قال "ابن بشير" 2: (إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين، وكانت فيهم قوة على مدافعتهم، فإنه تتعين عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعين على من قاربهم نصرتهم) 3 اه.
وقال "المازري": (فان عصى الحاضر أو من والاه ولم يدفع، [46/أ] تعلق الوجوب بمن يليه) 4 اه. ونصوص أهل المذهب في هذا لا تحصى كثرة.
والمخاطب بالتعيين المذكور ابتداء إنما هو: الإمام، إذ هو المكلف باستنفار الرعية، لنصرة من والاهم، وتجب على من عينه لذلك إطاعته، ولا يتكل على الرعية أن تفعل، كما مر: في قول "القرطبي"، و"الكافي"، وغيرهما: (فرض على PageV01P277
الإمام: إغزاء طائفة إلى العدو، ويخرج معهم بنفسه، أو يولي عليهم من يثق به، وفرض على الناس- في أموالهم وأنفسهم- الخروج المذكور).
وكما مر- أيضا- في قول "ابن طلحة": (يلزم الإمام: حمل الناس على الجهاد، فإن اتكل على أن يفعل الناس بأنفسهم ضاع الباب ... إلخ).
وإنما وجب على من والاهم أن يعينهم- حيث لم يستقلوا، أو لم يفعلوا-، لأن العدو إذا نزل بأرض الإسلام، وعجز أهل تلك الأرض عن دفعه، أو لم يعجزوا، ولكنهم عصوا وتركوا دفعه، فإن العدو يتمكن حينئذ من تلك الأرض، وإذا تمكن انتقل بالمحاربة لمن والاهم وهكذا، فيؤدي ذلك لكثرة الارتداد، واستئصال الإسلام.
وهكذا وقع (لأهل) 1 جزيرة الأندلس، تركوا الاستعداد، ولما دهمهم العدو- منسحبا بالسلاح- وثياب البذلة 2 - خرجوا لقتاله بالغفائر 3، وثياب الزينة، فدهشوا: لعدم التدريب، وممارسة القتال، فصبروا اليوم الأول- مثلا- والثاني، وكلوا، فأخذ رقابهم وأموالهم، وكانت ملوكهم لا يعين بعضهم بعضا، حتى تمكن العدو من طليطلة" 4 قاعدة مملكتهم، وصارت ملوكهم تؤدي الضريبة وقتئذ للعدو الكافر، فلم تنفعهم الإعانة حينئذ، ولم تقم لهم قائمة!
فانظروا- أيدكم الله-!: حيث لم يعن بعضهم بعضا، ولم يكونوا بناء PageV01P278
مرصوصا، ولم يستعدوا لعدوهم الكافر عموما وخصوصا، كيف أصبحوا [46/ب] بين يديه جناحا مقصوصا، والمال والحريم بأيديهم معدودا محصوصا 1، والقلب من أجل فعلتهم إلى الأبد حيرانا منكوصا 2، وأصبحت مساجدهم مناصب 3 للصلبان، واستبدلت مآذنهم) بالنواقس) 4 بعد الأذان، فلو لم تكن (في الدنيا) 3 إلا هذه الفعلة، لكفت في أئمة المسلمين ورعيتهم موعظة!.
قال- سيدي- "العربي الفاسي": (لا يبرأ المسلمون من عهدة المدافعة، ونصرة من عجز، إلا إذا استفرغوا الوسع في إزاحة الكفار من المدائن التي أخذوها للمسلمين، (فلو نازلوها فلم تفتح، وجب عليهم معاودتها كلما أمكنهم ذلك، حتى يفتحها الله عليهم، ولا فرق في ذلك بين المدائن المأخوذة للمسلمين) 6 حديثا أو قديما).
لأن الوجوب والتعيين متعلق بالمسلمين، لا بقيد زمان، ولا مكان، إلا أنه: يتعين على الحاضر زمانا ومكانا،- على ما مر ترتيبه- فانا لم يفعل لعذر، أو لغير عذر، وجب على غيره ممن يليه.
كما قاله "ابن عرفة"، عن "المازري": (وترك من تقدم من أئمة المسلمين مدائن الإسلام في أيدي الكفار، هم بذلك في محل العصيان، لا في محل الاقتداء والاستنان، وقديما قيل: "أسلك سبيل الهدى، ولا يضرك قلة PageV01P279
السالكين، واترك طريق الردى، ولا يضرك كثرة الهالكين") 1 اه كلامه.
قلت: وهذا منه- رحمه الله- تصريح بأن الجهاد فرض عين، على كل من الأئمة، والحال: أنهم قد أخذوا له، أو لغيره ممن قبله، بعض أقطار البلدان، لأن عدو الدين قد نزل به، أو بمن قبله، وقد أخذ له، أو لمن قبله ثغورا، فيجب عليه: أن يستنقذ ذلك منهم، وإن ترك ذلك الاستنقاذ من قبله، وهو صحيح لا خلاف فيه.