أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

فانظروا- أيدكم الله-!: فإنهم لم يخصوا ذلك بالأغنياء- والغنى يتفاوت- وإنما ضبطوه بعدم الإجحاف.

قال- الحافظ-: "أبو العباس الونشريسي"- رحمه الله- كان بمحول جواب "ابن منظور" - ما نصه: (تأملت السؤال بمحوله، ولا مزيد على ما PageV01P289

أجاب به المجيب أسفله وبطرته، وبذلك أفتي وأقول، [49/أ] "محمد المواق"،- وفقه الله- آمين 1 اه.

قال 2: (وكان الإمام "أبو اسحاق الشاطبي"- رحمه الله- ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس 3، قائلا: "وهو- رأي توظيف الخراج على المسلمين- من "المصالح المرسلة" 4، ولا شك عندنا: في جوازه وظهور مصلحته في بلاد "الأندلس" في زماننا، لكثرة الحاجة، وضعف بيت المال، لكن يبقى نظر آخر في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك: فهذا لا يعرفه إلا الملك، أو من يباشره من خدامه وخاصته، بل ذلك في زماننا لا يعلمه إلا الملك") 5 اه كلام الشاطبي.

وذكر "ابن خلكان" 6: (أن أمير المؤمنين "يوسف بن تاشفين": طلب من PageV01P290

أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده، فوصل كتابه إلى "المرية" 1 في هذا المعنى، وذكر فيه: أن جماعة أفتوه بجواز طلب ذلك اقتداء "بعمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- فقال أهل "المرية" لقاضي بلدهم- وهو: "أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الفراء2 - : "الأبدان تحييه" 3، وكان هذا القاضي من أهل الدين والورع على ما ينبغي، فكتب إليه: "أما بعد، ما ذكره أمير المؤمنين في اقتضاء المعونة، وتأخري عن ذلك، وان "أبا الوليد الباجي" 4، وجميع الفقهاء والقضاة (بالعدوة) 5 والأندلس أفتوه: باقتضائها، وذكروا: أن "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- قد اقتضاها، فكان "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- PageV01P291

صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضجيعه في قبره، ولا يشك في عدله، ولست يا أمير المؤمنين: بصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[49/ب] ولا وزيره، ولا ممن لا يشك في عدله، فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل، فإن الله سائلهم وحسيبهم.

وما اقتضاها عمر- رضي الله عنه- حتى دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلف أن ليس عنده، درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فلتدخل: يا أمير المؤمنين المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم، وتحلف: أن ليس عندك درهم واحد، ولا في بيت مال المسملين، وحينئذ تستوجب ذلك، والسلام") 1 اه. بلفظه، ونقله غير واحد 2.

وزاد بعضهم: (أن "عليا بن يوسف" 3 كتب لأهل "المرية" يهددهم على القدح في جانب الفقيه القاضي المذكور، ويأمرهم بالاعتراف له بالفضل، ولم يكن يرد عليه كتاب أعز من كتابه لزهذه) 4 اه.

فتنبهوا- أيدكم الله-!: لهذه القصة، لكن حالكم معروف، وأنه لا بيت مال لكم لاستيلاء الكفار عليه قبل ولايتكم.

ثم إذا جاز 5 التوزيع المذكور بالشروط المتقدمة: فإنه يجب على كل من PageV01P292

وظف عليه شيء أن يؤديه.

وقد سئل الإمام "السرقسطي" 1 - رحمه الله-: (هل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم الموظفة؟، فقال: "إن مصالح المسلمين التي لا تسكن ثغورهم، ولا (ينفك) 2 عنهم عدوهم- دمره الله- ولا تأمن طرقهم إلا بها، إن كانت لا تقوم إلا بمغارم الأسواق، وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد، لكون بيت المال عاجزا قاصرا عنها، فإن تلك المغارم يجب حفظها، وأن يولى لقبضها وصرفها في مواضعها الثقات الأمناء، فإن أخذوها من محلها، ووضعوها في المصالح التي جعلت لها، كان سعيهم مشكورا، ومن ضيعها، ووضعها في غير موضعها، كان غاشا ظالما، وكذلك من لزمته [50/أ] من أهل الأسواق فحبسها، ولم يخرجها") 3 اه.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।