار، وزيادة، للايضاح.
وقد علمت منه: أن المسلم بالأصالة ومن تجدد إسلامه سواء في الأحكام المذكورة، وأن ما فرق به "ابن الحاج" يرد بما "لابن رشد"، لأنه المقدم عند الاختلاف، ولا سيما- وقد تقدم-: أنه المشهور عن "مالك".
بل قد يقال: إن المسلم بالأصالة يؤخذ بالأحرى من حكم من أسلم لا بالمساواة، لأن من أسلم ربما يعذر، لقرب عهده بالإسلام، فلم يعلم بوجوب PageV01P309
الهجرة، والجهل بالأحكام له أثر في الجملة، فلا تفريط معه حينئذ، بخلاف المسلم بالأصالة، فالغالب علمه بوجوبها- ولا سيما الفار منا إليهم- فهو: مفرط عاص بتركها، فالمسلم بالأصالة أسوأ حالا قطعا ممن أسلم، وبه يبطل: تفريق "ابن الحاج" والله أعلم.
ثم قال في "المعيار": (قال بعض المحققين من الشيوخ: يظهر أن الأحكام الملحقة بهم في الأنفس والأولاد، جارية على المقيمين [54/ب] مع النصارى الحربيين، على حسب ما تقرر من الخلاف المتقدم، ثم إن حاربونا ترجحت حينئذ استباحة (دمائهم، وان أعانوهم بالمال على قتالنا: ترجحت حينئذ استباحة) 1 أموالهم، وقد
ترجح سبي ذراريهم) 2 اه.
قلت: ولا يخفى أن كل مقيم بدارهم، لا بد أن يؤدي جزية لهم، فهو (دائما) 3 معين لهم علينا، ومكثر سوادهم، وذلك مرجح لإباحة أموالهم، كما قاله الإمام "مالك"- رحمه الله- ومن وافقه، على ما مر بيانه.